زکات مال التجارة مطابق با فتاوای آیت الله سیستانی [زکات مال]

زکات “مال التجاره”

مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی)

 

مسأله: کسی که «مال التّجاره و سرمایۀ کسب» دارد و قصد دارد از طریق آن، کسب و تجارت نماید، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلاً ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التّجاره و سرمایۀ کسب خویش را بپردازد که مقدار آن «یک چهلم» (2/5 درصد) می‌باشد.

 

شرایط اختصاصی تعلّق زکات به مال التجاره:

 

شرط اوّل و دوّم: مالک مال التّجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد 

مسأله: اگر مالک مال التّجاره، بچّۀ نابالغ یا فرد دیوانه باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد، از آن زمان، سال مربوط به زکات آغاز می‌شود.

شایان ذکر است، در جنون فرقی بین جنون دائمی و جنون موقّت نیست و مراد از جنون موقّت، آن است که فرد در دوره یا دوره ­هایی از سال دیوانه باشد؛ البتّه اگر فرد تنها برای مدّت یک لحظه، بلکه یک ساعت و مانند آن در طول سال، مجنون و دیوانه شود، مضرّ نیست و در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره را بپردازد.

 

 

شرط سوم: فرد، مال التّجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد

مسأله: ثابت شدن زکات در مال التّجاره، مشروط به آن است که فرد مال التّجاره و سرمایۀ کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحۀ معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم، شامل مال التّجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.

 

شرط چهارم: مال التّجاره به حدّ نصاب برسد 

مسأله: در تعلّق زکات به مال التّجاره شرط است که به حدّ نصاب برسد و نصاب مال التّجاره همانند نصاب سکّۀ طلا و نقره می‌باشد که در توضیح المسائل جامع، ج2، م917 و 918 ذکر شده است و کسی که مال التّجاره‌اش به حدّ نصاب مذکور برسد، باید زکات آن را که مقدارش «یک چهلم» (5/2 درصد) است بپردازد.

 

شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد 

مسأله: در تعلّق زکات به مال التّجاره، شرط است «یک سال زکاتی» از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسألۀ «861» ذکر شد، منظور از سال زکاتی در مال التّجاره، سپری شدن «دوازده ماه کامل قمری» می‌باشد.

 

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد

مسأله: در تعلّق زکات به مال التّجاره، شرط است قصد تجارت و منفعت بردن در تمام سال باقی باشد. بنابراین، اگر فرد در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌ التّجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.

 

شرط هفتم: مال التّجاره در تمام سال، به اندازۀ قیمت اصل آن یا بیشتر، قابل فروش باشد 

مسأله: در تعلّق زکات به مال التّجاره شرط است در تمام سال به اندازۀ قیمت اصل مال التّجاره (قیمت خرید یا قیمت تمام شدۀ مال التّجاره) یا بیشتر از آن، قابل فروش بوده و خریدار داشته باشد.

بنابراین، اگر مال‌ التّجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست فرد زکات مال التجاره را بپردازد؛ مثلاً اگر سرمایه و مال التّجارۀ فرد، 100 میلیون تومان ارزش داشته باشد، ولی در بین سال ارزش آن کاسته شده و قیمتش 90 میلیون تومان شود، زکات ندارد.

 

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التّجاره عرفاً تصرّف داشته باشد 

مسأله: اگر مالک مال‌ التّجاره برای مدّت قابل توجّهی به سبب وجود مانع و عاملی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده ‌باشد، آن مال زکات ندارد. [1]

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] منهاج الصالحین، ج1، کتاب الزکاة، المبحث الرابع : زکاة مال التجارة، ص340، م1133 و قبل از آن / توضیح المسائل جامع، ج2، از ص428 تا ص430، قبل از م960 تا م966 / توضیح المسائل جامع تک جلدی (قدیم)، فصل زکات مال، از ص734 تا ص736، از م2574 تا م2581 / مسائل خمس و زکاة، از ص183 تا ص186، از م306 تا م316