احکام سیاسیپوستر

چند فرع فقهی در مورد اختلاس

چند فرع فقهی در مورد اختلاس

” به مناسبت ۲۶ دی، روز فرار شاه معدوم “

 

آیا می دانید؟!

از بزرگترین اختلاس گران تاریخ محمد رضا پهلوی بوده است!!!

به گزارش دفتر جرائم مجرمانه سازمان ملل (UNODC) اسم ۱۰ دزد بزرگ تاریخ را مطرح می کند که اولین دزد محمد رضا پهلوی معرفی شده که فقط در یک سال، حداقل اختلاس وی ۳۶ میلیارد دلار بوده است.

 

نکته: بودجه ی نفتی ما در آن دوران ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

اختلاس فوق، غیر از طلاها، جواهرات، ارزها، و دیگر اموال مردم کشور بوده که همراه خود از ایران خارج کرده است.

 

چند فرع فقهی در باب اختلاس:

۱. هر کاری که موجب اختلال در اقتصاد کشور اسلامی می شود، جایز نیست.

 

۲. کسانیکه با روش های مختلف مانند واردات بی مورد، اختلاس، رانت، پول شویی و امثال آن باعث اختلال در نظام اقتصادی جامعه مسلمان می شوند را باید به مراجع ذی‌ربط معرفی کرد تا طبق قانون با آنان برخورد شود.

 

۳. اگر فردى که مسئول حمايت و حفظ بيت‏المال و اموال دولتى است از اختلاس آن اموال توسط يکى از کارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعى و قانونى مکلّف است براى احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاى مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروى متهم از نظر رسمى مجوّزى براى کوتاهى از احقاق حق جهت حفظ بيت‌المال محسوب نمى‏شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.

 

۴. تصرف میهمانان، خانواده یا دیگران در اموالی که از طریق پولشویی و یا اختلاس، به دست آمده، جایز نیست.

 

۵. شخصی که از طریق پولشویی و یا اختلاس مالی به دست آورده، باید به سازمان یا اداره ای که از آن اختلاس کرده برگرداند و بر وی جایز نیست حتی برای مصارف عام المنفعه مثل خرید زمینی برای مسجد یا حوزه دینی، وقف یا هزینه کند؛ گرچه اگر برگرداند و به وجود چنین پولی اقرار کند، به جرم اختلاس یا پولشویی دستگیر شده و دچار عسر و حرج فراوان می شود.

 

۶. اختلاس از گناهان کبیره است و برای بخشش، علاوه بر توبه، باید اموال مسروقه (به فتوای جمعی از فقهاء از جمله مقام معظم رهبری به همراه نرخ تورم) بازگردانده شود؛ همچنین خسارتی که به بیت المال وارده شده نیز جبران گردد و مطابق قانون اسلامی با وی رفتار شود.

 

۷. قرض از اموال بیت المال بدون کسب اجازه از مسئولین مربوطه که ولایت شرعی و قانونی دارند، جایز نیست؛ حتی اگر بخواهد بعداً برگرداند.

 

۸. عده ای می گویند: حجابم را رعایت نمی کنم چون اختلاسگر داریم، یا اینکه حکومت جلوی اختلاسگران را بگیرد بعد بی حجابی را !

این کلام صحیح نیست؛ بلکه هم بد حجابی منکر است و هم اختلاس؛ و با وجود شرایط، نهی از منکر واجب است.

مثلا فلان سم، کشنده و فلان خوردنی، مسمومیت می آورد؛ انسان عاقل از هر دو پرهیز می کند!

یا فرد عاقل نمی گوید با قاتلانی که با سلاح گرم مردم را می کشد، مقابله کنید و به مجرمانی که با سلاح سرد به نوامیس مردم حمله می کنند، کار نداشته باشید!!!

بله، حرمت گناه اختلاس در بسیاری از موارد از بد حجابی بیشتر است. آنچنان که در قانون اسلامی، حکم اختلاس در بعضی موارد اعدام است (مثل اختلاسگر ۳ هزار میلیارد تومانی، مه‌آفرید امیرخسروی یا همان امیرمنصور آریا) ولی حکم بی حجابی، تعزیر یا جریمه ی نقدی است.

 

 

دریافت فایل با کیفیت تصاویر:

تصویر ۱ – تصویر ۲ – تصویر ۳ – تصویر ۴ – تصویر ۵

 

منابع:
استفتاء از مقام معظم رهبری، سؤالات شماره: ۸۰۹۱۳۲ و ۵۴۶۶۹ و ۵۰۵۹۶۶ و ۱۱۱۴۹۸۲ و ۶۷۹۹۰۹ / سایت کلیشه (سایت اختصاصی آیت‌الله سیستانی)، ویژه نمایندگان معظم‌له، بخش “کلیشه” و بخش “استفتائات نجف”، س ۴۱۰۱۴۳ و ۴۱۰۰۰ و ۴۱۰۱۳ / توضیح‌المسائل جامع، ج۲، ص۲۳۵، م ۵۵۲ / مرکز پاسخگویی به سؤالات دفتر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، کد رهگیری: ۱۴۰۱۱۰۱۶۰۰۱۵ / استفتاء خصوصی از سایت رسمی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا