تسهیلات مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی و توضیح و حکم هرکدام از آنها

پرسش:

عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان محضر استاد بزرگوارمان حجت‌الاسلام‌والمسلمین راجی (زید عزه) دارم

سؤالی از ما شده پیرامون وامی بنام مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی

خواستم حکم شرعی آن را بدانم که حرام است یا رباست؟

خیلی متشکرم

دعایم کنید

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به‌طورکلی تسهیلات بانکی به دودسته تقسیم می‌شوند:

۱ـ تسهیلات مربوط به قراردادهای مبادله‌ای بانکی

۲ـ تسهیلات مربوط به قراردادهای مشارکتی بانکی

تسهیلات مدنظر شما (تسهیلات مشارکت مدنی و تسهیلات مشارکت حقوقی) جزء دسته‌ی دوم تسهیلات (قراردادهای مشارکتی بانکی) می‌باشد و توضیح هرکدام از قرار ذیل است:

تسهیلات مشارکت مدنی:

از جمله روش‌هایی که بر اساس آن بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین می‌نماید مشارکت مدنی است.

مشارکت مدنی توسّط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به‌قصد انتفاع بر حسب قرارداد.»

اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند برای تأسیس یا توسعه یا ادامه فعالیت‌های تولیدی‏، بازرگانی و یا خدماتی خود با بانک قرارداد مشارکت مدنی منعقد کنند همانند متقاضی تسهیلات مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویّتی، اطلاعاتی چون موضوع مشارکت‏، میزان سرمایه موردنیاز، سهم سود پیشنهادی حداکثر مدت مشارکت‏، پیش‏بینی هزینه‌ها، وثیقه‏ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارد، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه موردنیاز مشارکت مدنی‏، سهم بانک و شریک در سرمایه اولیه، نسبت سود شریک و بانک‏، و سایر ضوابطی که در این امر برای بانک معیّن شده است، در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می‏نماید.

شایان‌ذکر است؛ نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی لازم است رعایت شود به این شرح است:

۱ـ شرایط صحّت مشارکت که در عقد شراکت ذکر شده رعایت گردد.

۲ـ چنانچه تسهیلات مشارکت به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ربوی محسوب شود، راه‌حل‌های اصلاح راجع به آن در فصل مربوط به راه‌های رهایی از ربای دیرکرد خواهد آمد.

تسهیلات مشارکت حقوقی:

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسّط بانک‏؛ بانک از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‌کند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهام‌داران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏شود.

مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلندمدت موردنیاز واحدهای تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‏شود

مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‏های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیّت حقوقی شرکت‏های سهامی عام‏، مسئولیت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود.

بنابراین، بانک‌ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به خریدوفروش سهام شرکت‌های سهامی عام مبادرت نمایند و از این طریق هم به تأمین مالی شرکت‌ها کمک کنند و هم برای خویش سود به دست می ورند.

شایان‌ذکر است شرایط احکام مربوط به تسهیلات مشارکت حقوقی همانند تسهیلات مشارکت مدنی است. (۱)

منابع:

(۱) احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ص۳۳ و ۳۴، م ۳۰ تا ۳۲ / توضیح‌المسائل جامع، ج۲، بخش تسهیلات بانکی.