احکام تفصیلی سقط جنین مطابق با فتوای ۳ تن از مراجع تقلید

آیا می‌دانید؟!

به فتوای مشهور فقها سقط جنین (ولو قبل از دمیده شدن روح) از گناهان کبیره  و مستلزم پرداخت دیه می‌باشد و در بعض موارد کفاره جمع دارد.

مسئله:

سقط جنین (Abortion) شرعاً حرام است و ناقص‌الخلقه بودن جنین مجوّز شرعی برای سقط، حتّی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی‌شود.

البته به فتوای بعضی از مراجع، اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگه‌داشتن چنین فرزندی موجب حرج می‌باشد در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح جنین را اسقاط کنند؛ ولی بنا بر احتیاط دیه‌ی آن باید پرداخت شود.

چند مسئله از مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی):

از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و هم چنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل رشد جنین، جایز نیست. (۱۲۶۴)

به‌محض انعقاد نطفه:

الف) قبل از دمیده شدن روح ← در صورت مشقت فوق‌‌العاده و غیرقابل‌تحمل در نگهداری یا بزرگ کردن طفل ناقص‌الخلقه برای والدین یا خوف مرگ مادر، جایز است.

ب) پس از دمیده شدن روح ← مطلقاً حرام است. مگر با استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو تهدید شود و نجات زندگی طفل به‌هیچ‌وجه ممکن نباشد، ولی نجات زندگی مادر فقط با سقط جنین ممکن باشد. (۱۲۶۶) و (۱۲۷۰)

در موارد تشخیص قطعی بیماری در جنین‌هایی که دچار عیوب ژنتیک هستند، اگر نگهداری و بزرگ کردن طفل معلول و عقب‌مانده و ناقص‌الخلقه برای والدین دارای زحمت و مشقّت بیش از متعارف باشد، به مقداری که در عسروحرج واقع می‌شوند، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح در او مانعی ندارد.

حرمت سقط جنین

الف) سقط جنین حرام است؛ هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر دختر یا دیگران مجوّز نمی‌‌شود. (۱۲۶۷)

ب) زن بارداری که مجبور به معالجه لثه یا دندان‌‌هایش شده و به عمل جراحی و بیهوشی و عکس‌‌برداری با اشعه نیاز دارد، حق ندارد سقط جنین کند؛ هرچند این عمل موجب نقص در جنین شود. (۱۲۶۹)

ج) سقط جنین، به مجرّد وجود مشکلات و سختی‌‌های اقتصادی، جایز نمی‌‌شود. (۱۲۶۱)

د) حتی اگر مطمئن باشیم نطفه یا جنین ناقص‌‌الخلقه متولّد می‌شود، سقط جنین، اگرچه قبل از دمیده شدن روح باشد، حرام است؛ مگر خوف جان مادر باشد. (۱۲۶۲)

دیه‌ی سقط جنین:

سقط جنین حرام بوده؛ و توبه جدی از آن لازم است؛ درصورتی‌که علقه باشد دیه آن چهل دینار طلا است و اگر مضغه باشد شصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه آن به عهده کسی است که مباشر در سقط بوده است و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می‌شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمی ندارد.

کفاره‌ی سقط جنین:

درصورتی‌که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح باشد کفاره ندارد. ولی بعد از دمیده شدن روح، کفاره دارد. اگر سقط جنین عمدی باشد؛ کفاره جمع دارد (یعنی این که شخصی که اسقاط جنین کرده، باید هم دو ماه روزۀ پی‌درپی بگیرد و هم شصت مسکین را اطعام کند.) و اگر سقط شبه‌عمد یا خطای محض باشد کفاره مرتبه دارد. (اول ۶۰ روز روزه، اگر قدرت نداشت اطعام ۶۰ فقیر).

چند مسئله از آیت‌الله‌العظمی سیستانی (مدّ ظلّه العالی):

انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه جایز نیست، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد یا مستلزم مشقت شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی شود هرچند این مشقت بعد از زایمان و به جهت نگهداری و سرپرستی او باشد، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین سقط آن جایز است ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست حتی – به احتیاط واجب – در فرض ضرر جانی برای مادر یا مشقت شدید.

و دمیده شدن روح در نطفه در ماه چهارم است مگر اینکه توسط دستگاه‌های جدید غیر از آن ثابت گردد.

و اگر مادر حمل خود را بیندازد دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد و اگر پدر حمل را بیندازد دیه‌اش بر او واجب است، و باید آن را به مادر یا دیگر ورثه‌اش بپردازد و اگر سقط جنین توسط پزشک باشد دیه بر دکتر واجب است، و باید به پدر و مادر جنین بپردازد هرچند اسقاط جنین به درخواست آنها باشد، و در تمام موارد گذشته وارث می‌تواند دیه را ببخشد.

و کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد و – بنابر احتیاط واجب – دیه جنینی که در رحم بمیرد نیز همین مقدار است.

و اگر جنین جان نداشته باشد درصورتی‌که نطفه باشد کافی است در دیه آن ۱۰۵ مثقال نقره و اگر خون بسته باشد ۲۱۰ مثقال، و اگر گوشت باشد ۳۱۵ مثقال، و اگر استخوان داشته باشد ۴۲۰ مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند ۵۲۵ مثقال، بپردازد.

و – بنابر احتیاط واجب – فرقی بین پسر و دختر در فرض جان نداشتن نیست.

و نیز کفاره بر مباشر اسقاط واجب است هرچند روح در جنین دمیده نشده باشد و کفاره آن – بنابر احتیاط واجب – استغفار و همچنین دو ماه روزه متوالی و اطعام ۶۰ فقیر (هرکدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان یا ماکارونی) است.

و اگر مادر ناچار به اسقاط جنین قبل از دمیده شدن روح باشد کفاره بر او واجب نیست.

شایان ذکر است اگر باقى ماندن جنین براى مادر موجب خطر یا ضرر زیاد باشد و یا مستلزم حرج شدیدى باشد ـ که معمولاً قابل تحمل نیست ـ اسقاط جنین برای مادر جایز می شود بنابراین دستمزد آن حلال است. ولی اگر چنین نباشد پزشک موظف است در صورت امکان پول را به صاحبش برگرداند مگر اینکه مطمئن باشد که صاحب آن راضى به تصرف او باشد. همان طور که غالباً نیز چنین است.

و در هر دو صورت اگر پزشک شخصاً به اسقاط جنین مباشرت ورزد مانند اینکه با آمپول‌زدن جنین را اسقاط نماید باید دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد و دیه جنین را به پدر و مادر بدهد، و آنها می‌توانند از این حق صرف‌نظر کنند و دیه را ببخشند. (۱)

چند مسئله از آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی):

پرسش:

۱ – اگر در طرح غربالگری و آزمایشات متعدد دیگر، اطباء بگویند جنین ناقص یا معلول است و باید سقط شود. آیا در این فرض سقط او جایز است؟ لظفا کامل و با تفصیلات بیان نمایید.

۲ – اگر کسی عمداً سقط جنین کند، آیا علاوه بر دیه، کفاره هم دارد؟ و آیا کفاره‌ی جمع است یا مخیّره یا مرتبه؟ لطف کنید سریع پاسخ بدهید ممنون میشم با تشکر.

پاسخ:

۱ – اسقاط جنین حرام است، ولی هرگاه جنین در مراحل ابتدایی باشد و به‌صورت انسان کامل درنیامده باشد (قبل از چهارماهگی و دمیده شدن روح) و باقیماندن جنین در آن حالت و سپس تولد ناقص آن به تصدیق اهل اطلاع متدین باعث عسر و حرج شدید برای پدر و مادر گردد، پایان دادن به حاملگی جایز است و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

۲ – سقط جنین در هر سن و مرحله‌ای، حرام است و در صورت ارتکاب مشمول دیه نیز می‌گردد اما سقط به‌طورکلی کفاره ندارد هرچند احتیاط مستحب پرداختن کفاره است و کفاره آن کفاره غیرعمد است که عبارت است از آزادکردن بنده و اگر این ممکن نبود شصت روز روزه‌گرفتن و اگر این ممکن نبود شصت فقیر را سیر کند. (۲)

منابع:

(۱) لایجوز إسقاط الحمل وإن کان بویضه مخصّبه بالحویمن إلّا فیما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو کان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادهً وإن کان ذلک لما تعانیه بعد الولاده فی سبیل رعایته والحفاظ علیه فإنّه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط، وهذا الحکم مبنیٌّ على الاحتیاط الوجوبی فی مورد الضرر والحرج، وتلج الروح فی الجنین فی الشهر الرابع من الحمل إن لم یثبت ولوجها فیه قبل ذلک بفضل الوسائل الحدیثه.

وإذا اُسقط فعلى المباشر للإسقاط الدیه وتـُصرف فی وجوه البرّ، ویکفی فی دیه الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع ۵۲۵۰ مثقالاً من الفضه أن کان ذکراً ونصف ذلک إن کان أنثى سواء کان موته بعد خروجه حیّاً أم فی بطن اُمّه على الأحوط وجوباً، ویکفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع ۱۰۵ مثاقیل من الفضه إن کان نطفه، و ۲۱۰ مثاقیل إن کان علقه، و ۳۱۵ مثقالاً إن کان مضغه، و ۴۲۰ مثقالاً إن کانت قد نبتت له العظام و ۵۲۵ مثقالاً إن کان تامّ الأعضاء والجوارح، ولا فرق فی ذلک بین الذکر والأنثى على الأحوط وجوباً.

وتجب الکفاره على المباشر للإسقاط وإن کان قبل ولوج الروح وهی صیام شهرین متتابعین وإطعام ۶۰ مسکیناً کل واحد ۷۵۰ غرام حنطه أو خبزاً.

(۲) اجوبه‌الاستفتائات، س ۱۲۶۲ و ۱۲۶۵ و ۱۲۶۶ / احکام پزشکی، “احکام موضوعی (۳) ” س ۶۹ و ۷۲ و ۷۳ / رساله‌ی آموزشی، ج۲، سقط جنین / مستندات استفتائات (دستخط)، احکام پزشکی، سقط جنین / آرشیو سؤالات پژوهشی، احکام پزشکی، کد استفتاء: ۱۱۴۹۷۵۳ / سایت استان‌ها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، سؤالات سامانه جامع، سؤالات شماره: ۶۵۰۰۶۰ و ۲۲۴۱۳۴ و ۱۲۱۵۱۴۱ و ۱۱۲۸۲۵۶ و ۱۰۴۹۶۴۱ و ۱۲۴۱۲۴۴ / سایت کلیشه (سایت اختصاصی آیت‌الله سیستانی)، ویژه نمایندگان معظم‌له، بخش “کلیشه” / مرکز پاسخگویی به سؤالات دفتر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، کد رهگیری: ۱۴۰۰۰۲۲۶۰۰۲۳ / استفتاء خصوصی مکتوب از مراجع معظم تقلید.