گران فروشی ـ احتکار ـ تلگرام
پرسش:
سلام. خسته نباشید و خداقوت به همه عزیزان و زحمت‌کشان این سایت …
۱ـ قانون اسلام در مورد گران فروشی و احتکار (تعزیز) چیه ؟…
۲ـ استفاده از نرم‌افزار تلگرام برای مبادله آیات و روایات و احادیث و کلا کارهایی ازاین‌دست؛ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شرمنده. التماس دعا
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
۱ـ به‌طورکلی سود گرفتن تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد اشکال ندارد؛ ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینههایش را تأمین میکند اکتفا نماید.
شایان‌ذکر است؛ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گران‌تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به‌قدری گران خريده كه مردم او را مغبون می دانند و به كمى و زيادى آن اهميت می دهند می تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزان‌تر از قيمت آن بفروشد، درصورتی‌که مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند. (۱)
و امّا احتکار:
احتكار حرام است و آن عبارت است از اینكه طعام را حبس و جمع كند و انتظار بكشد كه گران شود با اینكه مسلمین به آن احتیاج دارند و براى آنان ضرورى است و كسى هم نیست كه به‌قدر كفایتشان، براى آنها بذل نماید. امّا تنها حبس‌کردن طعام و انتظار بالارفتن قیمت آن، درصورتی‌که براى مردم ضرورت ندارد و بذل کننده هم هست، حرام نمى‌باشد هرچند مكروه است.
و اما ذخیره‌سازی طعام در وقت گرانی به‌قصد مصرف آن در احتیاجات شخصی و خانوادگی نه براى فروش آن اشکال ندارد.
و احتكار تحقق پیدا نمى‌كند مگر در غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) و روغن و زیتون. البته ذخیره‌سازی مطلق آنچه كه مردم به آن نیاز دارند، امرى است كه مطلوب نیست لكن بر غیر آنچه ذكر شد، احكام احتكار ثابت نیست.
و باید شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنا بر احتیاط قیمت براى او تعیین نشود، بلكه حق دارد به هر قیمت كه مى‌خواهد بفروشد مگر آنكه اجحاف باشد، پس او را مجبور مى‌كنند كه قیمت را پایین بیاورد بدون آنكه برایش تعیین قیمت نمایند و اگر او تعیین قیمت نكرد، حاكم شرع قیمتى را كه مصلحت مى‌بیند، معین مى‌كند.
شایان‌ذکر است، علاوه بر حرمت احتکارِ اغذيه عمومى مردم، هر چه که احتکار آن در قانون غیرمجاز باشد، جايز نيست. (۲)
برای اطلاع بیشتر از فتوای مقام معظم رهبری در همین باب، اینجا را کلیک نمایید.
۲ـ به‌طورکلی استفاده از شبکه‌های اجتماعی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است. (۳)
برای اطلاع از احکام مربوط به استفاده و معامله وسایل مشترک اینجا را کلیک نمایید.
