پرسش:
فروش سهمیه بنزین (چه در قبال دریافت مبلغ، و چه تبرعا و مجانی) چه حکمی دارد؟
در صورت امکان فتوای رهبری و آیت‌الله سیستانی و مکارم و شبیری و… را بیان نمایید. چون برای پاسخگویی نیازمندم.
ضمناً لطفاً در پاسخ فقط نفرمایید قانون اگر اجازه دهد اشکال ندارد. بلکه مثل همیشه کامل و موضوع‌شناسی شده جواب دهید.
خیلی از استاد متشکرم
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی):
به‌طورکلی تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامی جایز نیست و درآمد حاصله در فرض سؤال که طبق قانون منع از معامله شده است، مشروعیت ندارد. (۱)
حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی):
اگر این کار خلاف قوانین و مقررات مصوبه باشد، اجازه داده نمی‌شود و موجب ضمان است.
و اگر خلاف مقررات نباشد، فی‌نفسه اشکال ندارد. (۲)
حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (حفظه‌الله تعالی):
اگر قانونی در این زمینه وجود دارد با رعایت شرط اعلمیت نسبی در این مسئله از مجتهد دیگر تقلید شود. (۳)
آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (حفظه‌الله تعالی):
درصورتی‌که سهمیه شخصی باشد مانعی ندارد؛ ولی اگر برای خدمات حمل‌ونقل عمومی باشد جایز نیست. (۴)
قانون شرکت نفت در این زمینه (۵):
اما در این که آیا خلاف مقررات هست یا خیر:
بنا بر صحبتی که از طرف بخش استفتائات مقام معظم رهبری با شرکت نفت و مسئولین مربوطه‌ی وضع قانون در این زمینه انجام دادیم، فرمودند قانون بر این است که:
الف ـ نسبت به خودروهای شخصی:
واگذاری سهمیه بنزین، چه تبرعی و چه در قبال دریافت مبلغ پول اشکال ندارد و خلاف قانون نیست.
لذا خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌هایی که شخصی استفاده می‌کنند مانعی ندارد.
ب ـ نسبت به تاکسی‌ها:
کلاً ممنوع است؛ چه واگذاری در قبال دریافت مبلغ نسبت به سهمیه بنزین و چه تبرعی بخواهند به دیگران واگذار کنند، ممنوع است و چنانچه تاکسیرانی متوجه شود، کارت سوخت توقیف می‌شود.
حتی استفاده شخصی از آن سهمیه در غیر آن تاکسی خلاف قوانین است. (۶)
اما اگر شخص بخواهد مقداری از سهمیه باقیمانده را به تاکسیران دیگری مصرف کند که در همان مسیر وضع قانون و ارائه‌ی خدمات به مسافران (عام‌المنفعه مسافرکشی) استفاده شود، اینجا اشکال ندارد. (۷)
ج ـ نسبت به وانت‌بارها:
تا این لحظه قانون و مقرراتی وضع نشده است. اما مسئولین مربوطه در صدد هستند تا چند ماه آینده قوانینی را نسبت به مقدار سوخت این خودروها وضع نمایند.
در نتیجه: این افراد آزاد هستند و در منطقة الفراغ قرار دارند و فعلاً (تا قبل از وضع قانون) می‌توانند سهمیه خود را به دیگری بدهند.
شایان‌ذکر است: این حق سهمیه بنزین حق شرعی نیست، بلکه حقوق قانونی هستند.
و ازآنجایی‌که بسیاری از فقها معظم تقلید از جمله آیت‌الله‌العظمی سیستانی قائل بر این مسئله شرعی هستند بیع و خریدوفروش حق باطل است (۸)، و حتی عده‌ای صلح آن را هم اشکال می‌گیرند، لذا بیعش اشکال دارد.
بلکه آنچه صحیح است، رفع الید از حق اختصاص است؛ بدین معنا که در ازای مبلغ معین از حق قانونی خودم دست برمی‌دارم و اجازه می‌دهم از سهمیه بنزین من استفاده کند.
لذا رفع الید در ازای اینکه فرد مبلغی را به ما تملیک کند و در ملکیت ما در بیاورد، اشکال نخواهد داشت.
البته عده‌ای مثل آیات عظام شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و… در فرض سؤال، خریدوفروش بنزین را (با صرف‌نظر از وجود قانونی در این زمینه) اشکال نمی‌گیرند؛ همچنان که رفع الید از حق اختصاص را اشکال نمی‌گیرند. (۹)
