احكام صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی 1 (خانوادگی،فامیلی، رفاقتی، جلساتی و…) [ربا در قرض]

کلّیّات مربوط به فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی

بخش (1)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پرسش:

حکم صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی كه در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشکیل می‌شود، را بیان فرمایید؟

پاسخ:

صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی در یک تقسیم‌بندی دو نوع هستند:

الف. گاه صندوق به‌عنوان جهت حقوقی لحاظ می‌گردد و متولّی ای برای اداره شئون آن قرار داده می‌شود، تا اموالی را که به ملکیّت صندوق درآمده به اعضاء قرض دهد و قرض گیرندگان خود را به صندوق جلسه بدهکار می‌دانند نه اعضاء جلسه.

ب. گاه اشخاص حقیقی به یکدیگر قرض می‌دهند و شخصیّت حقوقی در بین نیست و فردی به‌عنوان مدیرمسئول صندوق وکیل از اعضاء است تا مال آنان را به یکدیگر قرض دهد و سایر شئون مرتبط با صندوق را اداره نمایید، در این صندوق‌ها مدیرمسئول نقش وکیل و نماینده اعضاء را دارد تا مال بعضی را به بعض دیگر قرض دهد و این اعضاء صندوق هستند که از هم طلبکار یا به هم بدهکار می‌شوند.

*موضوع موردبحث در این فصل، فعالیّت نوع اول صندوق‌های قرض‌الحسنه است که در بعض جلسات خانوادگی، فامیلی، هیئتی و مانند آن شایع است.

ازآنجایی‌که کیفیت کار و فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با هم متفاوت است، لذا احکام فقهی کلّی را در ذیل متذکر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احکام باکیفیت فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، … و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می‌باشد و سزاوار است در این زمینه با علماء و اهل خبره مشورت نمایند.

۱- قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد، و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود، مثل سود اضافی.

۲- کارمزد متعارفی که صندوق قرض‌الحسنه در ضمن قرضی که به افراد می‌دهد شرط می کند مورد اختلاف فقهی است و لذا در مورد دریافت کارمزد از قرض‌گیرنده نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد.

*مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:

چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ الزحمه مدیرمسئول و هزینه‌های مصرفی قرض‌دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می‌شود.

شایان‌ذکر است چنانچه جلسات مذکور هزینه‌هایی مثل تهیه قند و چای، میوه، شیرینی، غذا و یا امور فرهنگی و مانند آن برای شرکت‌کنندگان دارد، مسئول صندوق نمی‌تواند این هزینه‌ها را جزء هزینه‌های قرض به‌حساب آورد و در ضمن قرض شرط نماید و در این صورت دریافت آن از قرض‌گیرنده هرچند به‌عنوان کارمزد ربا است.

البته اگر مدیرمسئول مجاناً فعالیّت نکند و حق الزحمه حقیقی خویش را دریافت کند، سپس با رضایت، مال خویش را صرف هزینه‌های فوق‌الذکر نماید اشکال ندارد.

آیات عظام سیستانی، صافی گلپایگانی، بهجت، اراکی، گلپایگانی:

کارمزد مذکور حرام است هرچند این کارمزد حقیقی باشد و جدّاً مزدکار و به‌اندازه تأمین حقوق کارمندان و سایر هزینه‌ها باشد.

*و ازآنجایی‌که مراجع تقلید اعضاء شرکت‌کننده در این نوع جلسات مختلف می‌باشند، برای حفظ وحدت رویه و پرهیز از اختلاف، بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نيّت خیرخواهانۀ مؤسّسين موافق‌تر است و خلوص نيت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه می‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ایمانی نیازمند محسوب می‌شود، این است که افراد موفّقی که این‌گونه از صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، از وام‌گیرندگان چیزی بنام هزینه و کارمزد (هرچند اندک) دریافت ننمایند و سنّت قرض‌الحسنه قرآنی را احیاء کنند، و چنانچه اعضاء دوست داشتند به‌دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را برای هزینه‌ها و مخارج صندوق از کیسۀ احسان خود اهداء نمایند و می‌توان با شیوه‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی صحیح و فرهنگ‌سازی سنّت قرض‌الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.

و هم اکنون بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی به این صورت عمل مى‌نمايند.

۳- دیرکرد نداشته باشد بنابراین اگر صندوق‌ خانوادگی بابت تأخیر در پرداخت اقساط قرض شرط دریافت جریمه و دیركرد می‌كند قرضی كه صندوق‌ میدهد ربا و حرام است و دریافت آن جایز نیست و تغییر نام آن به خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام و مانند آن، دیركرد را حلال نمیكند. همچنین شرط كردن آن در ضمن عقد قرض باعث حلال شدن آن نمیشود.

قرض زیادی حکمی نداشته باشد: که سه نوع زیاده حکمی در این مورد بررسی می‌شود:

الف) قرض به‌شرط قرض نباشد: بعضی از صندوق‌ها چنین عمل کنند: هر کس متقاضی وام است باید مثلاً یک‌سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به‌عنوان حساب پس‌انداز بگذارد، بعد به او وام می‌دهند، چنانچه در قرض اول که افراد به صندوق می‌دهند شرط شود که صندوق باید پس از مدّتی به آنان قرض دهد قرض اول ربا و جایز نیست.

امّا اگر افتتاح حساب پسنداز اولیه یا همان قرض اول مشروط به قرض‌دادن صندوق به او نباشد و قرضی را که فرد به صندوق می‌دهد کلّاً خالی از شرط و الزام باشد اشکال ندارد هرچند فرد بداند که با این افتتاح حساب صندوق طبق قوانین خود به او قرض می‌دهد.

*همچنین قرض به‌شرط پرداخت حقّ عضویت ثابت جایز نیست، توضیح آنکه بعضی از صندوق‌ها برای افزایش موجودی و مبالغ وام اعطایی، حقّ عضویت ثابتی را از اعضاء (حتّی پس از اعطای وام به آنان) دریافت می‌کنند بدین صورت که وقتی با قرعه یا بدون قرعه به فردی قرض داده شد، در ضمن قرض شرط می‌شود وی علاوه بر پرداخت مبلغ ادای دین، مبلغی بابت حقّ عضویت ثابت بپردازد، این مورد از مصادیق قرض به‌شرط قرض است که ربای حکمی محسوب می‌شود.

ب) قرض به‌شرط انسداد حساب نباشد: اگر قرض‌دادن دوم كه صندوق به افراد می‌دهد مشروط باشد به اینکه قرض‌گیرنده باید پولی را که قبلاً به صندوق به‌عنوان افتتاح حساب پس‌انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این که شرط نمایند که پول وام‌گیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست، آن را «انسداد حساب» نامند، بنابراین اگر صندوق برای قرض‌دادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی که می‌دهد ربوی است و دریافت آن جایز نیست .

ج) قرض به‌شرط خدمت سابق: اگر قرض‌دادن صندوق به افراد مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق به آنها باشد مثلاً صندوق برای وام قرض‌الحسنه‌ای که به افراد می‌دهد پیش‌شرط گذاشته و می‌گوید اگر می‌خواهی به شما وام داده شود باید یک‌سوم آنرا به مدّت سه ماه در آنجا به‌صورت قرض‌الحسنه بگذاری تا بر اساس آن به شما قرض داده شود، این مورد بین فقهای عظام اختلافی است:

آیات عظام تبریزی، خویی، سیستانی، فاضل لنکرانی:

ازاین‌جهت قرضی که صندوق می‌دهد ربا محسوب نمی‌شود ولی افتتاح‌کننده حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه اول نباید شرط دریافت وام نماید و صندوق هم نباید قرض‌دادن خویش را مشروط به انسداد حساب متقاضی وام نماید.

مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیت‌الله صافی گلپایگانی:

ربا محسوب می‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی:

اگر شرط مذکور هیچ نفعی برای صندوق ندارد بلکه نفع آن به متقاضیان وام برمی‌گردد و پول مذکور را به سایر افراد قرض می‌دهند اشکال ندارد و چنانچه برای صندوق نفع دارد ربا محسوب می‌شود. (۱)

برای اطلاع از احکام فقهی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی (صندوق‌های فامیلی، رفاقتی، جلسات و هیئات بخش) (۲) اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از سخنرانی حجت‌الاسلام سید اباصالح راجی پیرامون حکم شرعی وام‌های خانوادگی (شرط شود اولین وام برای رئیس باشد) اینجا را کلیک نمایید.

منابع:

(۱) احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ص۸۷ تا ۹۱ / برگرفته از رساله‌های عربی مراجع معظم تقلید، فصل کتاب القرض و کتاب الربا / توضیح‌المسائل جامع، ج۴، از ص۶۳۷ تا ص۶۴۶، قبل از م ۱۵۲۲ تا بعد از م ۱۵۳۲