شراکت‌های باطل از لحاظ حکم تکلیفی و تالی فاسد آن
پرسش:
بسم الله سلام علیکم
در ویدئو در مورد شراکت های باطل فرمودید که این‌گونه شراکت‌ها باطل است خواهشمندم حکم تکلیفی معاملات رو هم بفرمایید که چگونه است؟ آیا معاملات حرام است و در فرض مثلاً کارکردن با ماشین فردی، آیا آن فرد که صاحب ماشین است مالک پول کارکرده شده با ماشین نمی‌شود؟
و در مثال بنّایی ساختمان اگر عقد مصالحه خوانده نشود آیا نشستن در آن منزل توسط مالک اصلی زمین اشکال دارد یا نه؟
و به‌طورکلی مفاسد نخواندن عقد مصالحه را بیان فرمایید؟
ممنونم یا علی
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
در مفروض سؤال، به‌حکم اولیه، مرتکب گناه نشده‌اید و این حکم فقط جنبهٔ وضعی دارد. (شراکت باطل است) بله، ازآنجایی‌که مالک پول یا منزل یا … نشده‌اید، اگر بدون رضایت صاحب‌مال، تصرف نمایید تصرفتان غاصبانه بوده و گنه کارید.
شایان‌ذکر است اگر مصالحه انجام نشده است، مثلاً در ماشین و مسافرکشی که فرموده‌اید، تمام مال مسافرکشی برای راننده است و صاحب ماشین فقط حق دارد اجرت‌المثل بازاری ماشین در مدتی که دست راننده بوده است را بگیرد. یا در مثال بنّایی، زمین به تمامه برای صاحب خانه است و مهندس و معمار فقط اجرت‌المثل بازاریِ مهندسی و بنّایی را طلبکار است و بر حسب موارد مختلف است،
گاهی صاحب ماشین و یا صاحب زمین منفعت می‌برد و گاهی برعکس.
لذا توصیه اکید می‌شود، برای فرار از عقوبت و گناه تکلیفی (در صورت عدم رضایت صاحب ماشین یا زمین) و برای صحّت وضعی کارتان، حتماً از قرارداد مصالحه که توضیحش را در فیلم، استاد بیان فرموده‌اند، عمل نمایید. اینها بخشی از تالی فاسدهای بحث موردنظر می‌باشد. (۱)
