فتوای آیت‌الله سیستانی درباب بازاریابی شبکه‌ای (نتورک مارکتینگ) بعد از نظریه شورای نگهبان

پرسش:

سلام.

استدعا دارم جواب این سؤال من را سریع‌تر بدهید. واقعاً آشفتگی ذهنی پیدا کرده‌ام.

در ابتدا عرض کنم که آرشیو سؤالات را پیرامون مبحث نتورک مارکتینگ مطالعه نمودم و به دلیل جدید بودن سؤالم مورد مشابهی ندیدم.

کلیت نتورک مارکتینگ، نظر فقها و حکم شرعی آن را کاملاً تحقیق کرده و باخبر هستم.

چند روز پیش (۱۹ آبان ۹۵) ۵ سؤال به شورای نگهبان وصول شد تا نظر شرعی خود را اعلام کنند.

لینک:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-57445675-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-.-b6ba-

۲۳e19604b42d&ID=ed9aafbe-63c1-42d0-b0bc-473dd18c1b35

(نامه شماره یک)

متن نامه واصله به شورای نگهبان: نامه ديوان عدالت اداري، به شرح دادخواست تقديمي مدعي خلاف شرع بودن؛ بندهاي ب و ج)ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه

نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده ۱ دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌های بازاريابي شبكه‌اي که مدعی شده این شرکت‌های بازاریابی، خلاف شرع هستند.

در همان روز جواب شورای نگهبان اعلام شد که گفته بود هیچ‌کدام از نامه‌های واصله (از جمله نامه اول) خلاف شرع و عرف نیستند.

لینک:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-4567-b6ba-

۲۳e19604b42d&ID=5796d761-5156-4391-84cb-9ade084c20c9

حال از شما تقاضا دارم بفرمایید تایید شورای نگهبان به این نوع فعالیت‌ها، به معنای حلال بودن آن است؟

باتوجه‌به فتوای مقام معظم رهبری که صحیح بودن این فعالیت را منوط به تأیید شورای نگهبان کرده بودن.

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

فعالیّت مذکور اجازه داده نمی‌شود؛ ولی در این مسئله می‌توانید به مجتهد جامع‌الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم(۱)مراجعه نمایید. (۲)

شایان‌ذکر است، ولو قائل بشویم شورای محترم نگهبان اجازه داده‌اند، در این حکم فرقی در فتوای مرجع محترمتان ندارد و حکم همان است که بیان شد.

برای اطلاع از فتوای مقام معظم رهبری در موضوع مذکور (بعد از نظر شورای نگهبان) اینجا را کلیک نمایید.

 

 

منابع:

(۱) مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مكلّف بايد مجتهدی را برای رجوع انتخاب نمايد كه هم رتبه مرجع تقليد فرد از نظر علمی باشد و در صورتی كه مجتهد مساوی يافت نشد به مجتهدی كه از نظر علمی از مرجع تقليد خودش پايين­تر و از ساير مجتهدان بالاتر است مراجعه كرده و از او تقليد نمايد.

(۲) استفتاء خصوصی مکتوب از معظم‌له.