پرسش و پاسخسؤالات طهارت و نجاساتسؤالات معاملات

فروش شیء متنجس ـ حکم اعلام نجاست آن به خریدار

پرسش:

با سلام گوشی موبایلم نجسه. میخوام بفروشمش اگه اعلام نکنم به خریدار که نجسه اشکال داره؟

چون من نمی دونم او چطور استفاده میکنه و چقدر پایبند به احکامه.

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به‌طورکلی فروختن شیء پاکی که نجس شده، به‌طوری‌که تطهیر و آب‌کشیدن آن ممکن باشد؛ مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد و همچنین فروختن شیء پاکی که نجس شده و قابل تطهیر نیست؛ ولی منافع حلال و معمولی آن متوقّف بر طهارت و پاکی نیست؛ مانند نفت یا بنزینی که نجس شده است یا صابون و شامپوی متنجّس، اشکال ندارد؛ بلکه اگر منافع حلال معمولی و متعارف آن توقّف بر طهارت و پاکی هم داشته باشد لکن شیء متنجّس مذکور منفعت حلال و معتنابه دیگری داشته باشد، باز هم خریدوفروش آن جایز است. (۱) اما اگر شیء متنجّس مذکور منفعت حلالِ معتنابه دیگری هم نداشته باشد، خریدوفروش و معاوضه آن، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست؛ لکن واگذاری آن به دیگری (به شیوه‌ای که در جای خود بیان شده است) جایز است. (۲)

شایان‌ذکر است؛ اگر کسی بخواهد شیئی را که نجس شده است بفروشد، درصورتی‌که اگر نجس بودن آن را نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی واقع می‌شود، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل به کار می‌برد و با آن نماز واجبش را می‌خواند و یا از آن شیء نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‌کند، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‏ای ندارد؛ مانند افراد لاابالی که به نجاست و طهارت اعتنایی ندارند، لازم نیست به او بگويد. (۳)

خواندن  احکام وسواس و راه‌حل درمان و نجات از آن

 

 

منابع:
(۱) به‌عنوان‌مثال، روغن زیتون یا عسل که استفاده متعارف آن برای خوردن است چنانچه نجس شود و استفاده غیرخوراکی معتنابه در امور پزشکی و درمان بیماری‌ها و تهیه داروهای غیرخوراکی داشته باشد، خریدوفروش آن باز هم جایز است و خریدار می‌تواند آنها را برای استفاده حلال مذکور خریداری نماید.
(۲) توضیح‌المسائل جامع، ج۲، احکام معاملات، فصل مکاسب محرمه / المسائل المنتخبة، احکام المعاملات، المعاملات المحرمة، ص۱۶۲، م ۶۴۰ / منهاج الصالحین، ج۲، کتاب التجارة، ص۶، م ۷
(۳) توضیح‌المسائل جامع، ج۲، احکام معاملات، فصل مکاسب محرمه / المسائل المنتخبة، احکام المعاملات، المعاملات المحرمة، ص۱۶۲، م ۶۴۱ / منهاج الصالحین، ج۲، کتاب التجارة، ص۷، م ۸
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا