پرسش و پاسخسؤالات بازاریابی شبکه ایسؤالات معاملات

حکم بازاریابی شبکه ای (نت ورک مارکتینگ)

پرسش:

خدمت …………………. جناب حجت‌الاسلام راجی عرض سلام دارم. واقعاً خیلی خوشحال شدم که دیدم راضی شده‌اید و برایتان سایت زده‌اند، خود این جهاد است

مگر از این راه بهتر بتوانیم به جواب پرسش‌هایمان برسیم، چون سایت‌های دیگه و حتی به اکثر سایت‌های مراجع، اعتماد نداریم چون خود مراجع جواب نمی‌دهند و اطرافیان و دفتردارانشان نوعاً اشتباه جواب می‌دهند، لذا خواستارم هرگاه سؤالی کردم حضرتعالی شخصاً جواب دهید.

دو سؤال مقدّماتی و یک سؤال شرعی دارم (به‌خاطر دو سؤال اول پوزش دارم)

۱) آیا خود حضرتعالی جوابگو هستید یا کسانی دیگر جوابگو هستند؟

۲) پخش‌کردن آدرس این سایت، به دیگران اشکال ندارد؟

من خودم در گروه احکام خواهران در شبکه‌های اجتماعی پیدا کردم (کسی فرستاده بود)

سؤال شرعی‌ام: (اگه خود استاد جوابگو هستند، سؤال سوم را جواب دهید، و الّا جواب نمی‌خواهم. چون فقط حرف استاد راجی برایم حجّت است.)

۳) کار در زمینه‌های بازاریابی شبکه‌ای چه حکمی دارد؟

اگر مانعی ندارد، علاوه بر مرجع تقلیدم، فتوای آیت‌الله خامنه‌ای را هم بفرمایید

صمیمانه سپاسگزارم.

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ایحضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی

 

با سلام و عرض ادب؛

پاسخ ۱)

باید عرض کنم گروه پاسخگویی سایت، زیر نظر استاد ارجمند حجت‌الاسلام سید اباصالح راجی است و تا ایشان نگاه و تأیید نکنند، جواب نمی‌دهیم!

پاسخ ۲)

بله اجازه دارید آدرس سایت را انتشار دهید.

پاسخ ۳)

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی):

صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری آن اقدام شود. (۱)

برای اطلاع از فتوای جدید معظم له (بعد از نظریه شورای نگهبان) اینجا را کلیک نمایید.

 

حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی):

بسمه‌تعالی

به‌طورکلی در قراردادها و دادوستدها باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد.

پس اگر مثلاً معامله نسیه باشد و زمان تحویل ثمن (هرچند به نحو حداکثری) یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، یا معامله «کالی به کالی» باشد (یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدت‌دار در مقابل ثمن کلّی در ذمه مدت‌دار) هرچند مبلغ و مدّت کاملاً در معامله معیّن باشد، و یا در معامله عین شخصی کالا هنگام معامله موجود نباشد، و یا کالای وزنی یا پیمانه‌ای (غیر از میوه‌جات) که خریداری شده قبل از تحویل‌گرفتن با سود فروخته شود (در تمام این موارد) معامله باطل است؛ و فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این‌گونه معاملات شبکه‌ای باشد یا نباشد. (۲)

خواندن  خمس، در اثر تورم که بر قیمت اشیا افزوده می شود

صرف‌نظر از نکات فوق که رعایت آن در همه معاملات لازم است، و فتوی است و قابل ارجاع به مجتهد فالأعلم نمی‌باشد، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) فعالیت بازاریابی شبکه‌ای چند سطحی رایج و دریافت پورسانت بر اساس نظام شبکه پاداش را اجازه نمی‌دهند (تجویز نمی‌کنند)، ولی در خصوص مورد أخیر، مکلّف می‌تواند به مجتهد جامع‌الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم (۳) مراجعه نماید. و الله العالم و هو المستعان. (۴)

 

استاد، در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی با موضوع بازاریابی شبکه‌ای (نتورک مارکتینگ) به همراه پرسش‌وپاسخ دانشجویان داشته‌اند که می‌توانید برای اطلاع از احکام مربوط به آن موارد ذیل را انتخاب نمایید:

 برای اطلاع از “حکم شرعی و نظر مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه ای”  اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از “آسیب های بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ)” اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از “بازاریابی شبکه ای و تفاوت آن با شبکه هرمی”  اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از مجموع مباحث فوق (تمام جلسه سخنرانی استاد به غیر از پرسش و پاسخ ها)  اینجا را کلیک نمایید

 

شایان‌ذکر است؛ به دستور مستقیم استاد، برای پیام‌های بعدی از القاب و تعریف و تمجید و امثالهم جداً خودداری فرمایید. و الّا با ناراحتی شدید استاد روبرو می‌شوید. (در این پیام هم به دستور استاد، تعریف‌هایتان حذف گردید) از ابراز علاقه‌تان خرسندیم، و لکن استاد از تعریف ناراحت می‌شوند، لذا تقاضای ترک تمجید داریم.

 

 

منابع:
(۱) استفتائات خصوصی کتبی از معظم‌له، شماره استفتاء: ۱۵۲۸۸۴ / سایت استان‌ها، ویژه نمایندگان معظم‌له، بخش استفتائات نمایندگی‌ها
(۲) همین‌طور دریافت یا شرط خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه یا دیرکرد، جهت تأخیر در تحویل ثمن کلّی در ذمّه، یا تأخیر در تحویل کالایی که به‌صورت کلّی در ذمّه فروخته شده یا مطلق دیونِ در ذمّه ربا بوده و جایز نیست و …
(۳) مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مکلّف بايد مجتهدی را برای رجوع انتخاب نمايد كه هم رتبه مرجع تقليد فرد از نظر علمی باشد و در صورتی كه مجتهد مساوی يافت نشد به مجتهدی كه از نظر علمی از مرجع تقليد خودش پايين تر و از ساير مجتهدان بالاتر است مراجعه كرده و از او تقليد نمايد.
(۴) استفتائات خصوصی مکتوب از معظم‌له / استفتاء از دفتر معظم‌له، مشهد مقدّس ۹۴/۸/۲۷
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا