ازدواج معاطاتی مطابق با فتاوای فقهای معظم تقلید شیعه

ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید)

مطابق با فتاوای فقها معظم تقلید شیعه

به فتوای جمیع مراجع، در ازدواج لازم است با صیغه‌ی مخصوص اجرا شود و ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید) ولو دو طرف راضی باشند، صحیح نیست و باطل است.

و اینکه عده‌ای نسبت به امام عظیم‌الشأن، آیت‌الله خویی، مرحوم کمپانی اصفهانی، مرحوم فیض کاشانی و صاحب جواهر و مراجع دیگر نسبت داده‌اند که ازدواج معاطاتی صحیح است، یک کذب واضح به ایشان می‌باشد. (۱)

استفتا از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی):

سلام. مرحوم امام ازدواج معاطاتی (صرف رضایت دو طرف از ازدواج بدون خواندن عقد) را صحیح می‌دانستند. نظر رهبری هم این‌گونه است؟

پاسخ:

این نسبت به حضرت امام رحمةالله‌علیه صحیح نیست و ایشان ازدواج معاطاتی را صحیح نمی‌دانستند و به‌طورکلی عقد ازدواج معاطاتی صحیح نیست. (سؤال شماره: ۹۹۶۲۳۴، تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲).

ادله‌ی بطلان عقد معاطاتی:

۱ـ سیره متشرعه

۲ـ اجماع

۳ـ آیاتی از قرآن

۴ـ روایات صحیحه

«و إنْ أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبیناً و کیف تأخذونه و قد أفْضی‏ بعضکم إلى‏ بعض و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» (نساء، ۲۱)

(و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به‌جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به‌عنوان مهر) به او پرداخته‌اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای بازپس‌گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می‌شوید؟ و چگونه آن را باز پس می‌گیرید، درحالی‌که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‌اید و (ازاین‌گذشته) آن‌ها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‌اند؟)

در بـعضی روایات، «میثاق غلیظ» بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.

«برید بن معاویه عجلی» می‌گوید: از امام باقر (علیه‌السلام) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم، امام (علیه‌السلام) فرمود:

«المیثاق هی الکلمة الّتی عقد بها النّکاح» میثاق همان کلمه‌ای است که با آن نکاح واقع می‌شود. (الکافی، ج۵، ص۵۶۱ / وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۲۶۲).

آیت‌الله خویی از کسانی است که روایت برید بن معاویه را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می‌نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، ج۳۳: ص۱۲۹).

امام خمینی (رحمةالله‌علیه) نیز بدین مضمون نوشته‌اند: «نکاح معاطاتی، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست» (خمینی: ج۱, ص۲۶۹).

حتی فقیهی مانند نراقی، لزوم لفظی بودن عقد نکاح را «ضروری دین» نامیده است (نراقی: ج ۱۶, ص ۸۴).

منابع:

(۱) تحریرالوسیلة؛ ج‌۲، ص:۲۴۶، فصل فی عقد النكاح و أحكامه‌

النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفی مجرد الرضا القلبی من الطرفين و لا المعاطاة الجارية فی غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربی، فلا يجزی غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربی مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربی بحيث تعد ترجمته.

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخمينی)؛ ص: ۷۰۰، [فصل في عقد النكاح و أحكامه]فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌۵، ص: ۵۹۶، کتاب النکاح، [فصل في العقد و أحكامه](مسئله ۱: يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين فلا يكفی التراضی الباطنیّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفی بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل على‌ الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفی غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفی المستقبل و الجملة الخبريّة كأن يقول: أُزوِّجك، أو أنا مزوّجك فلانة. كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. و كذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من‌ جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس. و أن يكون القبول بلفظ قبلت، و لا يبعد كفاية رضيت. و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسی» أو «لموكّلی بالمهر المعلوم». و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوِّجنی فلانة فقال: زوّجتكها و إن كان الأحوط خلافه.

حاشية كتاب المكاسب (للأصفهانی، ط – الحديثة)، ج‌۱، ص: ۱۸۷و إذا فرض أنّ المانع هی مبغوضية الوطی الغير المقارن للزوجية و الملكية، فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية، و هی على فعلية موضوعها، و هی على عدم تأثير الوطی، و إلّا كان الوطی مقارنا للزوجية أو الملكية، و ما تتوقف مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب، و بالجملة الوطی تام الاقتضاء؛ و المبغوضية غير تامة الاقتضاء، و اللاإقتضاء لا يزاحم ماله الاقتضاء، فتدبره فإنّه حقيق به. و من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم المانع لا عقلا و لا غير ذلک من جريان المعاطاة فی النكاح، نعم لا تجری المعاطاة فيه بالإجماع.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۳۰، ص: ۱۵۳نظریه صحت نکاح معاطاتی در فقه جایگاهی ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب نامی دیده نشده است که قایل به صحت نکاح معاطاتی باشد. البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریة من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح» (نجفی، ج۳۰، ص۱۵۴). بعضی نویسندگان از این عبارت چنین برداشت کرده‌اند که فیض کاشانی و برخی از ظاهریه نکاح معاطاتی را صحیح می‌دانند، درحالی‌که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر، ربطی به این مطلب ندارد. بحث در نکاح معاطاتی است و معاطات به معنی نکاح بدون ایجاب و قبول لفظی است، درحالی‌که عبارت فوق، مربوط است به‌احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بوده و این تراضی به الفاظی اعلام شده است که مورد تأیید شرع مقدس نیست. این مطالب از مباحث بعدی صاحب جواهر به‌خوبی برمی‌آید.

الأحكام الواضحة (للفاضل)؛ ص: ۳۶۹

مسئله ۱۶۲۴: يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان، فلا يكفی مجرّد التراضی القلبی، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.

منهاج الصالحين (للسيستانی)؛ ج۳، ص: ۱۶مسئله ۳۰: يشترط في النكاح دواماً و متعة الإيجاب و القبول اللفظيان‌، فلا يكفی مجرد التراضی القلبی و لا الكتابة و لا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، و الأحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، و يكفی غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.

هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌۲، ص: ۳۰۹

عقد النكاح و أحكامه‌

مسئله ۱۰۷۵: النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفی مجرد الرضا القلبی من‌ الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربی للمتمكن منه، فلا يجزی غيره من سائر اللغات و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، و لو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربی بحيث تعد ترجمة له.

كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌۱، ص: ۸۸

(فصل فى عقد النكاح و احكامه)«فصل فى عقد النكاح و احكامه» النكاح على قسمين دائم و منقطع و كل منهما يحتاج الى عقد على ايجاب و قبول لفظيين دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند اهل المحاورة فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارى فى غالب المعاملات و لا الكتابة و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس و الاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربى فلا يجزى غيره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و ان كان الاقوى عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربى مع العجز عنه و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعدّ ترجمته.

صاحب حدائق چنين مى‌فرمايد:الاولى: اجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيّين.

شيخ انصارى در كتاب النكاح در ابتداء كتاب مى‌فرمايد:

الاوّل فى الصيغة: اجمع علماء الاسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحة‌ (اى الرضاية) و لا بالمعاطات و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح (اى الزنا) لانّ فيه التراضى ايضاً غالباً.

مرحوم شیخ می‌فرماید: علما اجماع بر وجوب صیغه‌ی عقد دارند و اگر ما صیغۀ لفظی را لازم ندانیم فرقی بین معاطات و زنا نيست.