• امروز : شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲
3

ازدواج معاطاتی مطابق با فتاوای فقهای معظم تقلید شیعه

  • ۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۵

ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید)

مطابق با فتاوای فقها معظم تقلید شیعه

به فتوای جمیع مراجع، در ازدواج لازم است با صیغه‌ی مخصوص اجرا شود و ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید) ولو دو طرف راضی باشند، صحیح نیست و باطل است.

و اینکه عده‌ای نسبت به امام عظیم‌الشأن، آیت‌الله خویی، مرحوم کمپانی اصفهانی، مرحوم فیض کاشانی و صاحب جواهر و مراجع دیگر نسبت داده‌اند که ازدواج معاطاتی صحیح است، یک کذب واضح به ایشان می‌باشد. (۱)

 

استفتا از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی):

سلام. مرحوم امام ازدواج معاطاتی (صرف رضایت دو طرف از ازدواج بدون خواندن عقد) را صحیح می‌دانستند. نظر رهبری هم این‌گونه است؟

 

پاسخ:

این نسبت به حضرت امام رحمةالله‌علیه صحیح نیست و ایشان ازدواج معاطاتی را صحیح نمی‌دانستند و به‌طورکلی عقد ازدواج معاطاتی صحیح نیست. (سؤال شماره: ۹۹۶۲۳۴، تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲).

 

ادله‌ی بطلان عقد معاطاتی:

۱ـ سیره متشرعه

۲ـ اجماع

۳ـ آیاتی از قرآن

۴ـ روایات صحیحه

«و إنْ أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبیناً و کیف تأخذونه و قد أفْضی‏ بعضکم إلى‏ بعض و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» (نساء، ۲۱)

(و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به‌جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به‌عنوان مهر) به او پرداخته‌اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای بازپس‌گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‌شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‌گیرید، درحالی‌که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‌اید و (ازاین‌گذشته) آن‌ها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند؟)

در بـعضی روایات، «میثاق غلیظ» بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.

«برید بن معاویه عجلی» می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السلام) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم، امام (علیه‌السلام) فرمود:

«المیثاق هی الکلمة الّتی عقد بها النّکاح» میثاق همان کلمه‌ای است که با آن نکاح واقع می‌شود. (الکافی، ج۵، ص۵۶۱ / وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۶۲).

آیت‌الله خویی از کسانی است که روایت برید بن معاویه را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می‌نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، ج۳۳: ص۱۲۹).

امام خمینی (رحمةالله‌علیه) نیز بدین مضمون نوشته‌اند: «نکاح معاطاتی، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست» (خمینی: ج۱, ص۲۶۹).

حتی فقیهی مانند نراقی، لزوم لفظی بودن عقد نکاح را «ضروری دین» نامیده است (نراقی: ج ۱۶, ص ۸۴).

 

 

منابع:
(۱) تحریرالوسیلة؛ ج‌۲، ص:۲۴۶، فصل فی عقد النكاح و أحكامه‌
النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفی مجرد الرضا القلبی من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فی غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربی، فلا يجزی غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربی مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربی بحيث تعد ترجمته.
وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخمينی)؛ ص: ۷۰۰، [فصل في عقد النكاح و أحكامه]فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.
العروة الوثقى (المحشى)، ج‌۵، ص: ۵۹۶، کتاب النکاح، [فصل في العقد و أحكامه](مسئله ۱: يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين فلا يكفی التراضی الباطنیّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفی بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل على‌ الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفی غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفی المستقبل و الجملة الخبريّة كأن يقول: أُزوِّجك، أو أنا مزوّجك فلانة. كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. و كذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من‌ جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس. و أن يكون القبول بلفظ قبلت، و لا يبعد كفاية رضيت. و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسی» أو «لموكّلی بالمهر المعلوم». و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوِّجنی فلانة فقال: زوّجتكها و إن كان الأحوط خلافه.
حاشية كتاب المكاسب (للأصفهانی، ط – الحديثة)، ج‌۱، ص: ۱۸۷و إذا فرض أنّ المانع هی مبغوضية الوطی الغير المقارن للزوجية و الملكية، فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية، و هی على فعلية موضوعها، و هی على عدم تأثير الوطی، و إلّا كان الوطی مقارنا للزوجية أو الملكية، و ما تتوقف مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب، و بالجملة الوطی تام الاقتضاء؛ و المبغوضية غير تامة الاقتضاء، و اللاإقتضاء لا يزاحم ماله الاقتضاء، فتدبره فإنّه حقيق به. و من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم المانع لا عقلا و لا غير ذلک من جريان المعاطاة فی النكاح، نعم لا تجری المعاطاة فيه بالإجماع.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۳۰، ص: ۱۵۳نظریه صحت نکاح معاطاتی در فقه جایگاهی ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب نامی دیده نشده است که قایل به صحت نکاح معاطاتی باشد. البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریة من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح» (نجفی، ج۳۰، ص۱۵۴). بعضی نویسندگان از این عبارت چنین برداشت کرده‌اند که فیض کاشانی و برخی از ظاهریه نکاح معاطاتی را صحیح می‌دانند، درحالی‌که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر، ربطی به این مطلب ندارد. بحث در نکاح معاطاتی است و معاطات به معنی نکاح بدون ایجاب و قبول لفظی است، درحالی‌که عبارت فوق، مربوط است به‌احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بوده و این تراضی به الفاظی اعلام شده است که مورد تأیید شرع مقدس نیست. این مطالب از مباحث بعدی صاحب جواهر به‌خوبی برمی‌آید.
الأحكام الواضحة (للفاضل)؛ ص: ۳۶۹
مسئله ۱۶۲۴: يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان، فلا يكفی مجرّد التراضی القلبی، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.
منهاج الصالحين (للسيستانی)؛ ج۳، ص: ۱۶مسئله ۳۰: يشترط في النكاح دواماً و متعة الإيجاب و القبول اللفظيان‌، فلا يكفی مجرد التراضی القلبی و لا الكتابة و لا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، و الأحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، و يكفی غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.
هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌۲، ص: ۳۰۹
عقد النكاح و أحكامه‌
مسئله ۱۰۷۵: النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفی مجرد الرضا القلبی من‌ الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربی للمتمكن منه، فلا يجزی غيره من سائر اللغات و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، و لو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربی بحيث تعد ترجمة له.
كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌۱، ص: ۸۸
(فصل فى عقد النكاح و احكامه)«فصل فى عقد النكاح و احكامه» النكاح على قسمين دائم و منقطع و كل منهما يحتاج الى عقد على ايجاب و قبول لفظيين دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند اهل المحاورة فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارى فى غالب المعاملات و لا الكتابة و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس و الاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربى فلا يجزى غيره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و ان كان الاقوى عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربى مع العجز عنه و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعدّ ترجمته.
صاحب حدائق چنين مى‌فرمايد:الاولى: اجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيّين.
شيخ انصارى در كتاب النكاح در ابتداء كتاب مى‌فرمايد:
الاوّل فى الصيغة: اجمع علماء الاسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحة‌ (اى الرضاية) و لا بالمعاطات و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح (اى الزنا) لانّ فيه التراضى ايضاً غالباً.
مرحوم شیخ می‌فرماید: علما اجماع بر وجوب صیغه‌ی عقد دارند و اگر ما صیغۀ لفظی را لازم ندانیم فرقی بین معاطات و زنا نيست.
خواندن  اذن پدر در ازدواج دختران بالای سی‌سال ـ اذن پدر در جایی که خواستگار هم کفو دختر است
لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=2671

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی کلمات رکیک، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.