حکم شرعی ارزهای دیجیتال (بیت کوین، نات کوین، همستر کمبات، تپ سواپ، یس کوین و…)
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):
به دست آوردن ارزهای دیجیتال از راه های مذکور و همچنین تبدیل آن به پول، علاوه بر رعایت ضوابط شرعی، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است و اگر فعالیت در فضای خاص و یا تبدیل آن در شرائط خاص، غیر قانونی و جرم تلقی شود، باید از آن اجتناب کرد.
آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):
خرید و فروش و فعالیّت در زمینۀ ارزهای دیجیتال یا رمزینه (پول‌های مجازی) مانند بیت کوین (Bitcoin) مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البتّه، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.
همچنین، اگر در زمینه خرید و فروش و استخراج رمز ارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازه مخالفت با قانون داده نمی‌شود و نیز استفاده غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.
آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی):
چنانچه استفاده از اینگونه ارزها نوعا مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد اشکال دارد.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (رحمة الله علیه):
به طور کلی مالیت داشتن ارزهای دیجیتال محل اشکال است و معامله با آنها صحیح نیست.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی):
با توجه به ابهامات زيادي که ارزهای دیجیتال دارند، از جمله اينکه منشاء استخراج آن روشن نيست و نيز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذيرفته نشده و همچنين منشاء سوء استفاده های زيادی شده است، معامله، سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آن ها جايز نيست.
آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله تعالی):
ورود به این معاملات اشکال دارد.
آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی):
خرید و فروش آن باطل است و فعالیت در آن بنابر احتیاط واجبِ غیر قابل رجوع است.
چند نکته:
۱) نصب فیلترشکن (VPN):
حکم استفاده از فیلترشکن تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی است؛ و تخلّف از مقررات جایز نیست.
۲) استفاده از تلگرام:
به طور کلّی استفاده از شبکه های اجتماعی مثل تلگرام حتی با داشتن نمونه داخلی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) نبوده و خوف ارتکاب گناه در آن نباشد و موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین نشود و همچنین خلاف قوانین و مقرّرات نظام جمهوری اسلامی نباشد، جایز است و تشخیص موضوع بر عهده مکلّف است.
