گران فروشی ـ احتکار ـ تلگرام
پرسش:
سلام. خسته نباشید و خداقوت به همه عزیزان و زحمتکشان این سایت …
۱ـ قانون اسلام در مورد گران فروشی و احتکار (تعزیز) چیه ؟…
۲ـ استفاده از نرمافزار تلگرام برای مبادله آیات و روایات و احادیث و کلا کارهایی ازایندست؛ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شرمنده. التماس دعا
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای (حفظهالله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
۱ـ بهطورکلی سود گرفتن تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد اشکال ندارد؛ ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینههایش را تأمین میکند اکتفا نماید.
شایانذکر است؛ اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولى آن بخرد، چنانچه بهقدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمى و زیادى آن اهمیت می دهند می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، درصورتیکه مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند. (۱)
و امّا احتکار:
احتکار حرام است و آن عبارت است از اینکه طعام را حبس و جمع کند و انتظار بکشد که گران شود با اینکه مسلمین به آن احتیاج دارند و براى آنان ضرورى است و کسى هم نیست که بهقدر کفایتشان، براى آنها بذل نماید. امّا تنها حبسکردن طعام و انتظار بالارفتن قیمت آن، درصورتیکه براى مردم ضرورت ندارد و بذل کننده هم هست، حرام نمىباشد هرچند مکروه است.
و اما ذخیرهسازی طعام در وقت گرانی بهقصد مصرف آن در احتیاجات شخصی و خانوادگی نه براى فروش آن اشکال ندارد.
و احتکار تحقق پیدا نمىکند مگر در غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و کشمش) و روغن و زیتون. البته ذخیرهسازی مطلق آنچه که مردم به آن نیاز دارند، امرى است که مطلوب نیست لکن بر غیر آنچه ذکر شد، احکام احتکار ثابت نیست.
و باید شخص محتکر به فروختن اجبار شود و بنا بر احتیاط قیمت براى او تعیین نشود، بلکه حق دارد به هر قیمت که مىخواهد بفروشد مگر آنکه اجحاف باشد، پس او را مجبور مىکنند که قیمت را پایین بیاورد بدون آنکه برایش تعیین قیمت نمایند و اگر او تعیین قیمت نکرد، حاکم شرع قیمتى را که مصلحت مىبیند، معین مىکند.
شایانذکر است، علاوه بر حرمت احتکارِ اغذیه عمومى مردم، هر چه که احتکار آن در قانون غیرمجاز باشد، جایز نیست. (۲)
برای اطلاع بیشتر از فتوای مقام معظم رهبری در همین باب، اینجا را کلیک نمایید.
۲ـ بهطورکلی استفاده از شبکههای اجتماعی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است. (۳)
برای اطلاع از احکام مربوط به استفاده و معامله وسایل مشترک اینجا را کلیک نمایید.
