ازدواج معاطاتی مطابق با فتاوای فقهای معظم تقلید شیعه

ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید)

مطابق با فتاوای فقها معظم تقلید شیعه

به فتوای جمیع مراجع، در ازدواج لازم است با صیغه‌ی مخصوص اجرا شود و ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید) ولو دو طرف راضی باشند، صحیح نیست و باطل است.

و اینکه عده‌ای نسبت به امام عظیم‌الشأن، آیت‌الله خویی، مرحوم کمپانی اصفهانی، مرحوم فیض کاشانی و صاحب جواهر و مراجع دیگر نسبت داده‌اند که ازدواج معاطاتی صحیح است، یک کذب واضح به ایشان می‌باشد. (۱)

استفتا از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی):

سلام. مرحوم امام ازدواج معاطاتی (صرف رضایت دو طرف از ازدواج بدون خواندن عقد) را صحیح می‌دانستند. نظر رهبری هم این‌گونه است؟

پاسخ:

این نسبت به حضرت امام رحمهالله‌علیه صحیح نیست و ایشان ازدواج معاطاتی را صحیح نمی‌دانستند و به‌طورکلی عقد ازدواج معاطاتی صحیح نیست. (سؤال شماره: ۹۹۶۲۳۴، تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲).

ادله‌ی بطلان عقد معاطاتی:

۱ـ سیره متشرعه

۲ـ اجماع

۳ـ آیاتی از قرآن

۴ـ روایات صحیحه

«و إنْ أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبیناً و کیف تأخذونه و قد أفْضی‏ بعضکم إلى‏ بعض و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» (نساء، ۲۱)

(و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به‌جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به‌عنوان مهر) به او پرداخته‌اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای بازپس‌گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‌شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‌گیرید، درحالی‌که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‌اید و (ازاین‌گذشته) آن‌ها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند؟)

در بـعضی روایات، «میثاق غلیظ» بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.

«برید بن معاویه عجلی» می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السلام) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم، امام (علیه‌السلام) فرمود:

«المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح» میثاق همان کلمه‌ای است که با آن نکاح واقع می‌شود. (الکافی، ج۵، ص۵۶۱ / وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۶۲).

آیت‌الله خویی از کسانی است که روایت برید بن معاویه را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می‌نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، ج۳۳: ص۱۲۹).

امام خمینی (رحمهالله‌علیه) نیز بدین مضمون نوشته‌اند: «نکاح معاطاتی، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست» (خمینی: ج۱, ص۲۶۹).

حتی فقیهی مانند نراقی، لزوم لفظی بودن عقد نکاح را «ضروری دین» نامیده است (نراقی: ج ۱۶, ص ۸۴).

منابع:

(۱) تحریرالوسیله؛ ج‌۲، ص:۲۴۶، فصل فی عقد النکاح و أحکامه‌

النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلاله معتبره عند أهل المحاوره، فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین و لا المعاطاه الجاریه فی غالب المعاملات و لا الکتابه، و کذا الإشاره المفهمه فی غیر الأخرس، و الأحوط لزوما کونه فیهما باللفظ العربی، فلا یجزی غیره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوکیل الغیر، و إن کان الأقوى عدم وجوب التوکیل، و یجوز بغیر العربی مع العجز عنه، و عند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره لکن بعباره یکون مفادها مفاد اللفظ العربی بحیث تعد ترجمته.

وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)؛ ص: ۷۰۰، [فصل فی عقد النکاح و أحکامه]فصل فی عقد النکاح و أحکامه النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کلّ منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظیّین دالّین على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلاله معتبره عند أهل المحاوره، فلا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین، و لا المعاطاه الجاریه فی غالب المعاملات، و لا الکتابه، و کذا الإشاره المفهمه فی غیر الأخرس. و الأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربی، فلا یجزی غیره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوکیل الغیر و عند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره، لکن بعباره یکون مفادها مفاد اللفظ العربی بحیث تعدّ ترجمته.

العروه الوثقى (المحشى)، ج‌۵، ص: ۵۹۶، کتاب النکاح، [فصل فی العقد و أحکامه](مسئله ۱: یشترط فی النکاح الصیغه بمعنى الإیجاب و القبول اللفظیّین فلا یکفی التراضی الباطنیّ و لا الإیجاب و القبول الفعلیّین، و أن یکون الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج على الأحوط فلا یکفی بلفظ المتعه فی النکاح الدائم و إن کان لا یبعد کفایته مع الإتیان بما یدلّ على إراده الدوام. و یشترط العربیّه مع التمکّن منها و لو بالتوکیل على‌ الأحوط. نعم مع عدم التمکّن منها و لو بالتوکیل یکفی غیرها من الألسنه إذا أتى بترجمه اللفظین من النکاح و التزویج. و الأحوط اعتبار الماضویّه و إن کان الأقوى عدمه، فیکفی المستقبل و الجمله الخبریّه کأن یقول: أُزوِّجک، أو أنا مزوّجک فلانه. کما أنّ الأحوط تقدیم الإیجاب على القبول و إن کان الأقوى جواز العکس أیضاً. و کذا الأحوط أن یکون الإیجاب من جانب الزوجه و القبول من‌ جانب الزوج و إن کان الأقوى جواز العکس. و أن یکون القبول بلفظ قبلت، و لا یبعد کفایه رضیت. و لا یشترط ذکر المتعلّقات، فیجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن یقول: «قبلت النکاح لنفسی» أو «لموکّلی بالمهر المعلوم». و الأقوى کفایه الإتیان بلفظ الأمر کأن یقول: زوِّجنی فلانه فقال: زوّجتکها و إن کان الأحوط خلافه.

حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط – الحدیثه)، ج‌۱، ص: ۱۸۷و إذا فرض أنّ المانع هی مبغوضیه الوطی الغیر المقارن للزوجیه و الملکیه، فمانعیه المبغوضیه تتوقف على فعلیه المبغوضیه، و هی على فعلیه موضوعها، و هی على عدم تأثیر الوطی، و إلّا کان الوطی مقارنا للزوجیه أو الملکیه، و ما تتوقف مانعیته على عدم تأثیر السبب کیف یعقل أن یمنع عن تأثیر السبب، و بالجمله الوطی تام الاقتضاء؛ و المبغوضیه غیر تامه الاقتضاء، و اللاإقتضاء لا یزاحم ماله الاقتضاء، فتدبره فإنّه حقیق به. و من جمیع ما ذکرنا تبیّن عدم المانع لا عقلا و لا غیر ذلک من جریان المعاطاه فی النکاح، نعم لا تجری المعاطاه فیه بالإجماع.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۳۰، ص: ۱۵۳نظریه صحت نکاح معاطاتی در فقه جایگاهی ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب نامی دیده نشده است که قایل به صحت نکاح معاطاتی باشد. البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریه من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح» (نجفی، ج۳۰، ص۱۵۴). بعضی نویسندگان از این عبارت چنین برداشت کرده‌اند که فیض کاشانی و برخی از ظاهریه نکاح معاطاتی را صحیح می‌دانند، درحالی‌که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر، ربطی به این مطلب ندارد. بحث در نکاح معاطاتی است و معاطات به معنی نکاح بدون ایجاب و قبول لفظی است، درحالی‌که عبارت فوق، مربوط است به‌احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بوده و این تراضی به الفاظی اعلام شده است که مورد تأیید شرع مقدس نیست. این مطالب از مباحث بعدی صاحب جواهر به‌خوبی برمی‌آید.

الأحکام الواضحه (للفاضل)؛ ص: ۳۶۹

مسئله ۱۶۲۴: یشترط فی النکاح دواماً و متعهً الإیجاب و القبول اللفظیان، فلا یکفی مجرّد التراضی القلبی، و یجوز للزوجین أو لأحدهما توکیل الغیر فی إجراء الصیغه، کما یجوز لهما المباشره.

منهاج الصالحین (للسیستانی)؛ ج۳، ص: ۱۶مسئله ۳۰: یشترط فی النکاح دواماً و متعه الإیجاب و القبول اللفظیان‌، فلا یکفی مجرد التراضی القلبی و لا الکتابه و لا الإشاره المفهمه من غیر الأخرس، و الأحوط لزوماً کونهما بالعربیه مع التمکن منها، و یکفی غیرها من اللغات المفهمه لمعنى النکاح و التزویج لغیر المتمکن منها و إن تمکن من التوکیل.

هدایه العباد (للگلبایگانی)؛ ج‌۲، ص: ۳۰۹

عقد النکاح و أحکامه‌

مسئله ۱۰۷۵: النکاح على قسمین: دائم و منقطع، و کل منهما یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظیین دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به، دلاله معتبره عند أهل المحاوره، فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من‌ الطرفین و لا المعاطاه الجاریه فی غالب المعاملات و لا الکتابه، و کذا الإشاره المفهمه فی غیر الأخرس، و الأحوط (وجوبا) کونه فیهما باللفظ العربی للمتمکن منه، فلا یجزی غیره من سائر اللغات و الظاهر کفایه غیره لغیر المتمکن منه، و لو مع التمکن من التوکیل، لکن بعباره مفادها مفاد اللفظ العربی بحیث تعد ترجمه له.

کتاب النکاح (مکارم)؛ ج‌۱، ص: ۸۸

(فصل فى عقد النکاح و احکامه)«فصل فى عقد النکاح و احکامه» النکاح على قسمین دائم و منقطع و کل منهما یحتاج الى عقد على ایجاب و قبول لفظیین دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلاله معتبره عند اهل المحاوره فلا یکفى مجرد الرضا القلبى من الطرفین و لا المعاطاه الجارى فى غالب المعاملات و لا الکتابه و کذا الاشاره المفهمه فى غیر الاخرس و الاحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربى فلا یجزى غیره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوکیل الغیر و ان کان الاقوى عدم وجوب التوکیل و یجوز بغیر العربى مع العجز عنه و عند ذلک لا بأس بایقاعه بغیره لکن بعباره یکون مفادها مفاد اللفظ العربى بحیث تعدّ ترجمته.

صاحب حدائق چنین مى‌فرماید:الاولى: اجمع العلماء من الخاصّه و العامّه على توقّف النکاح على الایجاب و القبول اللفظیّین.

شیخ انصارى در کتاب النکاح در ابتداء کتاب مى‌فرماید:

الاوّل فى الصیغه: اجمع علماء الاسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار اصل الصیغه فى عقد النکاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحه‌ (اى الرضایه) و لا بالمعاطات و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح (اى الزنا) لانّ فیه التراضى ایضاً غالباً.

مرحوم شیخ می‌فرماید: علما اجماع بر وجوب صیغه‌ی عقد دارند و اگر ما صیغۀ لفظی را لازم ندانیم فرقی بین معاطات و زنا نیست.