چند فرع فقهی پیرامون قرض
روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه:
یکی از کارهایی که استحباب موکّد دارد، قرض الحسنه است؛ مشروط بر آنکه به وسیله ی شرط، ربوی نشود.
مصادیق ربا در قرض:
۱) شرط زیاده در ضمن قرض که موجب ربا می گردد، دارای اقسامی است که عبارتند از:
الف. زیاده ی عینی: قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده علاوه بر اصل قرض، مالی را اضافه بپردازد و فرق ندارد آن مال وزنی باشد یا عددی یا غیر آن، چه همجنس باشد و چه ناهمجنس باشد.
مثال۱: قرض دهنده یک میلیون تومان قرض دهد، به شرط اینکه یک میلیون و 100 هزار تومان پس بگیرد.
مثال۲: قرض دهنده 10 کیلوگرم برنج قرض بدهد و شرط کند 11 کیلوگرم برنج از همان نوع پس بگیرد.
مثال۳: قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده علاوه بر پولی که قرض گرفته، مقداری برنج هم به او بدهد.
مثال۴: قرض دهنده 10 عدد استکان قرض بدهد تا 11 عدد استکان مثل آن پس بگیرد.
گرفتن زیادی به نسبت مقدار تورم:
مقام معظم رهبری:
به طور کلی، قرض گیرنده تورم را بر اساس نرخ رسمی تورم (نه دلار و طلا و…) بدهکار است، حتی اگر شرط بشود که مثلا به مقدار نرخ تورم رسمی بانک مرکزی باید جبران کند، اشکالی ندارد؛ اما چون نرخ تورم سالیانه مشخص نیست نباید درصد خاصی را از قبل معین کنند، بلکه بعد از اعلام نرخ تورم مورد توافق (مثلا بانک مرکزی یا مرکز ملی آمار) طرف مقابل باید بر همان اساس جبران کند یا مصالحه شود.
شایان ذکر است ملاک، تورم کلی کشور است و یک جنس خاص نمی باشد، و برای محاسبه ی نرخ تورم می توان از بانک مرکزی و یا سایت آن و یا شماره 129 قوه قضائیه راهنمایی گرفت.
گرفتن زیادی به نسبت مقدار تورم:
آیت الله العظمی سیستانی:
اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوقالعاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط، لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.
البتّه، تعیین مبلغ مورد مصالحه با توافق و تراضی طرفین صورت می گیرد و برای محاسبۀ نرخ تورّم و تغییر قدرت خرید پول و کاهش ارزش آن، قیمت کالای به خصوصی ــ مانند زمین یا خانه یا طلا یا گوسفند ـ و یا خدمات مصرفی خاصّی ـ مانند اجاره‌بهای مسکن یا هزینۀ آب و برق و گاز و تلفن یا خدمات حمل و نقل یا بهداشت و درمان ــ معیار نیست و مناسب است طرفین برای مصالحه کاهش نسبی قدرت خرید در عموم کالاها و ارائه ی خدمات را در نظر بگیرند.
گرفتن زیادی به نسبت مقدار تورم:
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
در قرض الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می دهد، و سال ها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولی چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهی خود را نپردازد و ساليان طولانی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق ادای دين نکند، تورّم محاسبه می شود.
شایان ذکر است در محاسبه ی تورّم، تورّمِ متوسطِ اجناسِ مختلف را در نظر می گيرند؛ هر چند تورّم آن جنس، بيشتر يا کمتر باشد.
و با توجّه به نرخِ متوسطِ تورّمِ کلِّ اجناس که هر سال توسط بانک مرکزی اعلام می شود، بدهی او را بپردازد.
گرفتن زیادی به نسبت مقدار تورم:
نکته:
آیات عظام امام خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی:
در موارد ذیل، فقط پرداخت همان مبلغ اولیه بر بدهکار واجب است و بر قرض گیرنده، پرداخت مقدار تورّم واجب نیست:
۱) از ابتداء شرط عدم تورّم شده باشد.
۲) با وجود قرینه ای هر دو طرف می دانند که همان مبلغ باز پرداخت می شود.
۳) قرض دهنده تورم را ببخشد.
۴) چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوقالعاده ی ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده است. (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)
گرفتن زیادی به نسبت مقدار تورم:
۵) اگر بدهکار در زمانی که شرعاً حقّ ادای بدهی خود را دارد، درصدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوقالعاده ی ارزش پول رخ داده باشد:
مقام معظم رهبری:
اگر شرط عدم پرداخت تورم (هرچند ضمنی) نشده باشد باید کاهش ارزش پول محاسبه شود.
آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی:
پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.
مصادیق ربا در قرض:
ب. زیاده ی عملی: قرض دهنده شرط نماید که قرض گیرنده عملی که دارای ارزش مالی است برای او انجام دهد.
زیادی عملی دو نوع است:
۱) زیادی عملی غیر عبادی: مثل اینکه قرض دهنده به دیگری یک میلیون تومان پول قرض دهد و شرط کند که قرض گیرنده به‌طور مجّانی ماشین وی را تعمیر کند یا برای او لباس بدوزد.
۲) زیادی عملی عبادی: مثل اینکه قرض دهنده 10 میلیون تومان به دیگری قرض دهد به شرط اینکه وی یک ماه روزه ی قضا برای پدرش که فوت شده انجام دهد یا یک سال نماز قضا برای متوفّیٰ بخواند یا یک دور ختم قرآن برای اموات او انجام دهد.
ولی، اگر عمل عرفاً ارزش مالی نداشته و صرفاً ارزش اخروی داشته باشد:
آیات عظام امام خامنه ای، سیستانی، شبیری زنجانی:
ربا به حساب نمی آید، مثل اینکه به شخصی قرض دهد به شرط اینکه برای پدرش یک حمد و سوره بخواند یا یک صلوات بفرستد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
تفاوتی ندارد و قرض ربوی محسوب می شود.
مصادیق ربا در قرض:
ج. زیاده ی صفتی (وصفی):
مثال۱: قرض دهنده مقداری طلای شکسته را قرض دهد و شرط کند به همان وزن، طلای ساخته (حلقه، النگو و… ) پس بگیرد.
مثال۲: قرض دهنده 10 کیلوگرم برنج نامرغوب قرض بدهد و شرط کند 10 کیلوگرم برنج مرغوب که دارای قیمت بیشتر است پس بگیرد.
مصادیق ربا در قرض:
د. زیاده ی انتفاع یا منفعت:
مثال۱: قرض دهنده مبلغی را قرض دهد، به شرط آنکه در خانه ی قرض گیرنده به‌طور مجّانی به مدّت یک سال ساکن شود.
بنابراین، رهن خالص منزل، آپارتمان، مغازه و اماکن تجاری اگر به صورت فوق واقع شود، رباست، هرچند از مبلغ مذکور در عرف تعبیر به «ودیعه» یا «پول پیش» یا «رهن» گردد.
البتّه، طرفین می‌توانند برای آنکه به هدف مذکور برسند، از قراردادهای دیگری ــ غیر از قرض مشروط ــ استفاده کنند که توضیح مفصّل آن در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره» ذکر شده است.
مثال۲: قرض دهنده مبلغی را قرض دهد، به شرط اینکه ماشین طرف مقابل به مدّت مثلاً یک ماه به صورت عاریه در اختیار قرض دهنده باشد.
مصادیق ربا در قرض:
ه. زیادۀ حکمی:
مثال۱: قرض به شرط قرض:
فرد 10 میلیون تومان سه ماهه قرض دهد، به شرط اینکه طرف مقابل هم در موقع احتیاج، 10 میلیون تومان سه ماهه به او قرض دهد.
بنابراین، آنچه در بعضی از بانک ها و صندوق های قرض‌الحسنه رایج شده که متقاضی وام باید مثلاً یک سوّم مبلغ وام درخواستی را مدّت چند ماه زودتر در بانک یا صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد تا اینکه به او وام داده شود، چنانچه فرد متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب (قرض اول) با بانک یا صندوق شرط نماید که پس از مدّتی به وی وام دهند، قرض اوّل ربا بوده و جایز نیست.
شیوۀ رهایی از ربای مذکور به این صورت است که متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب پس‌انداز اولیّه (یا همان قرض اوّل) شرط اعطای وام نکند و بانک یا صندوق را ملزم به پرداخت وام ننماید، هرچند بداند که با این افتتاح حساب، بانک یا صندوق، طبق قوانین خود به او قرض خواهد داد. توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری» ذکر می‌شود.
مصادیق ربا در قرض:
ه. زیادۀ حکمی:
مثال۲: قرض به شرط پرداخت حقّ عضویّت ثابت:
صندوق ــ قرض‌الحسنه ــ برای افزایش موجودی صندوق و اعطای وام بیشتر یا وام دادن به نفرات بیشتر، پرداخت حقّ عضویّت ثابتی را بامتقاضی وام شرط نماید؛ به این صورت که هنگام تعلّق وام به فرد متقاضی (با قرعه یا بدون قرعه)، در ضمن اعطای وام به وی شرط شود علاوه بر مبلغ ادای دین، مبالغی ماهانه بابت حقّ عضویّت ثابت بپردازد و این حقّ عضویّت، جزء طلبکاری وی از صندوق منظور می شود.
مصادیق ربا در قرض:
ه. زیادۀ حکمی:
مثال۳: قرض به شرط انسداد حساب:
بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا صندوق 50 میلیون تومان قرض دهد به شرط آنکه موجودی حساب قرض گیرنده به مبلغ 10 میلیون تومان که قبلاً افتتاح حساب کرده، مسدود باشد و وام گیرنده حقّ برداشت از حساب خویش را تا پرداخت آخرین قسط قرضش نداشته باشد.
شایان ذکر است، این قسم، از نظر فقهی و شرعی نوعی زیادی محسوب می‌شود، هرچند عرف مردم آن را زیاده نمی دانند.
مصادیق ربا در قرض:
ه. زیادۀ حکمی:
مثال۴: قرض به شرط خدمت سابق:
اگر بانک یا صندوق برای اعطای وام قرض‌الحسنه به افراد، پیش شرط گذاشته و مثلاً اعلام نماید که متقاضی وام باید یک سوّم مبلغ درخواستی را مدّت چند ماه به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری نماید تا بر اساس آن به وی وام، بدون مسدودی حساب داده شود:
مقام معظم رهبری:
حرام و رباست.
آیت الله العظمی سیستانی:
از این جهت چنین وامی (قرض دوّم) ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی همان طور که در مسأله قبل گذشت، افتتاح کنندۀ حساب پس‌انداز در هنگام سپرده‌گذاری (قرض اوّل)، نباید دریافت وام از بانک یا صندوق را شرط نماید.
زیرا در فرض مذکور، وعدۀ قرض دادن توسط بانک یا صندوق مبنی و مشروط بر افتتاح حساب پس‌انداز توسط متقاضی وام است و حرام بودن چنین وعده ای ثابت نیست و هنگامی که نوبت وام فرد فرا رسیده و بانک یا صندوق به فرد متقاضی وام می دهد، چنین وامی خالی از شرط است.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
هر گاه شرط مذکور برای اعطای تسهيلات بيشتر به ساير متقاضيان وام باشد، نه به نفع بانک و صاحبان صندوق، اشکالی ندارد.
