پرسش و پاسخسؤالات تقلید

عدم امکان احتیاط در بین مراجع محتمل الاعلمیه ـ وظیفه مقلد در زمان شک بین اعلمیت چند مرجع

پرسش:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام‌علیکم

اگر فرض کنیم حضرات آیات وحید و سیستانی (دام ظلهما) اعلم از دیگران هستند؛ ولی بین دو بزرگوار وضعیت اعلمیت یکی نسبت به دیگری و یا تساوی آنها، معلوم نباشد، آیا وظیفه عمل به احوط القولین است؟

معنای احوط القولین و عمل به آن چیست؟ به طور مثال در حالت ذیل وظیفه چیست :

اگر یکی از این دو بزرگوار انجام معامله‌ای را جایز و دیگری انجام آن را جایز نداند و عدم انجام معامله موجب مشقت فرد باشد (به طور مثال جز از این طریق خانه‌دار نخواهد شد و مستأجری نیز برای فرد مشقت دارد) آیا می‌تواند در این مسئله احتیاط را ترک نموده و به فتوای بزرگواری که انجام معامله را جایز می‌داند، عمل نماید؟

 

نام مرجع تقلید:

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

نکته: جواب با فرض احتیاط بین این دو بزرگوار داده می‌شود:

به‌طورکلی اگر بین دو مجتهد یا بیشتر در فتاوای مورد ابتلا علم به اختلاف باشد – اگرچه اجمالاً – درصورتی‌که بداند یا حجّت شرعیه بر تساوی آنان در علم باشد باید به فتوای کسی که فتوای او مطابق بااحتیاط است عمل کند، و چنانچه فتوای یکی از آنان مطابق بااحتیاط نباشد – مثل این که یکی فتوا به قصر و دیگری فتوا به تمام بدهد – احتیاط کند به جمع بین آن دو.

خواندن  انتخاب مرجع تقلید اعلم

و اگر احتیاط ممکن نباشد – مثل این که یکی فتوا به وجوب عملی و دیگری فتوا به حرمت عملی بدهد – یا مشقّت داشته باشد بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی که ورع او در فتوادادن بیشتر است عمل کند، و اگر در این جهت هم مساوی‌اند مخیّر است.

و همچنین است در غیر این صورت – چه وجود اعلم معلوم ولی معین نباشد و یا وجود اعلم محتمل باشد – اگر احتیاط ممکن بوده و مشقّت نداشته باشد.

و اگر احتیاط ممکن نباشد یا مشقّت داشته باشد، درصورتی‌که وجود اعلم معلوم ولی معین نباشد، چنانچه احتمال اعلمیّت در یک طرف بیشتر باشد باید به فتوای او عمل کند، و اگر مساوی باشد بنا بر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل نماید و اگر در این جهت هم مساوی‌اند مخیّر است.

و درصورتی‌که وجود اعلم محتمل باشد بنا بر احتیاط باید به فتوای کسی که گمان دارد یا احتمال می‌دهد اعلم است یا احتمال اعلمیّت در او اقوی است عمل کند، وگرنه بنا بر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل نماید، و اگر در این جهت هم مساوی‌اند مخیّر است. (۱)

 

 

منابع:
(۱) منهاج الصالحین آیات عظام سیستانی و وحید خراسانی، ج۱، کتاب التقلید، م ۸ و ۹ / توضیح‌المسائل آیت‌الله وحید خراسانی، ص۱۹۲، م ۴ / توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، ج۱، ص۴۶، م ۱۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا