وام‌گرفتن از بانک بدون قبض پول – راه‌حل آیت‌الله سیستانی برای اموال مجهول‌المالک بانک بدون قبض و راه‌حل عدم قبض
پرسش:
بسمه‌تعالی
سلام‌علیکم
در سایت برای راه‌حل اصلاحی وام و قرض اعطایی که به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا انسداد حساب یا داشتن کارمزد حرام ربوی باشد، آمده است اگر فرد می‌خواهد قرض مذکور را از بخش‌های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی دریافت کند، از آن جا که اموال این مراکز در حکم مجهول‌المالک است فرد فرم‌های مربوطه به دریافت تسهیلات را به علّت ربوی بودن آن به شکل صوری امضا می‌کند و قصد انعقاد جدّی عقد قرض نمی‌کند سپس زمانی که موقع دریافت مبلغ قرض فرارسید مبلغ مذکور را به‌عنوان اموالی که در حکم مجهول‌المالک است از حاکم شرع قرض‌الحسنه بدون هیچ سودی قبول می‌کند و آن را تملّک می‌کند و در این روش فرد بدهی شرعی به بانک ندارد؛ بلکه از باب اموالی که در حکم مجهول‌المالک است به حاکم شرع به همان مبلغ دریافتی بدهکار میشود و در این مورد اگر اقساط قرض‌الحسنه مذکور را به بانک یا مؤسسه یا صندوق واریز نمایند کافی در ادای دین است و ذمه‌شان از بدهی بری میشود و سود اضافی که بانک یا مؤسسه یا صندوق به‌اجبار از او می‌گیرد، دادن آن برای او جایز است و دریافت آن برای بانک یا مؤسسه یا صندوق نامشروع است.
شایان‌ذکر است اجازه مذکور در تملّک اموالی که در حکم مجهول‌المالک می‌باشد مشروط به این است که آن را بر خلاف قانون بانک یا مؤسسه یا صندوق مصرف نكند.
آیا این راه‌حل برای تسهیلات مسکن ارائه شده توسط بانک مسکن قابل‌اجراست؟ باتوجه‌به اینکه بانک مبلغ تسهیلات را مستقیماً به فروشنده می‌پردازد و امکان تملک و قبض آن برای متقاضی تسهیلات وجود ندارد، این راه‌حل برای تسهیلات مسکن کاربرد دارد یا خیر؟
نام مرجع تقلید:
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
ازآنجاکه در تحقّق عنوان قرض، قبض معتبر است، لذا در شیوه مذکور، فرد متقاضی وام لازم است پول را پس از واریزشدن به حسابش، از حساب بردارد هرچند بعد از قبض مجدّداً آن را به همان حساب یا حساب دیگر واریز نماید.
و در مواردی که قبضِ کلِّ مبلغ تسهیلات میسّر نیست مثل‌اینکه مبلغ تسهیلات بالا است و بانک چنین پولی را در اختیار فرد قرار نمیدهد، می‌تواند قبض را به‌تدریج انجام دهد یا آنکه پس از اقدام مطابق با مراحل قبل، هرچند فرد به سبب عدم تحقّق قبض مالک مبلغ تسهیلات نمی‌شود؛ ولی شرعاً و قانوناً مجاز به تصرّف اعتباری در آن است، بنابراین چنانچه کالایی را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و با استفاده از کارت اعتباری از وجه مزبور ثمن معامله را بپردازد، این عمل نوعی حواله فقهی محسوب میشود که فرد بعد از خرید کالا و تحقّق دِین طلبکار را به بانک حواله میدهد که از مصادیق حواله بر فرد بری محسوب میشود و صحیح است. (۱)
