پرسش و پاسخسؤالات بانکداریسؤالات خمسسؤالات عقود اسلامی

سرمایه‌گذاری‌کردن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دریافت سود

پرسش:

سلام‌علیکم. سرمایه‌گذاری‌کردن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و استفاده از سود آن شرعاً چه حکمی دارد؟ نام مرجع تقلیدم: حضرت آیت‌الله وحید خراسانی

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

حکم قرض‌دادن به بانک‌ها و مؤسّساتِ اعتباری و صندوق‌ها مانند حکم قرض گرفتن از بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌هاست، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد، ربا و حرام است، و فرق نمی‌کند پولی که به بانک یا مؤسسه‌ی اعتباری داده می‌شود، به نحو سپرده ثابت باشد – یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده نماید – یا به نحو حساب در گردش باشد – که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند – ولی چنانچه شرط سود نشود، و خود را طلبکار نداند، اگرچه بانک یا مؤُسسه اعتباری به او سود بدهد – گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و در این صورت اگر به شما سود دادند چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری دولتی یا مشترک بین دولت و مردم بود بنا بر احتیاط واجب یک‌پنجم آن سود را به نیت مافی‌الذمه به سادات فقیر بدهید و بقیه سود از منافع آن سال است که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازید و اگر بانک یا مؤسسه اعتباری صددرصد خصوصی باشد لازم نیست یک‌پنجم به ساداتِ فقیر داده شود سودِ هرسال از منافع همان سال است که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازید و اصل پول هم سرِ سال خمس دارد. (۱)

خواندن  حکم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی

برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون ” سرمایه‌گذاری بانکی (راه‌حل حلیّت حساب‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت) مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید” اینجا را کلیک نمایید.

برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون “موضوع‌شناسی و حکم شرعی و تفصیلی سپرده‌های بانک مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید” اینجا را کلیک نمایید.

برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون “حکم شرعی سپرده حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و راه‌حل آن” (فیلم سخنرانی استاد) اینجا را کلیک نمایید. 

 

 

منابع:
(۱) استفتائات معظم‌له، ویژه نمایندگان، استفتاء شماره: ۱۴۲۲۲ / منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲۱۹ / استفتائات موجود در سایت معظم‌له، شماره: ۳۶۹ / احکام مکاسب، ص۱۹۲، مورد ۲ / احکام اقتصادی اسلام، ص۴۲ و ۴۳، م ۶۶ / احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ص۶ / استفتاء خصوصی از معظم‌له.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا