ورود به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در صورت علم به بطلان معامله ـ نظر دقیق مقام معظم رهبری درباره این شرکت‌ها
پرسش:
به نام خدا
با عرض سلام خدمت جناب حجت‌الاسلام سید اباصالح راجی
لطفاً دراسرع‌وقت پاسخ دهید
بنده دو ماهی است در یکی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که به قولی اولین شرکتی است که مجوز گرفته فعالیت می‌کنم.
قبل از ورود به این شرکت از دفتر مرجعم هم به‌صورت تلفنی وهم ایمیل استفتاء کردم که گفتند اگر طبق آیین‌نامه‌ی شورای نگهبان باشد اشکال ندارد و در ایمیل گفتند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته
به‌طورکلی فعالیت اقتصادی مذکور (بازاریابی شبکه‌ای) اگر بر طبق آیین‌نامه‌ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، و فریب و دروغی در کار نباشد فی‌نفسه اشکال ندارد. (تشخیص موضوع هم با خود مکلف است)
من همچون درمورد شرکت مذکور تحقیق کرده‌ام با اطمینان وارد شدم
ولی در این چند روز که با یکی از اساتید در این باره بحث کردم گفتند من ۱۰ساله در این زمینه تحقیق کردم این شرکت‌ها به چند دلیل ازجمله خرید اجباری که بعد از ثبت‌نام و هر ماه باید صورت گیرد و پورسانتی که از زیرمجموعه‌ها به بالاسری می‌رسد و اینکه واسطه‌های زیادی برای رساندن کالا وجود دارند ازجمله شرکت و بازاریاب‌ها، حرام است. (که البته در شرکت بادران خریدها توسط خود شخص و در سایت انجام می‌شود و پورسانت مستقیماً از پاداش خورده فروشی شخص کم شده و کنار گذاشته می‌شود و ماهیانه توسط بانک ملت به خریدار یا بازاریاب می‌رسد)
ایشان در مسئله‌ی حرام بودن این کار خیلی قاطع بودند که من را باز مجبور کردند به دفتر رهبری تماس بگیرم و باز کسی که تلفن را جواب داد بعد از شنیدن تمام جزئیاتی که بنده گفتم گفتند به ما گفتند اگر طبق آیین‌نامه‌ی شورای نگهبان عمل کند حلال است و مانع شرعی ندارد، حتی اطلاعات کاملی نداشتند.
ولی متأسفانه عنوانی به آیین‌نامه‌ی بازاریابی شبکه‌ای در سایت شورای نگهبان پیدا نکردم و خط تلفنی هم که در سایت بود مدام اشغال بود. لطفاً بنده را راهنمایی کنید. خیلی دچار تشویش و سردرگمی هستم.
با تشکر فراوان
خانم. م
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
به‌طورکلی در قراردادها و دادوستدها باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد.
پس اگر مثلاً معامله نسیه باشد و زمان تحویل ثمن یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، یا معامله «کالی به کالی» باشد (یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدت‌دار در مقابل ثمن کلّی در ذمه مدت‌دار) هرچند مبلغ و مدّت کاملاً در معامله معیّن باشد، و یا در معامله عین شخصی کالا هنگام معامله موجود نباشد، و… (در تمام این موارد) معامله باطل است؛ و فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این‌گونه معاملات شبکه‌ای باشد یا نباشد.
صرف‌نظر از نکات فوق که رعایت آن در همه معاملات لازم است و فتوا است و قابل ارجاع به مجتهد فالأعلم نمی‌باشد، در خصوص سؤالتان، نظر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) ازاین‌قرار است:
چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین‌نامه‌ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی‌نفسه اشکال ندارد.
شایان‌ذکر است، شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۵ که در پاسخ به سؤالی فرمودند:
“موارد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرعی شناخته نشد.”
و لکن دقت شود که شورای محترم نگهبان مطلقاً حلال نکرده و در فرض سؤال، یعنی همان دو بند “ب” و “ج” از ماده “۱” آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده “۱” دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است، موردبحث و نظر قرار گرفت و فقهای محترم شورای نگهبان، فقط در این باره نظر داده‌اند.
علاوه‌برآن، نظرشان از باب “عناوین اولیه” است که فرمودند: «موارد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» (۱)
