• امروز : شنبه - ۵ آذر - ۱۴۰۱
0

رهن و اجاره – اجاره به شرط قرض و راه حل آن – بیع و شرط اجاره [معاملات]

  • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۹

سؤال:  راهکار جایگزین اجاره به شرط قرض چیست فتوای آیات وحید و شبیری را هم در مورد اجاره به شرط قرض بفرمایید   نام مرجع تقلید: آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)   پاسخ: با عرض سلام و ادب؛ از آنجایی که حضرت آیت الله العظمی سیستانی، اجاره به شرط قرض را بنابراحتیاط واجب […]

سؤال:

 راهکار جایگزین اجاره به شرط قرض چیست

فتوای آیات وحید و شبیری را هم در مورد اجاره به شرط قرض بفرمایید

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

از آنجایی که حضرت آیت الله العظمی سیستانی، اجاره به شرط قرض را بنابراحتیاط واجب ربا و حرام می دانند، لذا مقلّدین این بزرگوار در این مورد میتوانند با رعایت الأعلم فالأعلم [۱] به مجتهد جامع الشرایط دیگری مراجعه نمایند. و یا اینکه مقلدین معظم له میتوانند از قرارداد شرعی “بیع و شرط اجاره” استفاده نمایند.

برای اطلاع از توضیحات قرارداد شرعی “بیع و شرط اجاره”  اینجا را کلیک نمایید.

 

آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی)

اگر انسان چیزی را به دیگری اجاره دهد، می‌تواند در ضمن آن هر شرط جائزی را قرار دهد. به عنوان مثال، می‌تواند به مستأجر چنین بگوید: “خانه خود را به مدت یک سال به مبلغ ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به شما اجاره می‌دهم؛ به شرط اینکه، مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مدت یک سال به من قرض ‌الحسنه بدهی.” در این حالت، هم اجاره صحیح است و هم شرط در ضمن آن؛ و مستأجر نیز باید طبق آن عمل نماید. [۲]

 

آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی)

اگر موجر بگوید هر کس این مبلغ به من قرض دهد من خانه یا ماشین یا ..را به وی اجاره می دهم صحیح است. [۳]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱]  مراد از رعایت الاعلم فالاعلم یعنی مکلّف باید مجتهدی را برای رجوع انتخاب نماید که هم رتبه مرجع تقلید فرد از نظر علمی باشد و در صورتی که مجتهد مساوی یافت نشد، به مجتهدی که از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایین تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

[۲] اگر کسی در ضمن قرض شرط کند که قرض گیرنده مبلغ اجاره را کم کند، این ربا و حرام است. چون در ضمن قرض، شرط زیاده کرده است. به عنوان مثال، مستأجر به صاحب ملک چنین بگوید: “۱۰ میلیون تومان به تو قرض می‌دهم به شرط این که مبلغ اجاره را کمتر بگیری.” ولی اگر کسی در ضمن معامله اجاره با مستأجر شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد، این کار جایز است. و این مطلب به خاطر این است که هر شرط زیاده در ضمن قرض حرام است ولی شرط زیاده در ضمن اجاره یا در ضمن خرید و فروش حرام نیست.

نکته: قرض ‌الحسنه کامل برای استفاده کردن از منافع ملک (که اصلاً اجاره ‌ای گرفته نشود ) حرام است چون معامله ی اجاره ای انجام نشده که در ضمن آن، قرض ‌الحسنه را شرط کرده باشند، و هنگامی اجاره صحیح است که مبلغی را به عنوان کرایه ملک معلوم کرده باشند و اجاره به نحو صحیح محقق شده باشد. بنابراین، صاحب ملک می‌تواند در ضمن آن، قرض ‌الحسنه را شرط نماید.

[۳] احکام مکاسب (پیرامون مسائل شرعی کسب و تجارت) مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، ص۱۴۳، م ۱۰۶ –  احکام اقتصادی اسلام، ص ۱۳۲ –  استفتائات آیت الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، ص  ۱۹۲  –   استفتاء خصوصی از سایت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، کد پیگیری: ۳۴۳۲۲

لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=1910

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی کلمات رکیک، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.