حکم تسهیلات فروش اقساطی یا مرابحه برای خرید مسکن ” به مناسبت ۲۱ فروردین، روز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی “
حکم تسهیلات فروش اقساطی یا مرابحه
برای خرید مسکن
الف) تسهیلات فروش اقساطی:
بانک جهت خریداری و تهیّه ی کالاهای موردنیاز افراد، (مانند موادّ اولیه، ابزار کار، مسکن یا مکان تجاری، خودرو و وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی با دوام) از طریق فروش اقساطی اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید؛ به این صورت که ابتدا فرد به وکالت از بانک، کالای مورد توافق را برای بانک، نقدی خریداری می‌نماید؛ سپس بانک کالای خریداری شده را با مبلغ و بهره‌ی معیّن و مدّت مشخّص قسطی یا رأسی به طور نسیه به متقاضی تسهیلات می‌فروشد و این فروش می‌تواند با وکیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد.
ب) تسهیلات مرابحه:
شامل قراردادی است که بر اساس آن، فرد کالای موردنظر خویش را (مانند مواد اولیه، لوازم‌یدکی، ابزار کار، زمین، مسکن، اثاث منزل و…) به وکالت از طرف بانک به طور نقد خریداری می‌کند؛ (در برخی از موارد خود بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات به سفارش وی، اقدام به خریداری نقدی کالا می‌نماید و پس از اعلام قیمت تمام شده، آن را به وی می‌فروشد.)
سپس بانک کالای خریداری شده را با مبلغ و بهره‌ی معیّن به‌صورت نقد یا نسیۀ دفعی یا اقساطی به متقاضی تسهیلات می‌فروشد و این فروش می‌تواند با وکیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد. (با توضیح فوق معلوم می‌شود که این تسهیلات از جهات مختلفی با تسهیلات فروش اقساطی شباهت دارد.)
نکته:
تسهیلات مذکور در برخی از موارد با اعطای کارت اعتباری جهت خرید کالا به متقاضی صورت می‌پذیرد.
شایان‌ذکر است، کارت خرید اعتباری تنها در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و جهت پرداخت وجه کالای خریداری شده قابل‌استفاده بوده و از نظر قانونی نباید برای دریافت وجه نقد و هزینه‌ی آن در مصارف دیگر غیر خرید کالا استفاده شود.
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی):
عملیات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، بی‌اشکال است.
شایان‌ذکر است تسهیلات بانکی ـ غیر از وام قرض‌الحسنه ـ غالباً به ملکیت مشتری درنمی‌آید؛ بلکه مشتری از طرف بانک ـ مالک پول ـ مجاز است طبق قرارداد، آن را در محل معین شده ـ توسط بانک ـ مصرف کند؛ بنابراین، اگر قید شده باشد فقط برای خرید مسکن، صرف آن در محل دیگر، تصرف غاصبانه و شرعاً غیرمجاز و موجب ضمان است .
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی):
نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی لازم است رعایت شود به این شرح است:
۱) ازآنجاکه فرد به وکالت از بانک کالای مورد توافق را برای بانک نقدی خریداری می‌نماید، لازم است خرید حقیقی بوده و صوری نباشد.
بنابراین، متقاضی تسهیلات نباید کالای مذکور را برای خود خریداری نماید.
شایان‌ذکر است، در بعضی از موارد خودِ بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات، اقدام به خریداری نقدی کالا می‌نماید.
۲) معامله‌ی فروش اقساطی مذکور، نباید شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
۳) اگر بانک در ضمن وکالت، خرید کالای معیّنی را شرط نموده، متقاضی تسهیلات باید همان کالا را خریداری نماید.
۴) احکام مربوط به خریدوفروش در معاملات ذکر شده رعایت شود، از جمله اینکه اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه‌ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن که در توضیح‌المسائل جامع، ج۳، م ۲۱۲ ذکر شده مراعات گردد؛ همین‌طور در معامله‌ی نسیه، ثمن و زمان پرداخت آن همان‌طور که در توضیح‌المسائل جامع، ج۳، مسائل ۲۲۰ و ۲۲۱ ذکر شد، معلوم باشد.
نکته:
تمام شرایط و نکاتی که در دریافت تسهیلات «فروش اقساطی» باید رعایت شود (که توضیح آن ذکر شد)، لازم است در تسهیلات «مرابحه» نیز مراعات گردد.
شایان‌ذکر است، اگر بانک تسهیلات مرابحه را برای خریدوفروش کالا ارائه نکند، بلکه مثلاً کارت اعتباری تسهیلات مرابحه را جهت استفادۀ متقاضی تسهیلات، از خدمات مراکز و مؤسّساتی همچون بیمارستان‌ها و هتل‌ها، مراکز و مؤسّساتی مانند شرکت‌های هواپیمایی، راه‌آهن، اتوبوسرانی، جهانگردی، مراکز تعمیر مسکن یا تعمیر خودرو و… در اختیار آنان قرار دهد، ازآنجاکه یکی از شرایط صحّت خریدوفروش «عین» بودن کالا است، فروش خدمات (منفعت یا عمل) در قالب این تسهیلات صحیح نیست.
