پرسش و پاسخسؤالات بازاریابی شبکه ایسؤالات خرید وفروش اشیاء مجازیسؤالات معاملات

شهر مجازی ایتراست و حکم شرعی ورود به آنها و خرید از آن

پرسش:

با سلام خدمت اساتید محترم

در مورد شبکه‌ای که تازه راه افتاده بنام شهر مجازی ایتراست سؤال داشتم.

به طور خلاصه به این شیوه کار می‌شود.

شما با پرداخت هزینه یک میلیون پانصد هزار تومان عضو این شهر می‌شوید و از تخفیفات این مجموعه در هر زمینه موردنیاز روزمره می‌توانید استفاده کنید از طریق فروشگاه‌ها و سایت‌ها و نرم‌افزارهای رایج شهر که طرف قرارداد این مجموعه باشد.

و کار یک زیرمجموعه جذب افراد است که پورسانت اولیه دو نفر به مقدار ۲۵درصد هزینه ثبت‌نام

و در ثبت‌نام هر دو نفر در زیرمجموعه‌ها ۱۵درصد به فرد سرگروه پرداخت می‌شود.

و البته دارای مجوزهای لازم هم می‌باشد.

یا علی التماس دعا

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به‌طورکلی در قراردادها و دادوستدها باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد.

پس اگر مثلاً معامله نسیه باشد و زمان تحویل ثمن (هرچند به نحو حداکثری) یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، یا معامله «کالی به کالی» باشد (یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدّت­دار در مقابل ثمن کلّی در ذمه مدّت­دار) هرچند مبلغ و مدّت کاملاً در معامله معیّن باشد، و یا در معامله عین شخصی کالا هنگام معامله موجود نباشد، و یا کالای وزنی یا پیمانه­ ای (غیر از میوه‌جات) که خریداری شده قبل از تحویل‌گرفتن با سود فروخته شود (در تمام این موارد) معامله باطل است؛ و فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این‌گونه معاملات شبکه­ ای باشد یا نباشد. (۱)

صرف‌نظر از نکات فوق که رعایت آن در همه معاملات لازم است، و فتوا است و قابل ارجاع به مجتهد فالأعلم نمی­ باشد، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی مدّظلّه العالی فعالیت در شهر مجازی ایتراست و دریافت پورسانت بر اساس نظام شبکه پاداش را اجازه نمی­ دهند (تجویز نمی­ کنند)، ولی در خصوص مورد اخیر مکلّف می­تواند به مجتهد جامع‌الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم (۲) مراجعه نماید و الله العالم و هو المستعان (۳)

 

 

منابع:
(۱) همین‌طور دریافت یا شرط خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه یا دیرکرد، جهت تأخیر در تحویل ثمن کلّی در ذمّه، یا تأخیر در تحویل کالایی که به‌صورت کلّی در ذمّه فروخته شده یا مطلق دیونِ در ذمّه ربا بوده و جایز نیست و …
(۲) مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مکلّف باید مجتهدی را برای رجوع انتخاب نماید که هم رتبه مرجع تقلید فرد از نظر علمی باشد و درصورتی‌که مجتهد مساوی یافت نشد به مجتهدی که از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایین­تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نمايد.
(۳) با استفاده از استفتاء خصوصی مکتوب از دفتر آیت‌الله‌العظمی سیستانی – مشهد مقدّس / استفتائات شفاهی از نماینده‌ی آیت‌الله‌العظمی سیستانی و رئیس هیئت استفتائات معظم‌له.
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا