اشکالات و علّت و دلائل حرمت وام های بانکی
عزیزان ان شاء الله میدانند که اکثر وامهای ما که در بانکهای دولتی یا مشترک یا تعاونیهای مالی اعتباری داده میشود، اکثر قریب بهاتفاق این وامها حرام و ربوی هست. منجمله وامهای فروش اقساطی، مثل وام خودرو، وام مسکن، وام اثاث منزل، وامهای قرضالحسنه مثل وام ازدواج و خیلی از وامهای دیگر به فتوای معروف مراجع ربا هست و خیلی از وامها هم چند مشکل در آنها وجود دارد.
اما امشب میخواهم ان شاء الله مشکلات وامهای بانکی را اگر وقت شد با راهحلش خدمت عزیزان گرام عرض کنم.
در بانکهای ما اجمالاً ۶ مشکل وجود دارد که هر کدام از این ۶ مشکل در یک وامی وجود داشته باشد، این وام حرام و ربوی هست.
قبل از ورود به این ۶ مورد این را هم عرض کنم که در این موارد هیچ فرقی بین صندوقهای مالی اعتباری که به آنها خصوصی میگویند یا صندوقهای دولتی یا صندوقها و شرکتهای مشترک، بانکهای مشترک، هیچ فرقی نیست.
هر کدام از این مشکلات در هر کدام از این بانکها وجود داشته باشد حرام است. بلکه اگر بین اشخاص هم چه حقیقی و چه حقوقی اگر وجود داشته باشد باز هم رباست.
در صندوقهای خانوادگی هم اگر یکی از این اشکالات وجود داشته باشد، آن صندوق خانگی ربا هست.
لذا انسان باید دقت کند هیچکدام از این ۶ مورد نباید در قرض ما یا در وام ما وجود داشته باشد.
اشکال اول: قرض بهشرط قرض است.
قرض بهشرط قرض از ناحیهی منِ مشتری هست نه از ناحیهی بانک
قرض بهشرط قرض یعنی چه؟
من میروم پولم را به بانک میدهم العیاذبالله به بانک شرط میکنم، جناب کارمند محترم بانک من این پول را دارم بهحساب میریزم، منتها یک شرطی دارم.
چه شرطی؟ شرطم این است که شما ۶ ماه دیگر مثلاً، یک سال دیگر به من مثلاً مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام بدهید. من دارم شرط میکنم.
این میشود حرام و ربا. چرا؟
طبق همان حدیث نورانی آقا باقرالعلوم صلوات الله و سلامه علیه که:
كلُّ قَرْضٍ جرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا
من دارم به بانک قرض میدهم در ضمن این قرض چه شرط میکنم؟ اینکه ۶ ماه دیگر به من وام بدهید
یک سال دیگر به من وام بدهید.
این میشود حرام. اختلافی هم نیست. تمام مراجع شیعه میفرمایند: حرام است.
راهحلش چیست؟ راهحلش عین آبخوردن است کاری ندارد. راهحلش این است شرط نکنم. بیایم پول را به بانک بدهم، میدانم ۶ ماه دیگر به من وام میدهد. چرا؟ چون طبق قانون بانک است. اما من شرط و الزام و اجباری نمیکنم. این اشکالی ندارد.
علم که باعث ربا شدن قرض نمیشود. چیزی که باعث ربوی شدن قرض میشود، اجبار است، الزام است، شرط است. این حرام است.
اما صرف علم که حرام نیست. مثل مبحث قمار که نیست. تو مبحث قمار علمش هم حرام است. علمش هم میشود قمار همینکه بدانم
اما در مبحث ربا اینطوری نیست.
یک مثال ساده و پیشپاافتاده خدمتتان عرض میکنم. یک نفر میآید پیش من یک میلیون تومان مثلاً قرض میکند. علی آقا میآید یک میلیون تومان قرض میخواهد. برادرم هم میآید میگوید یک میلیون قرض میخواهم. من میدانم هر دوشان خوشحساب هستند. ولی می دونم اگر به علی آقا بدهم علاوه بر خوشحسابی یک شیرینی هم میگذارد رویش، یک تراول پنجاهی هم میگذارد رویش به من سر موعد برمیگرداند. ولی مثلاً برادرم میدانم خیلی خوشحساب است؛ ولی شیرینی رویش نمیگذارد همان را فقط برمیگرداند. اینجا اگر من بیایم به علی آقا پولم را بدهم این حرام است؟!
جواب بدهند عزیزان
میدانم یقین دارم یک پولی رویش میگذارد یک شیرینی میگذارد و به من برمیگرداند. حرام است؟
(اگر یقین دارد، حرام است.)
نخیر علم حرام نیست. چیزی که حرام است شرط است. بیایم بگویم علی آقا بهت میدهم بهشرط اینکه یک شیرینی هم رویش بگذاری. این میشود حرام.
بله در ثوابهای اخروی خیلی فرق دارد. ثوابی به من نمیدهند. من با نیت آن شیرینی دادم و الّا برادرم مقدم بود. قرضالحسنه نیست و ثواب اخروی به من نمیدهند؛ ولی کار حرامی هم نکردم؛ چون فقط میدانم ولو یقین داشته باشم یک چیزی رویش میگذارد؛ ولی شرط و اجبار و الزامی نیست. این حرمتی ندارد؛ لذا ۶ ماه دیگر اگر اتفاقاً علی آقا آمد یک تومان من را برگرداند و پولی رویش نگذاشت من حق اعتراض دارم؟ نه چون شرطی نشده سابقهی علی آقا بر این بوده همیشه رویش پولی میگذاشته حالا این دفعه نمیخواهد بگذارد، من حق اعتراض ندارم.
همین دلیل بر این است که الزامی در کار نیست.
لذا اگر الزام نباشد حرمتی ندارد.
حالا تو بانکهای ما قرض بهشرط قرض راهش همین است من اجباری نکنم. میدانم قطعاً طبق قانون بانکداری اگر من پول را بگذارم بانک به من وام میدهد. صرف علم که حرام نیست بدانم. اگر شرط کنم حالا چه با زبان، چه با اشاره، چه به کتابت به هر صورتی که الزام و اجباری اگر بشود این میشود حرام. اما اگر من الزامی نکردم پولم را دادم، میدانم ۶ ماه دیگر وام میدهند این اشکالی ندارد.
پس این اشکال اول بانکها که اسمش قرض بهشرط قرض بود.
اشکال دوم بانکها که این هم به فتوای تمام مراجع شیعه حرام هست و هیچ اختلافی در آن نیست، انسداد حساب است.
انسداد حساب به چه معناست؟
انسداد حساب به این معناست که: بانک میآید میگوید هرکس وام میخواهد از ما، باید ۶ ماه قبلش بیاید؛ مثلاً مبلغ ۵ میلیون تومان تو حساب بگذارد، ما با این ۵ میلیون تومان کارمی کنیم بعد از مثلاً مدت ۶ ماه، به او مثلاً ۲۰ میلیون تومان وام میدهیم. ۵ تومانش را هم برنمیگردانیم. حسابش مسدود است.
کی برمیگردانیم؟
زمانی که آن ۲۰ میلیون را آمد تسویهحساب کرد. آخرین قسط ۲۰ تومان را که به ما برگرداند آن زمان تازه حسابش مفتوح میشود و این ۵ تومان را به او برمیگردانیم.
به این میگویند انسداد حساب.
به فتوای تمام مراجع شیعه در رأسشان امام راحل، مقام معظم رهبری (حفظهالله تعالی) و آیتالله سیستانی، اینچنین وامی حرام است. ربوی هست. چون در این وام انسداد حساب وجود دارد.
به فتوای خیلی از مراجع راهحل ندارد. به فتوای برخی از مراجع از جمله آیتالله سیستانی راهحل دارد که انشا الله آخرش اگر وقت شد عرض میکنم.
اشکال سوم بانکها: قرض بهشرط خدمت سابق هست.
قرض بهشرط خدمت سابق عزیزان بین مراجع معظم تقلید اختلافی هست.
ابتدا ماهیتش را توضیح بدهم بعد انشاءالله تعالی اختلافات را بیان کنیم.
قرض بهشرط خدمت سابق چیزی شبیه به انسداد حساب است؛ اما فرق دارد.
توضیحش: بانک میآید میگوید: هر کس از ما وام میخواهد باید بیاید مثلاً ۵ میلیون تومان توی بانک بگذارد، ۶ ماه دیگر به او ۲۰ تومان وام میدهیم. تا اینجا شبیه به انسداد حساب است.
من میروم ۵ تومان را العیاذبالله قرار میدهم که ۶ ماه دیگر ۲۰ تومان وام بدهند.
منتها میگویند این صندوق انسداد حساب ندارد. یعنی چه؟
یعنی ۵ تومان شما را همراه وام به شما میدهند. انسداد حساب یعنی ۵ تومان شما را نگه میدارند زمانی که ۲۰ میلیون را تسویه کردید، بعد ۵ تومان را به شما میدهند. این به فتوای همه حرام است.
اما قرض بهشرط خدمت سابق یعنی یک پولی بدهید، بانک با آن مثلاً ۶ ماه کار کند، بعد از ۶ ماه به شما وامی تعلق میگیرد؛ اما زمانی که میخواهند آن وام را بدهند همان جا این ۵ تومان را رویش میگذارند و به شما میدهند. دیگر ۵ تومان شما را نگه نمیدارند.
فقط شبهه این است ۶ ماه باید قبل از اینکه وام را به من بدهند، من یک پولی را بخوابانم توی صندوق تا با آن کار بشود.
به این میگویند قرض بهشرط خدمت سابق
آیا از لحاظ شرعی قرض بهشرط خدمت سابق جایز است یا جایز نیست؟
در اینجا دو قول بین مراجع معظم تقلید وجود دارد.
بعضی از مراجع از جمله امام راحل و مقام معظم رهبری (حفظهالله تعالی) میفرمایند: بله که ربا است. بنا بر فتوا قرض بهشرط خدمت سابق حرام و ربا هست مثل انسداد حساب. جایز نیست.
بعضی از مراجع دیگر از جمله آیتالله سیستانی میفرمایند: خیر، دلیلی بر حرمت قرض بهشرط خدمت سابق وجود ندارد اگر این صندوق انسداد حساب ندارد فقط قرض بهشرط خدمت سابق است؛ یعنی یک پولی بدهیم منِ بانک مثلاً با آن کار کنم، زمانی که وام به شما تعلق میگیرد، پولی هم میگذاریم رویش و به شما برمیگردانیم. پولتان را نگه نمیداریم. انسداد حساب ندارد. در اینجا میفرمایند این وام اشکال ندارد. اما اگر انسداد حساب داشته باشد حرام است. پول را نگه دارند تا آخرین قسط تا موقع تسویهحساب. این هم جایز نیست.
این هم اشکال سوم بانکها.
اما اشکال چهارم بانکهای ما، مبحث کارمزد هست که کارمزد هم بین مراجع معظم تقلید اختلافنظر هست.
ابتدا ماهیت کارمزد و توضیح کارمزد را عرض کنیم.
کارمزد یعنی چه؟ از اسمش روشن است. کارمزد یعنی مزدکار
بانک مثلاً میآید به ما وام ازدواج میدهد و مثلاً ۴درصد بهعنوان کارمزد دریافت میکند. مزدکار است. بخشی از حقوق کارمندانمان هست. پول مثلاً فتوکپی هست، پول قبض برق هست. بخشی از کارمزد هست دیگر. بیشتر هم برای حقوق کارمندان هست.
آیا این کارمزد از لحاظ شرعی حرام است یا مراجع معظم تقلید اجازه میدهند و میفرمایند اشکال ندارد؟
بعضی از مراجع معظم تقلید که ۵ نفر باشند امام راحل، مقام معظم رهبری (حفظهالله تعالی)، آیات عظام مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی، این ۵ بزرگوار میفرمایند: کارمزدها دو صورتاند یا کارمزد حقیقی است یا صوری.
اگر کارمزد صوری و الکی باشد، جایز نیست.
که مقام معظم رهبری در معنای صوری، میفرمایند بیش از ۴ یا ۵ درصد. اگر مثلاً از ۴ درصد بیشتر باشد، صوری است. مثلاً ۱۴ درصد است، ۷درصد است، ۲۰ درصد است، ۲۷ درصد است. این را میگویند جایز نیست بههیچوجه اجازه نمیدهند.
اما اگر نه کارمزدش جزئی است ۱درصد، ۲درصد، ۳ درصد، ۴ درصد است مثلاً، در اینجا میفرمایند: اشکال ندارد؛ چون این کارمزد حقیقی است.
یک اجمالی از معنای کارمزد حقیقی و صوری به این معناست؛ کارمزد حقیقی صرف در اموراتی میشود که به من مربوط است. من که متقاضی وام هستم، به من ارتباط دارد، مثلاً حقوق این کارمند که وقتش را برای من گذاشته، خوب این ارتباط با من دارد؛ لذا بخشی از حقوق این کارمند میخواهد از کارمزدی که از من گرفته میشود، داده شود. به فتوای این ۵ بزرگوار اشکال ندارد.
اما گهگاهی بانک میخواهد یک شعبهی دیگر بزند، میآید از من کارمزد میگیرد، ۲۰ درصد کارمزد میگیرد برای شعبهی دیگر، این جایز نیست. شعبهی دیگر نزن. به من چه ارتباطی دارد. یا میخواهد جایزهی بانکی بدهد، میخواهد طبقهی دیگری بزند، میخواهد این بانک را بنایی کنند، اینها ارتباطی به من ندارد. اینها میشود کارمزد صوری و احدی از مراجع تقلید اجازه نمیدهند. این ۵ بزرگوار هم که اجازه میدهند میفرمایند: فقط کارمزد حقیقی را اجازه میدهیم و کارمزد صوری جایز نیست.
اما غیر این ۵ بزرگوار، تقریباً بقیهی مراجع دیگر در رأسشان حضرت آیتالله سیستانی، میفرمایند: کارمزد به هر عنوانی که باشد، به هر کیفیتی که باشد، حقیقی باشد یا صوری باشد، کم باشد یا زیاد باشد، بههیچوجه ما اجازه نمیدهیم و وامی که در آن کارمزد شرط شود بنا بر فتوا این وام حرام و ربوی هست ولو یک قران کارمزد بگیرند این جایز نیست؛ لذا تمامی وامهایی که کارمزد دارد ولو کارمزد حقیقی ولو درصد این کارمزد کم باشد میفرمایند این وام حرام است مثل وام ازدواج. میفرمایند ما اجازه چنین وامی را نمیدهیم.
این هم شد اشکال چهارم وامها.
اما اشکال پنجم بانکهای ما مبحث دیرکرد است.
دیرکرد معروف مراجع تقلید غیر از یک بزرگوار، میفرمایند: حرام است. تقریباً تمام مراجع امامیه میفرمایند: دیرکرد حرام است غیر از یک مرجع بزرگوار.
دیرکرد چیست؟
دیرکرد به این معناست: که اگر من اقساط وام را چه عمداً و چه سهواً دیر ببرم بهازای هر روز از من دیرکرد میگیرند.
به فتوای معروف مراجع منجمله امام راحل و آیتالله سیستانی میفرمایند: این وام حرام است. وامی که در آن دیرکرد شرط شود، این وام ربوی و حرام است. اسمش هم مهم نیست برخی اسم دیرکرد را عوض میکنند، فکر میکنند، حلال میشود. مثلاً اسمش را میگذارند وجه تأخیر تأدیه. فکر میکنند اگر بانکهای ما اسمش را گذاشتند وجه تأخیر تأدیه شد حلال، نه عزیزان با اسم عوضکردن که حرام خدا حلال نمیشود. حالا اسمش را هر چه میخواهی بگذار این همین دیرکرد است این حرام است و جایز نیست.
تنها مرجع بزرگواری که دیرکرد را با تفصیلی اجازه میدهند، مقام معظم رهبری (حفظهالله تعالی) هستند. ایشان میفرمایند: دیرکرد بین اشخاص حرام و ربا هست؛ اما بین اشخاص و بانکها بنا بر عنوان اولیه حرام و بنا بر عناوین ثانویه حلال است و اشکالی ندارد و چون طبق عناوین ثانویه اجازه دادند، برای مقلدین مقام معظم رهبری وامی که در آن دیرکرد شرط شود، اشکال ندارد. بله این شخص حق ندارد دیر ببرد حالا بگوید ما که پول داریم ما دیر میبریم دیرکرد هم میدهیم. میگویند این حرام است این جایز نیست. باید سروقت ببری اگر پول داری؛ اما قبول این وام که در آن دیرکرد شرط شده (مراجع دیگر میگویند قبولش حرام است امضایش حرام است) مقام معظم رهبری میگویند امضایش حرمتی ندارد. طبق عناوین ثانویه و جلوگیری از هرجومرجهای جامعه بین اشخاص و بانکها اشکال ندارد؛ اما بین شخص با شخص جایز نیست و ربا به قوت خودش باقی است.
و اشکال ششم و اشکال آخر بانکهای ما مبحث زیادی هست که الحمدلله تو بانکهای ما کم است.
یا باید بگوییم نیست یا باید بگوییم کم هست.
زیادی چیست؟ بانک میگوید: به شما ۱۰ میلیون میدهم ۱۲ تومان پس میگیرم. تو بانکهای جمهوری اسلامی این تقریباً به چشم نمیخورد. شاید بهعنوان کارمزد بگیرند، شاید بهعنوان سود معاملهی نسیه بگیرند، آنها احکام خودش را دارد؛ اما از باب زیادی و سود پول نمیگیرند. اگر حالا بانکی باشد که سود پول بگیرند یا بین اشخاص خصوصاً که قرار باشد سود پول گرفته بشود طبق ربای عینی قطعاً حرام و از گناهان کبیره هست.
لذا اکثر وامهای ما حالا نگوییم صددرصد حداقل میتوانیم بگوییم ۹۹درصد از وامهای ما لااقل یکی از این مشکلات را دارد.
بعضی از وامهای ما دو سه تا از این مشکلات را دارد.
الان وام ازدواج مثلاً دو نوع ربا دارد دو دلیل بر حرمت دارد هم دیرکرد دارد هم کارمزد دارد. به دو دلیل میشود ربا اما اگر یکدانه از این ۶ دلیل در وامی وجود داشته باشد، چه دولتی چه مشترک چه خصوصی چه بین شخص و شخص این وام حرام ربا و از گناهان کبیره است.
اما آیا راهحل دارد یا راهحل ندارد؛ خوب به فتوای برخی مراجع که راهحلی ندارد؛ مثلاً مبحث انسداد حساب به فتوای حضرت آقا راهحلی برایش نیست اگر قرض باشد تسهیلات نباشد. (تسهیلات بحثش جداست)
بعضی مراجع دیگر مثل آیتالله سیستانی چرا.