• امروز : پنج شنبه - ۱۰ آذر - ۱۴۰۱
0

راه حلی راجع به گرفتن خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد – وجه التزام) در بانک های خصوصی، دولتی، مشترک [بانکداری]

  • ۱۴ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳

سؤال: سلام علیکم با تشکر از کانال تلگرام بسیار دقیق و خوبتون خصوصا اینکه مدارک کامل قرار می دید. در فیلم حجت الاسلام و المسلمین راجی که پیرامون دیرکرد از بانک های دولتی و مشترک بیان شد که واقعا بیان زیبا و واضح و عالی بود و یاد گرفتیم. سوالم برای بانک های خصوصی است. […]

سؤال:

سلام علیکم

با تشکر از کانال تلگرام بسیار دقیق و خوبتون خصوصا اینکه مدارک کامل قرار می دید.

در فیلم حجت الاسلام و المسلمین راجی که پیرامون دیرکرد از بانک های دولتی و مشترک بیان شد که واقعا بیان زیبا و واضح و عالی بود و یاد گرفتیم. سوالم برای بانک های خصوصی است.

چه راه اصلاحی برای گرفتن خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) در بانک های خصوصی وجود دارد؟

لطفا فتوای مراجع تقلید دیگر را هم بیان نمایید

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

(ابتدائاً به عرض برسانیم این راه کار، برای بانک ها و تعاونی های خصوصی ، دولتی، مشترک صحیح است و ظاهرا معروف مراجع تقلید هم این راه کار را قبول نمایند.)

راهکاری که برای اصلاح این أمر نسبت به قراردادهای تسهیلات بانکی (غیر از قرض الحسنه) پیشنهاد می شود عبارت است از:

بانک با مطالعات کارشناسی، حدأکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود را در نظر گرفته و مبلغ متناسبی که برای چنین تأخیری بازدارنده است را کارشناسی و محاسبه نمایند. سپس فرد متقاضی تسهیلات قبل از انعقاد قرارداد ، مصالحه ای را با بانک انجام می دهد که طیّ آن مصالحه ، وی مبلغ تعیین شده را در مقابل اینکه بانک تسهیلات غیر ربوی مورد توافق را به وی اعطاء نماید ، به ذمّه می گیرد. مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد ، بالنسبه و متناسب با آن ، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد ؛ بنابراین بانک می تواند به هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده ، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور ، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.

البته مناسب است بانک ، وکالتی به مقتضای تسهیلات نیز بدهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین ، توسط خود فرد متقاضی مطابق با آیین نامه کارشناسی شده قابل انجام باشد.

پس در این عقد مصالحه:

۱) مصالح: متقاضی تسهیلات

۲) متصالح: بانک

۳) مورد مصالحه و عوض آن: مبلغ معینی در ذمّه مصالح در ازاء اعطاء تسهیلات بانکی بدون دیرکرد و ربا مورد توافق.

۴) شرط ضمن صلح: بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد، بالنسبه و متناسب با آن تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد.

همچنین بانک به مصالح وکالت می دهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین، توسط خود مصالح مطابق با آیین نامه کارشناسی شده قابل انجام باشد.

مثال: فردی تقاضای۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی از بانک دارد. بانک با مطالعات کارشناسی به این نتیجه می رسد که حدأکثر زمان تأخیر تا اقدام قضایی برای وصول مطالبات چنین تسهیلاتی۵۰ سال است و برای چنین تأخیری۸۰ میلیون ریال در نظر می گیرد. حال متقاضی تسهیلات با بانک چنین مصالحه می نماید:

اینجانب با بانک مصالحه می کنم که مبلغ۸۰ میلیون ریال برای بانک بر ذمّه ام باشد (بر اساس عقد مصالحه خود را معادل مبلغ۸۰ میلیون ریال به بانک بدهکار می نمایم) در مقابل اینکه بانک تسهیلات مورد توافق را به من بپردازد و مشروط بر اینکه بانک بانک در زمان تسویه حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود ، بالنسبه و متناسب با آن ، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه اینجانب آمده را ابراء نموده و ببخشد. همچنین بانک به اینجانب وکالت می دهد تا در زمان تسویه حساب ، ابراء متناسب با پرداخت دین و مطابق با آیین نامه کارشناسی شده انجام گردد.

در نتیجه چنانکه فرد تمام اقساط را به موقع پرداخت کرد ، بانک تمام۸۰ میلیون مورد مصالحه را ابراء کرده و می بخشد و اگر فرد بخشی از آنرا به موقع پرداخت نکرد، به همان نسبت از مبلغ ۸۰ میلیون ریال ( علاوه بر اقساط باقیمانده تسهیلات ) به بانک مدیون می ماند و چنانچه هیچ کدام از اقساط را به موقع پرداخت نکرد و امر وصول مطالبات بانک به مراجع قضایی موکول شد ، تمام ۸۰ میلیون ریال را علاوه بر اقساط تسهیلات۱۰۰ میلیونی مدیون می ماند و بانک می تواند طلب خود از این مصالحه را نیز وصول نماید.

توضیحات:

  1. این راهکار در قرض الحسنه نیز بر اساس فتوای بسیاری از مراجع عظام تقلید جاری می باشد ولی آیت الله سیستانی بنابراحتیاط لازم ، این روش را در قرارداد قرض الحسنه مشروع نمی دانند ؛ لکن با توجه به اینکه مسأله احتیاطی است ، قابل رجوع به مجتهدین دیگر می باشد.
  2. برای جلوگیری از غرر و اختلاف رویّه بانک ها و نیز اطّلاع مراجعین ، بانک مرکزی می تواند با مطالعه کارشناسی ، دامنه مبلغ مورد مصالحه و جدول محاسبه مبلغ ابراء متناسب با پرداخت اقساط را به بانک ها ابلاغ کند و بانک آنرا در اختیار مراجعین قرار دهد.
  3. توضیحات فوق در تبیین ماهیّت قرارداد صلح در خطاب به کارشناسان فقهی تنظیم شده است. بدیهی است قراردادی که در اختیار عامّه مردم قرار می گیرد باید در عین گویا و دقیق بودن ، ساده و روان بوده و کارمندان بانک (که خود نسبت به آن کاملاً توجیه شده اند) خویش را موظّف به تفهیم مراجعین بدانند.
  4. مخفی نیست راهکار پیشنهاد شده یکی از عواملی است که می تواند در پرداخت به موقع اقساط مؤثّر باشد و مناسب است عوامل دیگر از جمله سیاستهای تشویقی مناسب برای افراد خوش حساب و … نیز به این امر ضمیمه گردد.[۱]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] استفتاء خصوصی از معظم له – متن آماده شده در گفت و گوی علمی در نجف اشرف –  استفتاء موجود در آرشیو مجموعه – استفتائات فارسی، ج۱، ص۲۵۴، س۳۵۴ –  بحث مطرح شده در جلسه هم اندیشی در دفتر معظم له با حضور نمایندگان ویژه معظم له و مجتهدین معظم (حفظهم الله تعالی)

لینک کوتاه : https://118ahkam.ir/?p=1699

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی کلمات رکیک، تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.