پرسش:
راهکار جایگزین اجاره به‌شرط قرض چیست؟
فتوای آیات وحید و شبیری را هم در مورد اجاره به‌شرط قرض بفرمایید.
نام مرجع تقلید:
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
ازآنجایی‌که حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی، اجاره به‌شرط قرض را بنا بر احتیاط واجب ربا و حرام می‌دانند، لذا مقلّدین این بزرگوار در این مورد می‌توانند با رعایت الأعلم فالأعلم (۱) به مجتهد جامع‌الشرایط دیگری مراجعه نمایند و یا اینکه مقلدین معظم له می‌توانند از قرارداد شرعی “بیع و شرط اجاره“ استفاده نمایند.
برای اطلاع از توضیحات قرارداد شرعی “بیع و شرط اجاره“ اینجا را کلیک نمایید.
اگر انسان چیزی را به دیگری اجاره دهد، می‌تواند در ضمن آن هر شرط جائزی را قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، می‌تواند به مستأجر چنین بگوید: “خانه خود را به مدت یک سال به مبلغ ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به شما اجاره می‌دهم؛ به‌شرط اینکه، مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مدت یک سال به من قرض‌الحسنه بدهی.” در این حالت، هم اجاره صحیح است و هم شرط در ضمن آن؛ و مستأجر نیز باید طبق آن عمل نماید. (۲)
اگر موجر بگوید هر کس این مبلغ به من قرض دهد من خانه یا ماشین یا … را به وی اجاره می‌دهم صحیح است. (۳)
منابع:
(۱) مراد از رعایت الاعلم فالاعلم یعنی مکلّف باید مجتهدی را برای رجوع انتخاب نماید که هم رتبه مرجع تقلید فرد از نظر علمی باشد و در صورتی که مجتهد مساوی یافت نشد، به مجتهدی که از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایین‌تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید.
(۲) اگر کسی در ضمن قرض شرط کند که قرض‌گیرنده مبلغ اجاره را کم کند، این ربا و حرام است. چون در ضمن قرض، شرط زیاده کرده است. به‌عنوان‌مثال، مستأجر به صاحب‌ملک چنین بگوید: “۱۰ میلیون تومان به تو قرض می‌دهم به‌شرط این که مبلغ اجاره را کمتر بگیری.” ولی اگر کسی در ضمن معامله اجاره با مستأجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد، این کار جایز است و این مطلب به‌خاطر این است که هر شرط زیاده در ضمن قرض حرام است؛ ولی شرط زیاده در ضمن اجاره یا در ضمن خریدوفروش حرام نیست.
نکته: قرض‌الحسنه کامل برای استفاده‌کردن از منافع ملک (که اصلاً اجاره‌ای گرفته نشود) حرام است؛ چون معامله‌ی اجاره‌ای انجام نشده که در ضمن آن، قرض‌الحسنه را شرط کرده باشند، و هنگامی اجاره صحیح است که مبلغی را به‌عنوان کرایه ملک معلوم کرده باشند و اجاره به نحو صحیح محقق شده باشد؛ بنابراین، صاحب‌ملک می‌تواند در ضمن آن، قرض‌الحسنه را شرط نماید.
(۳) احکام مکاسب (پیرامون مسائل شرعی کسب و تجارت) مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، ص۱۴۳، م ۱۰۶ ـ احکام اقتصادی اسلام، ص ۱۳۲ ـ استفتائات آیت‌الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، ص ۱۹۲ ـ استفتاء خصوصی از سایت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، کد پیگیری: ۳۴۳۲۲
لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=1910
