پیش خرید خودرو ، ثبت نام حواله ی اتومبیل و چند راه حل فقهی جهت شرعی شدن قرارداد های مذکور
واگذاری خودرو توسط برخی شرکت‌های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می‌شود:
۱) مبلغی از قیمت ماشین، نقداً درهنگام ثبت‌نام دریافت می‌شود.
۲) تحویل ماشین در آینده صورت می‌گیرد.
۳) قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ روز در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می‌گردد.
۴) بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معیّنی سود به وی تعلّق می‌گیرد.
آیا این نوع معامله صحیح است؟ در صورت بطلان راه‌حل آن چیست؟
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای:
مبلغ اولیه، مشارکت با خودروساز بوده و سود متعلقه، سودِ مشارکت است و در ضمن این مشارکت، شما اولویت در خرید خودرو را در آینده با نرخ روز دارید و این عملیات شرعاً اشکالی ندارد.
آیت‌الله‌العظمی سیستانی:
داد و ستد مذکور در نمونه‌ی فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت‌نام و همین‌طور معلوم‌نبودن قیمت قطعی آن، از طریق معامله‌ی سلف (سلم) در هنگام ثبت‌نام قابل‌انجام نیست.
و اگر این قرارداد، مشارکت باشد، چون متضمن مالکیت مشتری نسبت به درصدی از کارخانه نیست، شرعیت ندارد.
برای معامله‌ی ماشین با این شرایط، دو روش صحیح ارائه می‌شود:
روش اول:
استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش»؛ به این صورت که مشتری مبلغی را نقداً به‌طرف مقابل (نمایندگی شرکت خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیّات معیّن، (هرچند انتخاب نوع ماشین به روز تحویل موکول شود.) حدّاکثر تا فلان تاریخ به قیمت روزِ تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:
اوّلاً: مبلغی که نقداً مصالحه شد، از قیمت ماشین کسر گردد؛
ثانیاً: درصد معیّنی ــ مثلاً ۵ درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه ــ تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسر گردد؛
آن گاه طرف مقابل، مصالحه‌ی مذکور را قبول نماید.
پس اگر فرد ۵۰ میلیون نقداً پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل ۲۰۰ میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان به وی فروخته شود.
شایان‌ذکر است محتوا و شروط مصالحه، با توجّه به کیفیّت واگذاری اتومبیل تنظیم می‌شود؛ مثلاً می‌توان شرط نمود علاوه بر تخفیفات مذکور، تخفیف ویژه‌ی دیگری نیز برای خریدار لحاظ شود و این شرط، در ضمن مصالحه صحیح است.
روش دوم:
مشتری مبلغی را نقداً به‌طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به طور مشاع هزینه نماید و مقرّر شود که شرکت خودروسازی حدّاکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ روز از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به‌علاوه ی باقیمانده‌ی قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می‌گردد.
ضمناً تعیین ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که آن سهم به‌اندازه ی مبلغ پرداختی هنگام ثبت‌نام، به علاوه ی درصد معیّنی ــ مثلاً ۵ درصد آن مبلغ برای هر ماه ــ محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود.
درنتیجه:
اگر در انتهای قرارداد و حین تحویل خودرو، معامله‌ی نقدی ــ ولو به صورت شفاهی ــ انجام شود، اشکال نداشته و معامله صحیح است، همچنین اگر عقد مصالحه ــ ولو به صورت شفاهی ــ منعقد شود، اشکال نداشته و خریدار مالک خودرو می‌شود.
نکته:
اگر فردی که از طریق ثبت‌نام در شرکت‌های خودروسازی اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده و ماشین را تحویل گرفته و پول آن را پرداخته، بفهمد معامله‌ی وی به جهت اینکه دارای شرایط صحّت نبوده، باطل است، می‌تواند برای تصحیح آن به همان نمایندگی که خودرو را از آن خریداری کرده مراجعه نموده و خودرو را نقداً در مقابل همان مبالغی که قبلاً پرداخته معامله کند، تا مالک خودرو شود؛ البتّه، این در صورتی است که نمایندگی شرکت خودروساز، وکالت برای انجام معاملۀ نقد مذکور را داشته باشد.
همین‌طور، چنانچه شرکت خودروسازی دولتی باشد ــ که اموال آن در حکم مجهول‌المالک محسوب می‌شود ــ فرد برای تصحیح واگذاری خودرو، می‌تواند به حاکم شرع نیز مراجعه نماید.
آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی:
این گونه معاملات تحت عنوان سلف یا سلم قرار می‌گیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است:
۱) باید کل مبلغ، نقد باشد و الا کالی به کالی (نسیه در مقابل نسیه) و باطل است و اگر قسمتی از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحیح است.
۲) مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در رغبات (تمایلات) می‌شود باید مشخص گردد. با این شرایط، در معاملاتی که به صورت اقساط مبالغی را می‌گیرند تا (به‌عنوان‌مثال) خانه‌ای را بسازند درحالی‌که هنوز خانه‌ای وجود ندارد، معامله زمانی صورت می‌گیرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که درابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روزِ تحویل می‌فروشند، زمانی معامله انجام می‌شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می‌پردازند به‌عنوان علی‌الحساب محسوب می‌شود و اگر فروشنده با این پول‌ها طبق توافق مضاربه (یا کارهایی مانند آن) انجام دهد، و سودی به مشتری تعلق بگیرد اشکال ندارد.
شایان‌ذکر است، این پول به‌عنوان بیعانه است و معامله زمانی انجام می‌شود که نوع خودرو و قیمت آن معلوم شود. همچنین لازم است در این زمینه مطابق قوانین و مقررات عمل شود.
مقام معظم رهبری، آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی:
شایان‌ذکر است اگر پول اولیه را به‌عنوان قرض به شرکت خودروسازی بدهید، سود آن ربا و حرام است؛ ولی اگر مبلغ به‌عنوان مشارکت صحیح به شرکت داده شود و احتمال بدهید شرکت به آن عمل می‌کند، سود آن حلال است.
