• امروز : پنج شنبه - ۱۰ آذر - ۱۴۰۱
0

شراکت های باطل از لحاظ حکم تکلیفی و تالی فاسد آن [شرکت – صلح]

  • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۲

سؤال بسم الله سلام علیکم در ویدیو در مورد شراکت های باطل فرمودید که این گونه شراکت ها باطل است خواهشمندم حکم تکلیفی معاملات رو هم بفرمایید که چگونه است ؟ایا معاملات حرام است و در فرض مثلا کار کردن با ماشین فردی ایا ان فرد که صاحب ماشین است مالک پول کار کرده شده […]

سؤال

بسم الله سلام علیکم

در ویدیو در مورد شراکت های باطل فرمودید که این گونه شراکت ها باطل است خواهشمندم حکم تکلیفی معاملات رو هم بفرمایید که چگونه است ؟ایا معاملات حرام است و در فرض مثلا کار کردن با ماشین فردی ایا ان فرد که صاحب ماشین است مالک پول کار کرده شده با ماشین نمی شود ؟

و در مثال بنایی ساختمان اگر عقد مصالحه خوانده نشود ایا نشستن در ان منزل توسط مالک اصلی زمین اشکال دارد یا نه ؟

و به طور کلی مفاسد نخواندن عقد مصالحه را بیان فرمایید؟

ممنونم یاعلی

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

درمفروض سوال، به حکم اولیه، مرتکب گناه نشده اید و این حکم فقط جنبه ی وضعی دارد. (یعنی شراکت باطل است) بله، از آنجایی که مالک پول یا منزل یا… نشده اید، اگر بدون رضایت صاحب مال، تصرف نمایید تصرفتان غاصبانه بوده و گنه کارید.

شایان ذکر است اگر مصالحه انجام نشده است، مثلا در ماشین و مسافرکشی که فرموده اید، تمام مال مسافرکشی برای راننده است و صاحب ماشین فقط حق دارد اجرت المثل بازاری ماشین در مدتی که دست راننده بوده است را بگیرد. یا در مثال بنّایی، زمین به تمامه برای صاحب خانه است و مهندس و معمار فقط اجرت المثل بازاریِ مهندسی و بنّایی را طلب کار است. و بر حسب موارد مختلف است، گاهی صاحب ماشین و یا صاحب زمین منفعت میبرد و گاهی برعکس.

لذا توصیه اکید می شود، برای فرار از عقوبت و گناه تکلیفی (در صورت عدم رضایت صاحب ماشین یا زمین) و برای صحّت وضعی کارتان، حتما از قرار داد مصالحه که توضیحش را در فیلم، استاد بیان فرموده اند، عمل نمایید. اینها بخشی از تالی فاسد های بحث مورد نظر می باشد. [۱]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج۲، درس۴۹، فصل۴، کتاب شرکت (۱) ، ص۲۲۶ و درس ۵۰، شرکت (۲) ، ص۲۳۱ –  العروة الوثقی، ج۴، فصل فی احکام الشرکة، ص۱۶۳، قبل از م۱ –  تحریر الوسیله، ج۲، کتاب الشرکة، ص۵۸۶، م۷ و ص ۵۸۸، م۱۴ –  احکام اقتصادی اسلام، ص۱۱۹، م۲۷۸ تا ۲۸۲

لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=1845

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی کلمات رکیک، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.