حکم شرعی بازاریابی شبکه‌ای و چند سطحی Network Marketing
مقام معظم رهبری (دام‌ظله):
بازاریابی شبکه‌ای اگر بر طبق آیین‌نامه وزارت صنعت و معدن باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، اشکال نداشته؛ و در آمد حاصله از آن نیز مانعی ندارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی (رحمةالله):
به‌طورکلی گرفتن مبلغ مشخّصی در قبال فروش کالا و معرّفی مشتری تحت عنوان جعاله مانعی ندارد، ولی مطالبه وجه در قبال عملکرد افراد بعدی (که توسّط بازاریاب اول معرّفی شده‌اند) از جانب بازاریاب اول، وجه شرعی ندارد مگر آنکه خود شرکت با میل خود چیزی پرداخت کند.
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (دام‌ظله):
بازاریابی شبکه‌ای – که در آن، مبلغی برای کسانی که باواسطه مشتری جذب کرده‌اند قرار داده می‌شود – اجازه داده نمی‌شود و مورد توقّف است، هرچند فردِ واسطه، کارهایی از قبیل آموزش و غیر آن برای زیر مجموعۀ خود انجام دهد؛ ولی در این مسئله می‌توان با رعایت الأعلم فالأعلم به مرجع تقلید جامع‌الشرایط دیگری مراجعه نمود.
شایان‌ذکر است در حکم مذکور (توقّف در مسئله و عدم رخصت) فرقی بین انواع روش‌های سوددهی (plans) نیست و نیز تفاوتی ندارد که حقّالزحمهٔ پرداختی تحت عنوان «پورسانت» از خرید مشتری باشد یا «پاداش» یا «هدیه» یا «حقّالزحمهٔ آموزش به زیرمجموعه» یا عناوین دیگر؛ چه اینکه محلّ تأمین آن از اعتبارات مربوط به شرکت باشد یا از قیمت کالا از جانب مشتری تأمین گردد؛ درصدی باشد یا مبلغ ثابت؛ همین‌طور این حکم، شامل شرکت‌هایی که مجوّز قانونی دارند نیز می‌شود و اختصاص به شرکت‌هایی که اصطلاحاً «هِرَمی» نامیده می‌شود، ندارد.
همچنین جواز رجوع به مرجع تقلید فالأعلم، در صورتی است که فعالیّت مذکور شرایط عمومی معاملات از جهات دیگر غیر از شبکه‌ای بودن را داشته باشد؛ پس چنانچه در فعالیّت مذکور کالا خریدوفروش شود، برای صحیح بودن این فعالیّت بر فرض رجوع به مرجع تقلید فالأعلم که این فعالیّت را مجاز بداند، باید شرایط خریدوفروش از جهت نوع کالا و معلوم بودن مقدار و زمان تحویل پول و کالا و سایر احکام که در فصل «خریدوفروش» این رساله ذکر شده، رعایت گردد؛
همین‌طور، برای دریافت دستمزد و پورسانت، نوع قرارداد، مانند جُعاله یا اجاره معلوم گردیده و شرایط آن رعایت شود؛ بنابراین، توقّف در این مسئله و جواز رجوع به مرجع تقلید دیگر از جهت ساختار شبکه‌ای فعالیّت مذکور و امور مربوط به آن است و اگر سایر شرایط معاملات رعایت نشود، فعالیّت مذکور، بنا بر فتویٰ یا احتیاط حسب مورد باطل یا حرام است؛
به‌عنوان‌مثال، اگر در بازاریابی شبکه‌ای زمان دریافت کالا به طور دقیق معلوم نباشد یا بازاریابی شبکه‌ای در مورد فروش خدمات (بیع خدمات) باشد، خریدوفروش مذکور و در برخی موارد قرارداد دریافت دستمزد جهت معرّفی مشتری صحیح نیست. همین‌طور، درصورتی‌که کالای مورد معامله از اشیائی باشد که خریدوفروش آن حرام است؛ مانند شطرنج، تخته نرد و ابزار موسیقی حرام یا برای تأخیر در تحویل کالایی که به‌صورت کلّی در ذمّه فروخته شده، خسارت تأخیر قرار داده شود، چنین معامله‌ای حرام است و در این‌گونه موارد، مسئله با مراجعه به مرجع تقلید دیگر قابل تصحیح نیست.
حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (حفظه‌الله تعالی):
بازاریابی شبکه‌ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:
۱. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.
۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – ولو باواسطه – پرداخت شود.
۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
۴. فاقد هرگونه مفسده‌ی اقتصادی باشد؛ لذا بازاریابی شبکه‌ای اگر شبیه معاملات شرکت‌های هرمی مانند گلدکوئیست باشد، اشکال دارد.
باتوجه‌به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت‌های این‌چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد؛ لذا توصیه اکید می‌شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنابراین، احتیاط در ترک است.
آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (دام‌ظله):
تنها درصورتی‌که بازاریابی به‌صورت شبکه‌ای و زیرمجموعه‌ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد، اشکالی ندارد و غیر آن جایز نیست. البته ممکن است در طرح‌های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد، ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده‌ی بازاریاب‌های بالواسطه می‌باشد و نوعی اکل مال به باطل است، وجود دارد.
حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (حفظه‌الله تعالی):
بازاریابی شبکه‌ای بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.
دریافت فایل با کیفیت تصاویر:
تصویر ۱ – تصویر ۲ – تصویر ۳ – تصویر ۴
منبع:
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بخش استفتائات / استفتاء از مقام معظم رهبری، سؤالات شماره: ۱۳۶۱۸۲۱ و ۱۳۸۰۲۵۷ و ۱۳۶۴۲۵۹ و ۱۳۷۶۲۷۷ و ۱۳۸۴۸۸۴ و ۱۳۷۴۴۶۷ / توضیح المسائل جامع، ج ۳، ص۳۲۱، م ۶۴۹ / المسائل الشرعیة، ص ۸، م ۷ / توضیح المسائل آیت‌الله شبیری زنجانی، ج۱، ص۶ و ۷، با استفاده از م ۷ / مرکز پاسخ به سؤالات شرعی آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، سوال شماره: ۴۹۱۵۳ / سایت رسمی مراجع معظم تقلید / استفتاء خصوصی مکتوب از مراجع معظم تقلید / استفتائات موجود در آرشیو دفتر.
