متن قرارداد عقود شرعی

شیوه‌های رهایی از ربای قرضی به همراه متن قراردادهای عقود شرعی:

(راه حل هایی جهت پرداخت و دریافت سود)

 

راهکار اوّل: «معاملۀ مرکّب نقد و نسیه»

با توجّه به اینکه سود و بهرۀ معاملات نسیه‌ای که مبلغ و مدّت آن معیّن است حلال می‌باشد، می‌توان برای دریافت و پرداخت سود از این شیوه بهره برد؛ به این صورت که سرمایه‌گذار (مثلاً تاجر بازاری) پول خویش را در اختیار سرمایه‌پذیر (عامل) قرار دهد و وی را در خرید و فروش و معاملۀ کالاهای تجاری وکیل نماید؛ عامل حسب وکالت، کالای مورد نظر را برای صاحب سرمایه به صورت نقد خریداری نموده، سپس آن را به خود (یا شخص ثالث) به صورت نسیه با احتساب سود معیّن و در زمان مشخص بفروشد؛ نمونه‌ای از این نوع قرارداد در ادامه ذکر می شود:[1]

 

قرارداد وکالت‌نامه نقد و نسیه

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، صاحب سرمایه «موکّل» و سرمایه‌پذیر «وکیل» محسوب می­شود.

مفاد وکالت:

صاحب سرمایه، عامل را وکیل در موارد ذیل قرار داد و وی قبول وکالت نمود:

عامل، وکیل از طرف صاحب سرمایه در انجام معاملۀ نقد و نسیه است، بدین صورت که کالای مورد احتیاج خویش را برای صاحب سرمایه به‌طور نقد خریداری نماید، سپس آن را با احتساب سود معیّن و مدّت مشخّص – مثلاً یک ساله – نسیۀ اقساطی به خویشتن بفروشد، طوری که سود معاملۀ نسیه – مثلاً – به صورت 12 قسط در اوّل هرماه به خریدار (صاحب سرمایه) پرداخت شود و باقیماندۀ ثمن معامله که معادل اصل رأس المال و سرمایه اولیّه است به ضمیمۀ قسط آخر، به صاحب سرمایه پرداخت شود.

شرایط ضمن عقد وکالت:

1. عامل متعهّد می­شود اقدام به انجام معاملۀ نقد و نسیه به صورت مذکور نماید.
2. اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[2]

تذکّرات:

1. در صورت تأخیر در پرداخت سود معاملۀ نسیه، دریافت دیرکرد جایز نبوده و مشروع نیست. (البته راه حل برای آن وجود دارد.)
2. این وکالت به صورت مجّانی و تبرّعی است و عامل بابت انجام امور تفویض شده به او، مستحقّ دریافت حقّ الوکاله نیست.
3. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در معاملۀ نقد و نسیه بکار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
4. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است معاملات را بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام دهد.

نکته:

معاملۀ مرکّب نقد و نسیه، راهکاری برای تصحیح چک‌های صوری محسوب می‌شود؛

مثلاً فردی قصد دارد چک یا سفتۀ صوری (مثلاً به مبلغ 12 میلیون تومان به تاریخ 6 ماه آینده) را به مبلغ کمتر (مثلاً 10 میلیون تومان نقد) نزد شخص حقیقی یا حقوقی – مانند بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری – تنزیل نماید، برای انجام معاملۀ مرکّب نقد و نسیه جهت تصحیح تنزیل چک مذکور، دو صورت فرض می‌شود:

صورت الف: فرد احتیاج به خرید کالا به همین قیمت (10 میلیون تومان) داشته باشد؛

در این صورت، می‌تواند از آن شخص یا بانک که حاضر است چک مذکور را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک، به وی وکالت در انجام معاملۀ نقد و نسیه دهد، تا وی به عنوان وکیل، کالای مورد نظرش را به مبلغ (10 میلیون تومان نقد) برای موکّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن را به خودش نسیه (به مبلغ 12­ میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد، در این صورت چک صوری، به چک حقیقی ضمن معاملۀ نسیه تبدیل می‌شود.

شایان ذکر است، در صورت فوق چنانچه شخص مذکور یا بانک قسمتی از ثمن (قیمــت) خریــد کالا را مــی‌پــردازد، نه تمــام آن را، مثلاً برای خریــد کالایی که 20 میلیون تومان ارزش دارد فقط 10 میلیون تومان در اختیار وی (صاحب چک) قرار می دهد و 10 میلیون تومان دیگر را خود صاحب چک تأمین می‌نماید، صاحب چک می‌تواند کالای مورد نظر را به صورت شراکتی خریداری نماید، طوری که نصف مشاع آن را به وکالت برای شخص مذکور یا بانک بخرد و نصف مشاع دیگر را برای خودش خریداری نماید؛

سپس به وکالت از آن شخص یا بانک، سهم الشرکۀ شریکش را به خودش نسیه (به مبلغ 12 میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد.

صورت ب. فرد احتیاج به خرید کالا نداشته و مثلاً قصد ادای بدهی خویش را داشته باشد؛

در این صورت، می‌تواند از شخص مذکور یا بانک که حاضر است چک را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک مذکور، به وی وکالت دهد تا او به عنوان وکیل، طلا (مانند سکّه یا طلای مستعمل یا شِمش) یا ارز خارجی (مثل یورو یا دینار) را به مبلغ معیّن (مثلاً 10 میلیون تومان نقد) برای موکّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن طلا یا ارز خارجی را به خودش نسیه به مبلغ بیشتر (مثلاً 12 میلیون تومان پول ایران 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک را بابت قیمت خرید کالا به شخص مذکور یا بانک بدهد؛

از آنجا که طلا یا ارز دریافتی حکم پول نقد را دارد و خریدار می‌تواند با تبدیل آن به پول رایج، بدهیش را ادا نماید یا تراضی به غیر دین نموده و همان طلا یا ارز را بابت ادای بدهیش به طلبکار بپردازد، مقصود وی با چنین قراردادی، ‌حاصل می‌شود.

شایان توجّه است، در این شیوه (الف و ب) لازم است:

اولاً: خرید کالا یا طلا یا ارز، حقیقی باشد و خرید و فروش صوری کافی نیست؛

ثانیاً: احکام مربوط به قبض در کالاهای وزنی (مثل برنج، طلای مستعمل) یا پیمانه ای رعایت گردد.

 

 

برای اطلاع از “قرارداد وکالت‌نامه نقد و نسیه” (راه‌حلی جهت دادن پول و گرفتن سود ثابت) اینجا را لمس نمایید.

 

 

راهکار دوّم: «قرار‌داد بیع و شرط اجاره»

در این راهکار، فردی که نیاز مالی دارد تمام یا قسمتی از کالا یا شیء دیگری (مانند منزل، مغازه، ابزار کار، وسیلۀ نقلیه و…) را به کسی که حاضر است نیاز مالی وی را رفع نماید به ثمن (قیمت) معیّن می‌فروشد؛

وی (فروشنده) در ضمن معامله شرط می‌کند چنانچه در تاریخ مقرّر یا فلان مدّت معیّن، قیمت (ثمن) آنچه را که فروخته پس دهد، بتواند معامله را فسخ نماید و آن را پس بگیرد و طرف مقابل به عنوان خریدار، معاملۀ مذکور را قبول می‌کند؛[3]

سپس خریدار، شیء مذکور را به فروشنده با مبلغ و مدّت مورد توافق اجاره می‌دهد تا از این طریق سود ببرد؛[4]

چنین قراردادی، بی‌اشکال و صحیح است.

مثلاً فرض کنید «علی» 100 میلیون تومان پول اضافی داشته و می‌خواهد آن را به دیگری داده و سود بگیرد، از طرفی مغازه‌‌داری هم (حسین) نیاز به پول دارد؛

حسین می‌تواند مثلاً یک‌ دانگ مشاع از‌ مغازه‌اش را به 100 میلیون تومان به علی فروخته و شرط کند در مدّت یک سال اگر ثمن معامله (100 میلیون تومان) را پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد؛

سپس خریدار (علی) همان یک دانگ مشاع را که شرعاً ملک اوست، به عنوان موجر به حسین به مبلغ 3 میلیون تومان ماهانه به مدّت یک سال اجاره دهد؛

در این شیوه، علی 100 میلیون تومان داده و به تدریج 136 میلیون تومان پس می‌گیرد.

 

برای اطلاع از “متن قرارداد شرعی بیع و شرط اجاره” (راه حلی برای سود دادن و سود گرفتن شرعی) اینجا را لمس نمایید.

 

 

راهکار سوّم: «قرارداد وکالت، جعاله در فعالیّت اقتصادی»

یکی از قراردادهای ساده و کاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وکالت، جُعاله» است؛ در ادامه دو نمونه از این نوع قرارداد ذکر می‌شود:

قرارداد وکالت، جعاله در فعالیت‌های اقتصادی (1)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و همین طور «جاعل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» و همین طور «عامل» محسوب می­شود.

 

مفاد قرارداد وکالت، جعاله:

1. صاحب سرمایه، عامل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام تجارت و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داده و عامل قبول وکالت نمود.
2. سرمایه‌گذار به عنوان جاعل متعهّد شد اگر سرمایه‌پذیر به عنوان عامل سرمایه را حسب وکالت در تجارت یا سایر فعالیّت‌های اقتصادی به کار بگیرد و سودی در مدّت قرارداد حاصل شود، مبلغ ….. (درصد) از سود در هر ماه به عنوان «جُعْل و حقّ الزحمۀ» وی باشد.[5]
3. عامل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ….. در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و عامل قبول وکالت نمود.

 

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

 

شرایط ضمن عقد وکالت:

1. عامل متعهّد می­شود در صورت حصول «سود» در هر ماه،[6] سهم سود صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی سرمایه‌گذار – مثلاً – واریز نماید.

در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ مذکور (یک میلیون تومان) را به وی هبه (اهدا) یا صلح بلاعوض نماید.

(یا اینکه عامل متعهّد می­شود که مبلغ معیّن – مثلاً یک ­میلیون تومان – را ماهانه به صورت «علی الحساب» به سرمایه‌گذار بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ «سود علی الحساب» را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه‌ کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم سرمایه‌گذار، آن را به وی پرداخت نماید و چنانچه سودی حاصل نشده، عامل وی را از باز پرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید).[7]

2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد ­می­شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[8]

 

تذکّرات:

1. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّت­های اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّت­های اقتصادی سود آور مصرف نماید و کلّیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.

 

 

قرارداد وکالت، جعاله در فعالیت‌های اقتصادی (2)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» می‌باشد؛

همین طور سرمایه‌پذیر، «جاعل» و سرمایه‌گذار، «عامل» محسوب می‌شود.

 

مفاد قرارداد وکالت، جعاله:

1. سرمایه‌پذیر به عنوان «جاعل» متعهّد می­شود اگر سرمایه‌گذار به عنوان «عامل» در مورد امور مذکور در مادۀ «2 و 3 و 4» به جاعل وکالت دهد و از وکالت خویش در مدّت قرارداد عدول نکند، وی (سرمایه‌گذار) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) به مبلغ معیّن ….. در ذمّۀ جاعل باشد.
2. صاحب سرمایه جاعل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سود‌آور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داد و جاعل، قبول وکالت نمود.
3. صاحب سرمایه وکالت می‌دهد تا جاعل تمام سود حاصل شده[9] در مدّت قرارداد را به خودش به‌طور مجّانی مصالحه و تملیک نماید و جاعل قبول وکالت نمود.[10]
4. جاعل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ….. در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و جاعل قبول وکالت نمود.

 

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

 

شرایط ضمن عقد وکالت:

1. جاعل متعهّد می­شود جُعْل (حقّ الزحمه) مربوط به جُعاله را – مثلاً – اوّل هر­ماه به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، جاعل متعهّد ­می­شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[11]

 

تذکّرات:

1. جاعل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّت‌های اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ جاعل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و جاعل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّت‌های اقتصادی سود‌آور مصرف نماید و کلّیۀ معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.

مسأله 1553. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحۀ» جداگانه نیز به صورت ذیل امکان پذیر است:

 

الف. صلح مشروط:

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مبلغ مثلاً ده هزار تومان را به عامل به‌طور مجّانی صلح نماید به شرط آنکه اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند و عامل به عنوان «مُتصالح» مصالحۀ مذکور را بپذیرد، در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

 

ب. صلح در ذمّه:

عامل به عنوان «مُصالِح» مبلغی معادل ارزش کلّ سرمایه را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش به صاحب سرمایه به‌طور مجّانی و بدون عوض یا در ازای کالایی – هرچند کم ارزش – مصالحه و سازش نماید تا عامل به آن مبلغ بدهکار گردد و عامل در ضمن قرارداد مصالحه، برای خود وکالت در ابراء ذمّۀ خویش قرار دهد تا در صورتی که ضرر یا خسارتی حادث نشود، ذمّۀ خود را از مبلغ مورد مصالحه ابراء نماید؛

امّا در صورت بروز ضرر یا خسارت، به مقدار ضرر یا خسارت وکالت در ابراء ذمّه نداشته باشد و صاحب سرمایه نیز به عنوان «مُتصالح»، مصالحۀ مذکور را بپذیرد.

 

 

راهکار چهارم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی»

یکی از قراردادهای ساده و کاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی» نام دارد؛ در این قسمت، سه نمونه از این نوع قرارداد ذکر می‌شود:

 

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی (1)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» می­باشد.

 

مفاد قرارداد وکالت مصالحه:

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مصالحه می‌کند بر اینکه:

1. عامل، وکیل تبرّعی (مجّانی) از طرف وی با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.[12]

در ازای اینکه مبلغ معیّن ….. (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار پرداخت شود) بر ذمّۀ سرمایه‌پذیر (به عنوان عوض مصالحه) باشد.

سرمایه‌پذیر به عنوان «مُتصالِح» مصالحه مذکور را قبول می‌نماید و حسب مفاد صلح وکیل سرمایه‌گذار می‌باشد.

 

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

 

شرایط ضمن مصالحه:

1. سرمایه‌پذیر (مُتصالح) موظّف است مبلغ مورد مصالحه را در طیّ 12 قسط به‌طور ماهانه – مثلاً – در اوّل هر ماه، به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، سرمایه‌پذیر متعهّد می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[13]

شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جُعاله» در ذیل مسألۀ «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

این قرارداد می‌تواند با جا به جایی عنوان «مُصالِح» و «مُتصالِح» نیز انشاء شود که در ادامه ذکر می‌شود.

 

 

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی (2)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌گذار به عنوان «مُتصالِح» می‌باشد.

 

مفاد قرارداد وکالت مصالحه:

سرمایه‌پذیر به عنوان «مُصالِح» بر ذمّۀ خویش مبلغ معیّنی را (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار بپردازد) به نفع سرمایه‌گذار مصالحه می‌کند در ازای آنکه از طرف سرمایه‌گذار:

1. وکیل تبرّعی (مجّانی) با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر بوی در مدّت قرارداد باشد.
2. وکیل باشد تا تمام سود حاصل (محقّق شده) را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.[14]

سرمایه‌گذار به عنوان «متصالِح»، مصالحه مذکور را قبول می‌نماید.

شایان ذکر است، مدّت قرارداد و شرایط ضمن مصالحه و سایر خصوصیّات همانند نمونۀ ارائه شده در قرارداد قبل است.

 

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی (3)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» می­باشد.

 

مفاد قرارداد وکالت مصالحه:

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح»، مصالحه می‌کند بر اینکه:

1. عامل، وکیل تبرّعی (مجّانی) از طرف وی با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.[15]

سرمایه‌پذیر به عنوان «متصالِح» مصالحۀ مذکور را قبول می­نماید و حسب مفاد صلح، وکیل سرمایه‌گذار می‌باشد.

 

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

 

شرایط ضمن مصالحه:

1. سرمایه‌پذیر (عامل) متعهّد می­شود ماهانه در مدّت قرارداد مبلغ معیّن ….. را به سرمایه‌گذار هبه کند (اهدا کند) یا به صورت مجّانی صلح نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[16]

شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جعاله» در ذیل مسائل قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

 

راهکار پنجم: «هبۀ مشروط به هبه»

اگر فرد مبلغ معیّنی را به شخصی ببخشد، به شرط آنکه آن شخص در تاریخ معلوم، مبلغ معیّن بیشتری را به وی هبه نماید و ببخشد و آن شخص هبۀ مشروط را قبول و مبلغ مذکور را قبض نماید، اشکال ندارد.[17]

شایان ذکر است، به فتوای جمعی از مراجع معظم تقلید، از جمله مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای (مدّ ظله العالی) اگر به نوعی حیله برای فرار از ربا باشد جایز نیست.

 

 

راهکار ششم: «صلح مشروط به صلح»

اگر فرد مبلغ معیّنی[18] را به دیگری به‌طور مجّانی مصالحه نماید، به شرط آنکه طرف مقابل، مبلغ معیّن بیشتری را با تعیین مدّت در ذمّۀ خویش به او به‌طور مجّانی صلح نماید، اشکال ندارد.

شایان ذکر است، به فتوای جمعی از مراجع معظم تقلید، از جمله مقام معظم رهبری حضرت ایت الله العظمی خامنه ای (مدّ ظله العالی) اگر به نوعی حیله برای فرار از ربا باشد جایز نیست.

 

 

راهکار هفتم: «تبدیل قرض به فروش ارز»

یکی از راه‌های رهایی از ربای قرضی، تبدیل قرض به بیع (فروش) است؛

به این صورت که فرد به جای قرض دادن مال خویش، اقدام به فروش نسیۀ ارز نماید؛ مانند اینکه 500 هزار دینار عراقی را به صورت نسیۀ «4» ماهه، به 12 میلیون تومان پول ایران بفروشد و یا اینکه 10 میلیون تومان پول ایران را به صورت نسیه «4» ماهه به 600 هزار دینار عراقی بفروشد و در وقت پرداخت جایز است به جاى ارز مذکور، ریال نقداً پرداخت شود که در این صورت اداى دین از جنس دیگر خواهد بود و با رضایت طرفین اشکالى ندارد.[19]

امّا اگر فرد بخواهد اقدام به فروش نسیۀ پول‌های همجنس نماید، مثلاً 10 میلیون تومان را به 12 میلیون تومان به صورت نسیۀ «4» ماهه بفروشد، به فتوای جمعی از مراجع معظم تقلید، از جمله حضرت آیت الله العظمی سیستانی، هرچند این معامله قرض ربوى نیست، ولی صحّت بیع مذکور محلّ اشکال است و بنابر احتیاط لازم ربای معاملی نسیه محسوب می‌شود.[20]

 

 

منابع:

[1]. در این نمونه، عامل بعد از خرید وکالتی کالا برای صاحب سرمایه، کالای مذکور را به خودش می‌فروشد.

[2]. راهکار دیگری نیز برای بیمه کردن اصل سرمایه در مسألۀ «1553» ذکر می شود.

[3]. تفصیل احکام «بیع و شرط» در توضیح المسائل جامع، ج۳، مسائل«290 تا 294» ذکر شده است.

[4]. خریدار می‌تواند در ضمن بیع مذکور با فروشنده شرط نماید شیء خریداری شده را به مبلغ و مدّت معیّن از وی اجاره نماید.

[5]. بنابراین، اگر سودی حاصل نشود، عامل مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) نخواهد بود.

[6]. چه اینکه مقدار سود سهم سرمایه‌گذار معلوم شده و چه هنوز معلوم نشده باشد.

[7]. شایان ذکر است، عامل یا سرمایه‌گذار می‌تواند در ضمن وکالت (یا عقد جداگانۀ دیگر مانند مصالحه) برای خویش نسبت به موارد مذکور وکالت بگیرد تا خود، این مصالحه یا ابراء ذمّه را انجام دهد.

[8]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر می‌شود.

[9]. منظور، سودی است که محقّق شده است.

[10]. شایان ذکر است، در این قرارداد از آنجا که پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می­شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می‌باشد. بنابراین، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.

[11]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر می‌شود.

[12]. در این قرارداد جُعْل و حقّ الزحمه‌ای برای عامل در نظر گرفته نشده و به‌جای آن، وکالت در تملّک و مصالحۀ بلاعوض و مجّانی سود حاصل از سرمایه به وی اعطا شده است و از آنجا که پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می­شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می‌باشد. بنابراین، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود، سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.

[13]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر شد.

[14]. در این قرارداد جُعْل و حقّ الزحمه‌ای برای عامل در نظر گرفته نشده و به‌جای آن، وکالت در تملّک و مصالحۀ بلاعوض و مجّانی سود حاصل از سرمایه به وی اعطا شده است و از آنجا که پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می­شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می‌باشد. بنابراین، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود، سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.

[15]. در این قرارداد جُعْل و حقّ الزحمه‌ای برای عامل در نظر گرفته نشده و به‌جای آن، وکالت در تملّک و مصالحۀ بلاعوض و مجّانی سود حاصل از سرمایه به وی اعطا شده است و از آنجا که پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می­شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می‌باشد. بنابراین، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود، سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.

[16]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در توضیح المسائل جامع، ج4، م1553 آمده است.

[17]. قرار‌داد مذکور هرچند از لحاظ نتیجه با قرارداد «قرض مشروط به زیادی» یکسان است، ولی در «هبه» تملیک مذکور به‌طور مجّانی است و موجب اشتغال ذمّۀ هدیه گیرنده نمی شود و شرط هبۀ دیگر در ضمن آن اشکال ندارد؛ حال آنکه در «قرض» تملیک مال به وجه ضمانت در ذمّۀ طرف قرض گیرنده است و موجب اشتغال ذمّۀ وی می‌شود و شرط زیادی ضمن آن – هرچند به عنوان هبه – ربا محسوب می‌شود.

[18]. مبلغ معیّن می‌تواند به صورت عین شخصی یا کلّی در ذمّه باشد.

[19]. جهت اطلاع از توضیحات بیشتر مطلب، به توضیح المسائل جامع، ج۳، م267 رجوع نمایید.

[20]. جهت اطلاع از توضیحات بیشتر مطلب، به توضیح المسائل جامع، ج۳، ، مسائل«42 و 268» رجوع نمایید.