• امروز : شنبه - ۵ آذر - ۱۴۰۱
1

محاسبه نرخ تورم در قرض ها و طلب های سالیان قبل -حکم ضمان پول در صورت تورم – محاسبه کاهش شدید تورم در ادای دیون [تورم]

  • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۸

سؤال:  از شخصی در سال ۱۳۸۱مبلغی پنجاه هزار تومان طلب دارم نمیداد الان می گوید همان مبلغ را میدهم حال این همه سال گذشته همان مبلغ را بدهد یا نرخ روز را حساب کند نام مرجع تقلید: آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی) پاسخ: با عرض سلام و ادب؛ به طور کلّی كاهش […]

سؤال:

 از شخصی در سال ۱۳۸۱مبلغی پنجاه هزار تومان طلب دارم نمیداد الان می گوید همان مبلغ را میدهم حال این همه سال گذشته همان مبلغ را بدهد یا نرخ روز را حساب کند

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به طور کلّی كاهش و افزايش فاحش (نه هر تورمی) ضمان آور است؛ به تعبير دیگر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت ۲۰ يا ۳۰ سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد، ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد، چرا كه اداى دين محسوب مى شود. در نتیجه، چنانچه تفاوت بسیار زیاد باشد بطورى که در نظر عرف اداى دین محسوب نشود، باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضى شود.

بله، چنانچه طلبکار در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد مثلاٌ می توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر بدهکار نمی پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هر سال توسط بانک مرکزي اعلام مي شود دستمزد او را بپردازد، چرا که اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت شده است.

شایان ذکر است، اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد. و اگر طلبکار فوت نماید، باید بدهکار مبلغ مزبور را با احتساب تورم متوسط اجناس به ورثه آن مرحوم تحویل دهد. [۱]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] احکام ویژه (۶۰۰ مسأله مورد نیاز)، ص ۱۳۰ و ۱۳۱، م ۴۵۹ و ۴۶۱  –  بخشی از مسائل کثیر الابتلاء، ویژه نمایندگان معظم له، ص۱۸، م ۱۶۲ – سایت رسمی معظم له، بخش “متفرقه امور بانکی” و بخش “تورم و خسارت تاخیر” و بخش “احکام خرید و فروش” و بخش “حق الناس” و بخش “ربا”

اگر در کشورهايي که ارزش پول بسيار افزايش پيدا کند اگر بخواهد همان مبلغ سابق را الآن بپردازد مبلغ زيادي مي شود. ولی اگر بر عکس شود در اين جا نيز بايد حساب تورّم معکوس متوسط اجناسي که با آن مبلغ خريداری می شده را بکند و مطابق آن بپردازد.

مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهاى کاغذى است هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى کنند که آنها نسبت به سپرده هاى بانکى هم نرخ تورّم را محاسبه مى کنند و هم سود را) در چنین شرایطى محاسبه نرخ تورّم ربا نیست ولى سود زاید بر آن رباست امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمى شود کلا ربا محسوب مى شود زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود را مطالبه مى کنند و تفاوت توّرم محاسبه نمى شود و این که در محافل علمى تورّم به حساب مى آید به تنهایى کافى نیست زیرا مدار بر عرف عام است، ولى ما یک صورت را استثنا مى کنیم و آن در جایى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل احتیاط واجب مى دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.

لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=1584

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی کلمات رکیک، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.