فتوای آیت‌الله سیستانی درباب بازاریابی شبکه‌ای (نتورک مارکتینگ) بعد از نظریه شورای نگهبان

پرسش:

سلام.

استدعا دارم جواب این سؤال من را سریع‌تر بدهید. واقعاً آشفتگی ذهنی پیدا کرده‌ام.

در ابتدا عرض کنم که آرشیو سؤالات را پیرامون مبحث نتورک مارکتینگ مطالعه نمودم و به دلیل جدید بودن سؤالم مورد مشابهی ندیدم.

کلیت نتورک مارکتینگ، نظر فقها و حکم شرعی آن را کاملاً تحقیق کرده و باخبر هستم.

چند روز پیش (۱۹ آبان ۹۵) ۵ سؤال به شورای نگهبان وصول شد تا نظر شرعی خود را اعلام کنند.

لینک:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-57445675-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-.-b6ba-

23e19604b42d&ID=ed9aafbe-63c1-42d0-b0bc-473dd18c1b35

(نامه شماره یک)

متن نامه واصله به شورای نگهبان: نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بندهای ب و ج)ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه

نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ۱ دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که مدعی شده این شرکت‌های بازاریابی، خلاف شرع هستند.

در همان روز جواب شورای نگهبان اعلام شد که گفته بود هیچ‌کدام از نامه‌های واصله (از جمله نامه اول) خلاف شرع و عرف نیستند.

لینک:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-4567-b6ba-

23e19604b42d&ID=5796d761-5156-4391-84cb-9ade084c20c9

حال از شما تقاضا دارم بفرمایید تایید شورای نگهبان به این نوع فعالیت‌ها، به معنای حلال بودن آن است؟

باتوجه‌به فتوای مقام معظم رهبری که صحیح بودن این فعالیت را منوط به تأیید شورای نگهبان کرده بودن.

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

فعالیّت مذکور اجازه داده نمی‌شود؛ ولی در این مسئله می‌توانید به مجتهد جامع‌الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم(۱)مراجعه نمایید. (۲)

شایان‌ذکر است، ولو قائل بشویم شورای محترم نگهبان اجازه داده‌اند، در این حکم فرقی در فتوای مرجع محترمتان ندارد و حکم همان است که بیان شد.

برای اطلاع از فتوای مقام معظم رهبری در موضوع مذکور (بعد از نظر شورای نگهبان) اینجا را کلیک نمایید.

منابع:

(۱) مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مکلّف باید مجتهدی را برای رجوع انتخاب نماید که هم رتبه مرجع تقلید فرد از نظر علمی باشد و در صورتی که مجتهد مساوی یافت نشد به مجتهدی که از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایین­تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

(۲) استفتاء خصوصی مکتوب از معظم‌له.