حکم شرعی تورّم در احکام مالی

پرسش:

آیا تورّم در احکام فقهی مالی ملاحظه می‌شود؟

پاسخ:

فتوای جدید:

تورم مطلقاً در دیون محاسبه می‌شود و قرض‌گیرنده تورّم را بر اساس نرخ رسمی تورّم (نه دلار و طلا و…) بدهکار است، حتی اگر شرط بشود که مثلاً به مقدار نرخ تورّم رسمی بانک مرکزی باید جبران کند، اشکالی ندارد؛ امّا چون نرخ تورّم سالیانه مشخص نیست، نباید درصد خاصی را از قبل معیّن کنند، بلکه بعد از اعلام نرخ تورّمِ موردِ توافق (مثلاً بانک مرکزی یا مرکز ملّی آمار) طرف مقابل باید بر همان اساس جبران کند یا مصالحه شود.

شایان‌ذکر است ملاک، تورّم کلی کشور است و یک جنس خاص نمی‌باشد، و برای محاسبه‌ی نرخ تورّم می‌توان از بانک مرکزی و یا سایت آن و یا شماره 129 قوه قضائیه راهنمایی گرفت.

بعضی از مصادیق حکم فوق از قرار ذیل است:

۱) مقرض (قرض‌دهنده) می تواند در ضمن قرض با مقترض (قرض‌گیرنده) شرط کند موقع اداء دین، علاوه بر اصل بدهی، باید تورّم را هم پرداخت نمایی.

۲) اگر موقع قرض دادن، بین مقرض و مقترض شرطی (حتی ارتکازی) مبنی بر پرداخت یا عدم پرداختِ تورّم نشود، مقرض می تواند موقع بازپرداخت، طلب تورّم کند.

۳) اگر در قرض، قرض دهنده و قرض گیرنده نسبت به تورم توجهی نداشتند و هیچ گونه شرط درباره آن نشده است، قرض گیرنده نسبت به مقدار تورّم مدیون و ضامن است.

۴) حکم همچنین است در مورد مهريّه؛ لذا چنانچه مهریه پول بوده است، مقدار تورّم مطلقاً محاسبه می شود.

مثلاً در سال 1350 عقد ازدواج صورت گرفته و مهریه 1000 تومان پول بوده است و حال (بعد از حدود 53 سال) می خواهد مهریه را اداء نماید، در اینجا پرداخت 1000 تومان کفایت نمی کند و باید مقدار تورم را لحاظ کند که تقریبا می شود: ۲۳,۰۲۵,۵۷۱ تومان (تقریبا ۲۳۰۲۵.۵۷ برابر بیشتر)

شایان‌ ذکر است، اگر فردی درگذشته مهریه‌اش مثلاً 100 هزار تومان بوده است و الان 10 میلیون تومان شده است، این افزایش قیمت ناشی از تورّم، خمس ندارد.

۵) چنانچه مکلّف اموالی را در سنوات گذشته از اداره ای تلف کرده‌ و امروز بخواهد آن را تسویه کند، ملاک، قیمت همان موقعی است که خسارت زده‌ است، البته به اضافه کاهش ارزش پول (تورّم)، که آن هم باید محاسبه شود.

مثلاً اگر یک لیوان اداره را شکسته است و قیمت آن در سال تلف (مثلاً سال ۱۳۸۰) ۵ هزار تومان بوده، الان باید آن ۵ هزار تومان را به‌روز و با نرخ تورّم بپردازد.

شایان‌ ذکر است اگر ارگان مذکور خصوصی است، باید به خود آنجا بپردازد و اگر دولتی است، به‌حساب خزانه واریز گردد.

۶) کسی که خمس درآمد خود را سر سال نپردازد و پس از گذشت سال خمسی آن را صرف در زندگی یا تبدیل به سرمایه کند، این خمس بر عهده ی او می‌باشد که باید آن را با لحاظ تنزّل ارزش پول پرداخت کند؛ بنابراین در مواردی که مقدار تنزّل ارزش پول (تورّم) معلوم است، همان را می پردازد و در موارد مشکوک، باید مصالحه شود.

چند نکته‼️

۱) اگر مکلّف به دیگری طلایی قرض بدهد و شرط کند که موقع اداء دین، به همان وزن طلا برگرداند، اشکال نداشته و ربا محسوب نمی شود.

۲) در فرض مورد قبل، اگر فردی “معادل” یک سکه طلا به کسی “پول” قرض دهد و پس از پایان مدت، قیمت طلا بیش از تورّم افزایش یافته باشد، اگر می‌داند قیمت طلا بیشتر خواهد شد، مصداق شرط زیاده است و جایز نیست. و در این حکم فرقی ندارد که شرط کند موقع اداء دین، معادل قیمت روز سکّه را پس دهد، یا شرط کند موقع اداء دین به جای پول، سکّه دهد.

۳) حکم خمس افزایش قیمت سرمایه که بر اثر تورّم (کاهش ارزش پول) حاصل شده است، از قرار ذیل می‌باشد:

الف) چنانچه آن مال از اموالی باشد که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد (مثلاً خمس آن قبلاً پرداخت شده یا هدیه و پاداش و مانند آن است):

تورّم کسر می‌شود و به مقدار آن خمس ندارد.

ب) اگر آن مال از درآمد بین سال و غیر مخمّس باشد:

موقع محاسبه، خمس تورّم کسر نمی‌شود.

۴) در موارد ذیل، فقط پرداخت همان مبلغ اوّلیه بر بدهکار واجب است و بر قرض گیرنده، پرداخت مقدار تورّم واجب نیست:

. در مواردی که شرط شده باشد -ولو به نحو ارتکازی- که همان مبلغ عودت داده شود. (شرط عدم تورّم)

. باوجود قرینه‌ای هر دو طرف می‌دانند که همان مبلغ باز پرداخت می‌شود. (قرینه بر عدم تورّم)

. قرض‌دهنده تورّم را ببخشد. (ابراء توسط طلبکار)

. چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوق‌العاده ی ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده است. (اقدام به ضرر علیه خود توسط طلبکار)

. بدهکار زمانی که شرعاً حق ادای بدهی خود را دارد، در صدد ادای دین برآمده؛ ولی طلبکار بدون عذرشرعی از دریافت آن امتناع کرده است. حال پس از گذشت مدتی که ارزش پول کاهش زیادی پیدا کرده آن را مطالبه می کند. (امتناع طلبکار از بدهی حالّ که بدهکار در صدد اداء آن برآمده).