پرسش و پاسخسؤالات خمس

مصارف خمس ـ عدم اعتماد به دفاتر مراجع در مبحث خمس

پرسش:

در موسوعه آیت‌الله خویی آمده ست که جهت پرداخت خمس به مرجع از باب قدر متیقن ست

همان‌طور که می‌دانید خمس مصرف مشخصی مثل زکات ندارد و مورد مصرفش مرضی امام است و در زمان کنونی که دفاتر مراجع در جای‌جای دنیا موجود است و افراد متفاوتی وجوهات می‌گیرند و باتوجه‌به اینکه تخلفاتی از برخی دفاتر دیده شده در اتلاف خمس یا سهم سادات بنده از پرداخت خمس به دفاتر یقین حاصل نمی‌کنم که ذمه‌ام بری شده حتی اگر مراجع بگویند

به دفتر بدهید ذمه غیر موقن بری نمی‌شود به دلیلی که در جای خود مذکور است به نظر شما تکلیف مکلفین چیست؟

 

نام مرجع تقلید:

حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی كه در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع‌الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام (علیه‌السلام) است كه در این زمان، باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند یا به مصرفی كه او اجازه می‌دهد برسانند. (۱)‌ و احتیاط لازم آن است كه آن مجتهد مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.

خواندن  اجازه از مجتهد برای پرداخت سهم سادات

و در فرض سؤال، شما می‌توانید به وکیل و نماینده مرجعتان که مورداعتماد است بدهید یا اجازه بگیرید و خودتان در مصارف فوق مصرف نمایید و کلام شما مسقط خمس نیست.

شایان‌ذکر است کلام شما که به دفاتر در این بحث اعتمادی ندارید، ناشی از وسواس و سوءظن است که باید خود را اصلاح نمایید؛ چون نظارت خصوصاً در مبحث موردنظر وجود دارد. (۲)

 

 

منابع:
(۱) مثلاً با کسب اجازه از مجتهد جامع‌الشرایط سهم امام علیه‌السلام را در رفع ضروریات زندگی مؤمنین و مؤمنات متدیّن چه سیّد و چه عام که برای مخارج مورد احتیاج خویش درمانده‌اند برساند، البته مجتهد جامع‌الشرایط در زمینه اجازه برای مصارف سهم امام علیه‌السلام مراعات أهمّ فالأهمّ را نموده و در مواردی که مصرف مهم­تر وجود دارد مصرفی که به آن درجه از اهمیت نیست را اجازه نمی ­دهد.
(۲) توضیح‌المسائل جامع، ج ۱، ص ۷۰۰، م  ۲۴۳۸ / کتاب مسائل خمس و زکات، ص ۱۰۲، م  ۱۴۸ / العروة الوثقی، ج ۳، فصل فی قسمة الخمس و مستحقّه، ص ۳۱۳، م ۱ و ص ۳۱۵، م ۷ /  استفتاء خصوصی شفاهی از نماینده معظم له.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا