احکام صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی ۲ (خانوادگی، فامیلی، رفاقتی، جلساتی و…)

کلّیّات مربوط به فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی

بخش (۲)

 

برای اطلاع از احکام فقهی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی (صندوق‌های فامیلی، رفاقتی، جلسات و هیئات بخش “۱” ) اینجا را کلیک نمایید.

 

پرسش:

حکم صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی که در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشکیل می‌شود، را بیان فرمایید؟

 

پاسخ:

صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی در یک تقسیم‌بندی دو نوع هستند:

الف. گاه صندوق به‌عنوان جهت حقوقی لحاظ می گردد و متولّی ای برای اداره شئون آن قرار داده می‌شود، تا اموالی را که به ملکیّت صندوق درآمده به اعضاء قرض دهد و قرض گیرندگان خود را به صندوق جلسه بدهکار می‌دانند نه اعضاء جلسه که احکام فقهی مربوط به آن در فصل قبل بیان شد.

ب. گاه اشخاص حقیقی به یکدیگر قرض می‌دهند و شخصیّت حقوقی در بین نیست و فردی به‌عنوان مدیرمسئول صندوق وکیل از اعضاء است تا مال آنان را به یکدیگر قرض دهد و سایر شئون مرتبط با صندوق را اداره نمایید، در این صندوق‌ها مدیرمسئول نقش وکیل و نماینده اعضاء را دارد تا مال بعضی را به بعض دیگر قرض دهد و این اعضاء صندوق هستند که از هم طلبکار یا به هم بدهکار می‌شوند.

*موضوع موردبحث در این جزوه، فعالیّت نوع دوم صندوق‌های قرض‌الحسنه است که در جلسات خانوادگی، فامیلی، هیئتی و مانند آن شایع است.

ازآنجایی‌که کیفیت کار و فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با هم متفاوت است، لذا احکام فقهی کلّی را در ذیل متذکر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احکام باکیفیت فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، … و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می‌باشد و سزاوار است در این زمینه با علما و اهل خبره مشورت نمایند.

۱- قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد، و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود، مثل سود اضافی.

۲- در مورد دریافت کارمزد از قرض گیرنده نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد.

*مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:

چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ‌الزحمه مدیرمسئول و هزینه‌های مصرفی قرض‌دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می‌شود.

شایان‌ذکر است:

الف. چنانچه جلسات مذکورهزینه‌هایی مثل تهیه قند و چای، میوه، شیرینی، غذا و … برای شرکت‌کنندگان دارد، مسئول صندوق نمی‌تواند این هزینه‌ها را جزء هزینه‌های قرض به‌حساب آورد و در ضمن قرض شرط نماید و در این صورت دریافت آن از قرض‌گیرنده هرچند به‌عنوان کارمزد ربا است.

البته اگر مدیرمسئول مجاناً فعالیّت نکند و حق‌الزحمه حقیقی خویش را دریافت کند، سپس با رضایت، مال خویش را صرف هزینه‌های فوق‌الذکر نماید اشکال ندارد.

ب. اگر مدیرمسئول خود نیز جزء قرض دهندگان است نمی‌تواند بابت قرض‌دادن مالِ خویش به اعضاء، کارمزد دریافت کند، بلکه کارمزد برای قرض‌دادن مال سایر اعضاء به آنان می‌باشد.

*آیات عظام اراکی، بهجت، سیستانی، صافی گلپایگانی، مرحوم گلپایگانی:

چنانچه مدیرمسئول صندوق به وکالت از قرض دهندگان در ضمن عقد قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض‌گیرنده شرط کند، این امر به منزله شرط موکّلین محسوب شده و ربا و حرام است، هرچند این کارمزد حقیقی باشد و جدّاً مزدکار و به‌اندازه حق‌الزحمه و هزینه‌های قرض‌دادن باشد.

اصلاحیه کارمزد بر مبنای مراجعی که قائل به حرمت هستند:

الف. می‌توان به‌جای دریافت کارمزد حقیقی از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نمود، بدین صورت که مسئول صندوق اعلام می‌کند: من از قرض‌گیرنده بابت قرض کارمزدی را دریافت نمی‌کنم، لذا وکالت در قرض‌دادن اموالتان را قبول می‌کنم، به‌شرط آنکه موکّلین (قرض دهندگان) مبلغی را بابت حق‌الزحمه به من پرداخت نمایند.

شایان‌ذکر است در این شیوه دریافت کارمزد از نفر اولی که قرعه به نام وی درمی‌آید جایز نیست، زیرا وی تنها قرض‌گیرنده است و قرض‌دهنده نیست.

ب. اگر مدیرمسئول هیچ شرطی در ضمن قرض (هرچند شرط بنایی یا ضمنی) برای پرداخت کارمزد ننماید، و تنها قرض گیرندگان به نحو جعاله به مدیرمسئول صندوق بگویند: اگر مقدّمات گرفتن وام را برای ما فراهم کنی، ما مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهیم اشکال ندارد.

لازم به ذکر است در این فرض حق‌الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدّمات فراهم‌سازی قرض قرار داده شده است.

ج. و بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانه مؤسّسین موافق‌تر است و خلوص نیّت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه می‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ایمانی نیازمند محسوب می‌شود، این است که افراد موفّقی که این‌گونه از صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، از وام‌گیرندگان چیزی بنام هزینه و کارمزد (هرچند اندک) دریافت ننمایند و سنّت قرض‌الحسنه قرآنی را احیاء کنند، و چنانچه اعضاء دوست داشتند به‌دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را برای هزینه‌ها و مخارج صندوق از کیسۀ احسان خود اهدا نمایند و می‌توان با شیوه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی صحیح و فرهنگ‌سازی سنّت قرض‌الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.

و هم اکنون بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی به این صورت عمل می‌نمایند.

۳- قرض دیرکرد نداشته باشد، لذا چنانچه در ازای تمدید مدّت دین یا تأخیر ادای دین، مبلغی اضافه دریافت شود ربا محسوب می‌شود؛ و فرقی بین آنکه دیرکرد در ضمن قرض شرط شده یا شرط نشده نیست و تغییر نام آن به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بنابر نظر مشهور آن را حلال نمی کند.

و برای پرداخت به‌موقع اقساط می‌توان از سیاست‌های تشویقی یا تهدیدی دیگر استفاده نمود.

۴- قرض زیادی عملی نداشته باشد، مثل اینکه قرض دهندگان وام اول را بدون قرعه‌کشی به مسئول صندوق بدهند به‌شرط آنکه وی ملتزم گردد عمل مدیریّت صندوق را مجاناً عهده‌دار شود، این مورد از مصادیق ربای عملی محسوب می¬شود.

امّا اگر قرض دهندگان به جهت تشویق و مساعدتِ مسئول صندوق، وام اول را بدون هیچ شرطی (هرچند شرط ضمنی) به مسئول صندوق بدهند، و مسئول صندوق جواب احسان را با احسان پاسخ داده و مدیریت صندوق را تبرّعاً عهده‌دار شود اشکال ندارد، البته اعطای وام باید با رضایت و توافق تمام اعضاء صورت گیرد.

۵- قرض زیادی حکمی نداشته باشد که اقسام آن در ذیل ذکر می‌شود:

الف. پول خودِ فرد به خودش قرض داده نشود: توضیح آنکه در هر جلسه مبالغی از افراد جمع شده و قرعه‌کشی انجام می‌شود، وقتی قرعه به نام فرد معیّنی افتاد، قسمتی از مبالغی که به وی داده می‌شود، همان مبلغی است که او در آن جلسه بابت حقّ شرکت در قرعه‌کشی به مدیرمسئول پرداخت نموده است، مبلغ مذکور شرعاً از ملک فرد خارج نشده و قابل قرض‌دادن به خود او نیست.

ب. پول اداء دینِ سایر اعضاء به فرد، هم به خودِ آن فرد قرض داده نشود، زیرا پول خود او محسوب شده و حکم صورت الف را دارد.

ج. قرض به‌شرط پرداخت حقّ عضویت ثابت نباشد: توضیح آنکه بعضی از صندوق‌ها برای افزایش موجودی و مبالغ وام اعطایی، حقّ عضویت ثابتی را از اعضاء (حتّی پس از اعطای وام به آنان) دریافت می‌کنند بدین صورت که وقتی قرعه به نام فردی درآمد و به وی قرض داده شد، در ضمن قرض شرط می‌شود وی علاوه بر پرداخت مبلغ ادای دین، مبلغی بابت حقّ عضویت ثابت بپردازد، این مورد از مصادیق قرض به‌شرط قرض است كه ربای حکمی محسوب می شود.

د. قرض به‌شرط انسداد حساب نباشد: بعضی صندوق‌ها وقتی به فرد قرض می‌دهند در ضمن قرض شرط می‌کنند مبالغی را که وی سابقاً به اعضاء قرض داده (هرچند اعضای مذکور اقساط قرض دریافتی را بابت ادای دین به مدیرمسئول پس داده باشند و قرضشان تأدیه شده باشد) تا انتهای پرداخت اقساط وام یا زمان دیگر مسدود باشد و وی حقّ مطالبه آن را نداشته باشد، این مورد نیز از مصادیق ربای حکمی محسوب می‌شود.

تذکر: در بسیاری از این صندوق‌ها فردی که قرعه به نام وی افتاده از دور خارج شده و تنها موظّف است اقساط بدهی خویش را پرداخت نماید و دیگر به کسی قرض نمی‌دهد، لذا موضوع قرض به‌شرط قرض در فعالیّت این نوع صندوق‌ها منتفی است.

ممکن است تصوّر شود که قرض‌دهنده با کسی که قرعه به نام وی درآمده (قرض‌گیرنده) بدین صورت شرط می‌کند: وقتی که در آینده قرعه به نام او (قرض‌دهنده) افتاد سایر اعضاء به وی قرض دهند، و لذا مورد مذکور از مصادیق قرض به‌شرط قرض خواهد بود، ولی این تصوّر صحیح نیست و شرط مذکور لغو است، زیرا شرعاً صحیح نیست در ضمن عقد قرض یا غیر آن، شرطی را علیه شخص ثالثی که خارج از عقد است قرار داد، و وی را مُلزم به رعایت آن شرط نمود.

۶- میزان بدهکاری و طلبکاری شرعی هر فرد به اعضاء دیگر معلوم باشد و کیفیِّت اداء دین در هر جلسه مشخّص گردد كه آیا به فردی است که قرعه به نامش درآمده یا به تمام اعضاء می باشد، در اكثر این صندوق ها ادای دین قرض گیرندگان در هر جلسه، به فردی است كه قرعه به نام وی درآمده است.

۷- مدیرمسئول جلسه از محدوده وکالتی که از طرف اعضاء دارد تجاوز نکرده و پول را در غیر مسیر آن به کسی قرض ندهد یا در آن بدون رضایت اعضاء تصرّف ننماید.

۸- ادامه و استمرار شرکت و عضویت در صندوق الزامی و اجباری نباشد و چرخه مالی صندوق توسّط اعضاء به‌صورت دوستانه و به‌قصد مشارکت در امر خیر انجام بگیرد، لذا فرد می‌تواند تا قبل از درآمدن قرعه به نامش و دریافت قرض، از عضویت در صندوق منصرف گردد.

۹- کسانی که تاکنون وام دریافت نکرده‌اند برای انصراف و پس‌گرفتن وجوه پرداختی می‌توانند شخصی را به‌عنوان جایگزین معرّفی کنند، و به میزانی که شخص منصرف تا آن زمان به اعضایی که قرعه به نامشان درآمده قرض داده، شخص جدید به مسئول صندوق پول پرداخت می‌کند تا ایشان به‌عنوان وکیل اعضاء نسبت به استرداد وجوهی که فرد منصرف تاکنون پرداخته است اقدام نماید، و عمل مذکور را می‌توان به چند وجه تخریج فقهی نمود:

الف. قرض‌الحسنه جدید: در این مورد مسئول صندوق پول را به‌عنوان قرض‌الحسنه از فرد جدید اخذ نموده و به وکالت از اعضایی که به فرد منصرف مدیون‌اند قبض نموده تا ذمّه آنان به این مبلغ مدیون گردد و به عبارتی آن مبلغ را برای آنان به‌عنوان قرض‌الحسنه می‌گیرد و سپس دین آنان را به فرد منصرف با این مبلغ اداء می‌نماید.

ب. حواله فقهی: در این مورد مسئول صندوق به وکالتی که دارد فردی را که از اعضاء جلسه طلبکار است، برای دریافت طلب خویش به فرد جانشین حواله می‌دهد و وی حواله مذکور را می‌پذیرد.

ج. فروش طلب: در این مورد فرد منصرف طلبی را که از اعضای جلسه دارد به فرد جانشین به همان مبلغ به طور نقد می‌فروشد و وجه خویش را از وی دریافت می‌کند، پس از فروش، طلب به فرد جانشین منتقل شده و وی از اعضاء طلبکار می‌شود.

د. مصالحه طلب: در این مورد فرد منصرف طلبی را که از اعضای جلسه دارد به فرد جانشین به همان مبلغ به طور نقد یا نسیه صلح می‌کند و پس از قبول صلح معوّض، طلب به فرد جانشین منتقل شده و وی از اعضاء طلبکار می‌شود.

چنانچه صندوق در ضمن قرض مصرف معیّنی را شرط کرده، لازم است مطابق آن عمل شود؛ مثلاً اگر با قرض‌گیرنده شرط شده مبلغ قرض در امر ازدواج مصرف شود قرض‌گیرنده لازم است آن را در مسیر ازدواج مصرف نماید. (۱)

 

برای اطلاع از سخنرانی حجت الاسلام سید اباصالح راجی پیرامون حکم شرعی وامهای خانوادگی (شرط شود اولین وام برای رئیس باشد(  اینجا را کلیک نمایید.

 

 

منابع:

(۱) احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ص۹۲ تا ۱۰۲ / برگرفته از رساله‌های عربی مراجع معظم تقلید، فصل کتاب القرض و کتاب الربا / توضیح‌المسائل جامع، ج۴، از ص۶۳۷ تا ص۶۴۶، قبل از م ۱۵۲۲ تا بعد از م ۱۵۳۲.