اذن ولیّ در ازدواج دختر باکره
اذن ولیّ در ازدواج دختر باکره
به مناسبت ۱ ذیالحجة الحرام روز ازدواج
مسئله:
در ازدواج با دختر باکرهی بالغه ی غیر رشیده، به فتوای تمام مراجع، اذن از ولیّ دختر (۱) لازم است و بدون اذن ولیّ دختر، عقد باطل است.
امّا اگر دختر، باکره و رشیده و بالغه باشد و مصلحت خود را تشخیص دهد:
امام راحل، آیات عظام: نوری همدانی (۲)، شبیری زنجانی:
بنا بر فتوا، اذن لازم است (وضعاً و تکلیفاً) (۳)
آیتالله سیستانی:
اگر در شئون زندگی با والدین است و با والدین زندگی میکنند و مستقل نیست، اذن ولی بنا بر فتوا لازم است و اگر کلاً از خانواده جدا شده و عرفاً مستقل است و زندگی دیگری دارد، اذن بنا بر احتیاط، واجب است. (وضعاً و تکلیفاً).
مقام معظم رهبری، آیات عظام: وحید خراسانی، خوئی، تبریزی (۴)، اراکی، صافی گلپایگانی:
بنابر احتیاط واجب اذن لازم است و بدون اذن ولّی، حکم به صحت عقد نمیشود (وضعاً و تکلیفاً).
آیتالله مکارم شیرازی:
این کار بدون کسب اجازه ولی دختر تکلیفاً جایز نیست و اذن پدر لازم است و اگر این کار شده، در صورت امکان به شکلی رضایت پدر را جلب کنید و در غیر این صورت، عقد آنان اشکال دارد و احتیاط واجب آنست که پسر باقیمانده مدّت را ببخشد از همدیگر جدا شوند اگر عقد دائم بوده، او را طلاق دهند. (تکلیفاً فتوا و وضعاً احتیاط واجب).
آیات عظام: فاضل لنکرانی، بهجت:
بنابر احتیاط اذن تکلیفاً لازم است و اگر بدون اذن باشد هرچند کار حرامی کرده ولی عقد صحیح است. (۵) (پس مقلّدین این دو بزرگوار بنا بر احتیاط واجب، حرام است بدون اذن ولی عقد را جاری کنند و لازم است اذن گرفته شود). (۶)
شایانذکر است در این مسأله فرقی بین عقد دائم یا موقت (متعه یا همان صیغه) نیست. حتی اگر در ضمن عقد شرط شود که همبستری صورت نگیرد (باز هم حکم همین است). (۷)
نکته:
به فتوای تمام مراجع، اذن از ولیّ پسر لازم نیست، البته کار پسندیده و شایستهای است. بله؛ اگر عدم اذن باعث ایذاء و ناراحتی والدین پسر شود و این ناراحتی از روی دلسوزی باشد، تکلیفاً اذن بر پسر لازم است. (۸)
منابع:
(۱) مراد از ولیّ دختر در این بحث، پدر و یا جدّ پدری است و مادر و جدّ مادری و برادر و عمو ودایی و… را شامل نمیشود.
(۲) نظر معظمله در سابقبراین بوده است که اذن از ولی بر دختر مستحب است؛ آنچنان که در کتاب هزار و یک مسأله فقهی (مجموعه استفتائات) ج ۱، ص۲۰۳، س ۶۵۱ و ص ۲۰۶، س ۶۵۷ و در تعلیقات برکتاب شریف العروة الوثقی، ص۴۶۳، فصل فی اولیاء العقد، م ۱ و همچنین رساله فارسی، چاپهای قدیم وجود دارد. ولکن از این نظر عدول کردهاند و فتوا بر وجوب اذن دارند. توضیحالمسائل فارسی، ص ۴۷۳، م ۲۳۷۲، از چاپ سال ۱۳۸۶ به بعد – استفتاء خصوصی شفاهی از معظمله – استفتاء خصوصی کتبی از معظمله، شماره: ۱۰۶۷۲ – استفتاء خصوصی کتبی از معظمله، شماره: ۱۰۱۰۰
(۳) یعنی اگر اذن نگیرند هم تکلیفاً کار حرامی انجام دادهاند و هم وضعاً عقد باطل است.
(۴) در توضیحالمسائل فارسی، ص ۳۸۴، م ۲۳۸۵ فتوا دارند ولکن در منهاج الصالحین ج۳، م ۱۲۳۷ و همچنین در استفتائات جدید، ج۱، ص۳۳۳، س ۱۴۷۹ و ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱ و همچنین در ج۲، ص۳۱۶ و ۳۱۷، س ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ص۳۲۱، س ۱۳۲۴ این حکم را مبنی بر احتیاط وجوبی میدانند.
(۵) آیتالله فاضل لنکرانی: و اگر ولیّ دختر، دختر را مطلقالعنان و آزاد گذاشته و د شئون او دخالت نمیکند، اذن و اجازه او لازم نیست و همین که دختر بالغه رشیده باشد، یعنی مصلحت خویش را در امر ازدواج تشخیص دهد میتواند ازدواج کند.
(۶) منهاج الصالحین آیتالله سیستانی، ج۳، ص۲۸، م ۶۷ – منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، ج۳، ص۲۹۷، م ۱۲۳۷- هدایة العباد آیتالله صافی گلپایگانی، ج۲، ص۴۰۹، م ۲ – العروة الوثقی، ج۴، فصل فی اولیاء العقد، م ۱ – تحریرالوسیله، ج۲، ص ۲۵۴، م ۲ – توضیحالمسائل امام خمینی، فصل استفتائات جدید، بخش متفرقه، ص۵۲۸، سوال پانزدهم – الاحکام الواضحة، ص۳۷۲، م ۱۶۳۹ – جامع المسائل، ج۲، ص ۴۴۸، س ۱۲۵۵ – المسائل الشرعیة آیتالله شبیری زنجانی، ص ۵۴۲، م ۲۳۸۵ – توضیحالمسائل مراجع، ج ۲، م ۲۳۷۶ – توضیحالمسائل آیتالله وحید خراسانی، ص ۶۵۷، م ۲۴۴۰ – استفتاء مکتوب از مقام معظم رهبری، شماره ۵۵۳۴۹ – سایت استانها، ویژه نمایندگان، شماره استفتاء: ۵۰۱۴۸۰ و ۶۸۰۶۲۱ – استفتاءات آیتالله بهجت، ج۴، ص ۲۴، س ۴۶۲۷ و ص ۲۵، س ۴۶۳۵ – احکام ویژه (۶۰۰ مسأله موردنیاز) مطابق با فتاوای آیتالله مکارم شیرازی، ص۴۷، م ۵۰ – بخشی از مسائل کثیرالابتلاء مطابق با فتاوای آیتالله مکارم شیرازی (ویژه نمایندگان)، م ۱۰۵ و ۱۰۷ – مؤسسه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهراء (سلاماللهعلیها)، قم، مجموعه احکام ۱۰، ص ۲۵ تا ۲۷
(۷) منهاج الصالحین آیتالله سیستانی، ج۳، ص۲۸، م ۶۸
(۸) منهاج الصالحین آیتالله سیستانی، ج۳، ص۲۸، م ۶۷ – منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، ج۳، ص۲۹۷، م ۱۲۳۷– العروة الوثقی، ج۴، فصل فی اولیاء العقد، م ۱