• امروز : شنبه - ۵ آذر - ۱۴۰۱
1

وامی که شرط سپرده دارد – قرض به شرط قرض – قرض به شرط خدمت سابق [بانکداری]

  • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۶

سؤال:  با سلام خدمت استاد راجی مبلغی در حساب بانک مسکن پس انداز شده است تا پس از یکسال وام مسکن دریافت شود. در هنگام دریافت وام نیز مبلغی که در حساب پس انداز شده است به همراه وام به متقاضی داده می شود. طبق فرمایشات حضرت استاد راجی این مورد از موارد “قرض به […]

سؤال:

 با سلام خدمت استاد راجی

مبلغی در حساب بانک مسکن پس انداز شده است تا پس از یکسال وام مسکن دریافت شود. در هنگام دریافت وام نیز مبلغی که در حساب پس انداز شده است به همراه وام به متقاضی داده می شود. طبق فرمایشات حضرت استاد راجی این مورد از موارد “قرض به شرط خدمت سابق” است. نظر حضرت آیت الله وحید خراسانی در رابطه با “قرض به شرط خدمت سابق” چیست؟

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

در فرض سوال که انسداد حساب ندارد، چنانچه بدون اینکه خود را طلبکار بدانید، پول را بگذارید؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند.) و شرطی نکنید. [۱] (قرض به شرط قرض نباشد)، اشکالی ندارد و قرض به شرط خدمت سابق فی نفسه ربا محسوب نمی شود؛ زیرا وعده قرض دادن توسّط بانك (نه خودِ قرض) مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق و افتتاح حساب پس انداز توسّط متقاضی وام نزد بانك است و حرمت چنین وعده­ای ثابت نیست، و هنگامی كه نوبت وام فرد فرا رسیده و بانك به فردی كه پولش چند ماه قرض الحسنه در بانك مانده قرض می­دهد، قرض بانك خالی از شرط است. و وام مذکور (یا هر وام دیگری) ، چنانچه زیاده و بهره هم داشته باشد، می توانید از راه حل “بیع محاباتی به شرط قرض” استفاده نمایید که به فتوای معظم له، راه شرعی آن است. [۲]

شایان ذکر است، وام مذکور، چنانچه شرط دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه (وجه التزام) داشته باشد، این هم ربا و حرام می باشد. [۳] (البته راه حل آن هم در کانال تلگرام، احکام ۷۳ و احکام ۷۴ و هم در سایت موجود است.)

توجه نمایید:

در کانال تلگرام سایت، مباحث بانک داری و راه های تخلص از ربا و راه کار های شرعی آن مثل بحث قرض به شرط خدمت سابق و انسداد حساب و… همراه با اختلافات وجود دارد. (در کانال، احکام ۷۵)

لینک کانال در صفحه اصلی همین سایت موجود است، روی عکس تلگرام می توانید کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] فرقی بین شرط صراحتی یا ارتکازی یا مُضمر و ضمنی یا بنایی نیست، و هر کدام که باشد حرام است.

[۲] منهاج الصالحین، ج۱، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص۴۵۹ و ۴۶۰،  با استفاده از م ۱ تا ۵ – احکام مکاسب آیت الله وحید خراسانی، ص۱۹۹، مورد ۱۰ – توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، ص۷۴۶، م۲۸۴۹ – جزوه دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص۹۷، س۳۹۸ – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام۹، قسمت معاملات و امور بانکی، ص۴۸ – احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنة، ص۸ و ۹ – استفتاء خصوصی از معظم له

[۳] جزوه ی دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص۹۷، س۴۰۰ – احکام مکاسب آیت الله وحید خراسانی، ص۱۹۷، مورد هفتم – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام۹، قسمت معاملات و امور بانکی، ص۵۰

لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=1673

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی کلمات رکیک، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.