قرارداد و انواع و ارکان بیمه
توضیح بیمه:
بیمه قراردادی است که طبق آن بیمهگذار(بیمهشونده) متعهد میشود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمهگر (بیمهکننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمهگر متعهد میشود که به بیمهگذار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثهای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.
انواع بیمه
مسأله:
بیمه انواعی دارد از آن جمله:
۱) بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث ديگر.
۲) بیمه اموال؛ مانند: اتومبیل، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتشسوزی، غرقشدن و سرقت و مانند آنها.
بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نيست.
ارکان بیمه
مسأله:
قرارداد بیمه دارای چند ركن است:
۱ و ۲) ایجاب و قبول از سوی بیمهگذار و بیمهگر که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است.
۳) تعیین مورد بیمه شده، چه شخص باشد و چه مال.
۴) تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بيمه.
مسأله:
در قرارداد بیمه، عاملِ خطر و زیان، (مانند آتشسوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن) و همچنين اقساط ماهانه يا سالانه بيمه ـ در صورتى كه پرداخت آن قسطی باشد – باید مشخص شود.
مسأله:
در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت – بر اثر سه یا ورشکستگی – شرط است و درصورتیکه طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجور علیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نيست.
مسأله:
قرارداد بیمه از عقدهای لازم به شمار میرود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نيست.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمهگذار یا بیمهگر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جايز است.
مسأله:
درصورتیکه بیمهگر به تعهدات خود عمل نکند، بیمهگذار میتواند – با رجوع به حاکم شرع، یا غیر او – او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین میتواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده بهعنوان حقّ بیمه شود.
مسأله:
درصورتیکه در قرارداد بیمه، معین شده باشد که بیمهگذار مبلغی را بهعنوان حقّ بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف کند، بر بیمهگر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین، عمل نماید و بیمهگذار نیز نمیتواند خواستار بازگرداندن حقّ بیمه پرداخت شده، گردد.
مسأله:
در بیمه، مدّت به خصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمهگذار و بیمهگر است.
مسأله:
اگر عدهای با سرمایهای که از اموال مشترک خویش فراهم آوردهاند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثهای نسبت به شخص خود و یا اموالش – که نوع آن را طی شرط معین میکند – شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.
برای اطلاع از احکام بیمه مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید اینجا را کلیک نمایید