پرسش و پاسخسؤالات بانکداری

وام مسکن ـ وام همراه بهره ـ قرض به‌شرط خدمت سابق و انسداد حساب و دیرکرد در وام‌ها

پرسش:

به نام خدا

بنده و همسرم دو حساب با مانده مشخص در بانک مسکن باز کرده‌ایم تا پس از یک سال نفری ۸۰ میلیون تومان وام مسکن زوجین خانه اولی دریافت نماییم. در هنگام

افتتاح حساب هیچ‌گونه قراردادی توسط بانک به ما جهت امضا داده نشد و فقط فرمی جهت تأیید مشخصات شناسنامه‌ای خود امضا نمودیم. در زمان افتتاح حساب هم

توجه و اطلاع دقیقی از موارد ربا در وام و راه‌های تخلص از آن نداشتیم. حال حدود یک سال دیگر که می‌خواهیم برای گرفتن وام مسکن اقدام کنیم چگونه عمل کنیم تا از

نظر شرعی صحیح باشد؟

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

قرضی که به‌شرط بهره و فایده باشد ربا و حرام است و همچنین قرضی که به‌شرط سپرده‌گذاری باشد و انسداد داشته باشد، ربوی و حرام است و آنچه شما عمل

نموده‌اید برایِ گرفتنِ قرض، ربوی و حرام بوده است؛ برای تخلص از ربا، راه آن این است که بدون اینکه خود را طلبکار بدانید، پول را بگذارید؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر

ندادند، ندادند.) و شرطی نکنید و برای زیاده و بهره هم می‌توانید از راه‌حل “بیع محاباتی به‌شرط قرض” استفاده نمایید که به فتوای معظم له، راه شرعی آن است. (۱)

خواندن  پرداخت اعتبار بورس بین کارگزاران در ضمن قرض ـ ربا

شایان‌ذکر است، وام مذکور، چنانچه شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام) داشته باشد، این هم ربا و حرام می‌باشد. . (۲) (البته راه‌حل آن در کانال تلگرام و در سایت موجود است.)

توجه نمایید:

در کانال تلگرامی سایت، بحث فعلی، مباحث بانک‌داری و راه‌های تخلص از ربا و راهکارهای شرعی آن است، انشا الله بحث قرض به‌شرط خدمت سابق و انسداد حساب

و… همراه با اختلافات، در روزهای آینده در کانال قرار می‌گیرد.

لینک کانال در صفحه اصلی همین سایت موجود است، روی عکس تلگرام می‌توانید کلیک نمایید.

 

 

منابع:
(۱) احکام مکاسب، ص ۱۹۹، مورد ۱۰ ـ  توضیح‌المسائل، ص۷۴۶ م ۲۸۴۹ ـ جزوه دریافتی از دفتر معظم له، ص۹۷، س ۳۹۸ ـ موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سؤالات جامعی الزهراء (سلام‌الله‌علیها)، مجموع احکام ۹، قسمت معاملات و امور بانکی، ص ۴۸ ـ  استفتاء خصوصی از معظم له
(۲) جزوهٔ دریافتی از دفتر آیت‌الله وحید خراسانی، ص۹۷، س ۴۰۰ ـ احکام مکاسب آیت‌الله وحید خراسانی، ص۱۹۷، مورد هفتم ـ  موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهراء (سلام‌الله‌علیها)، مجموع احکام۹، قسمت معاملات و امور بانکی، ص۵۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا