یکی از کارهایی که استحباب موکّد دارد، قرض‌الحسنه است؛ مشروط بر آنکه به وسیله ی شرط، ربوی نشود.
مصادیق ربا در قرض:
شرط زیاده در ضمن قرض که موجب ربا می‌گردد، دارای اقسامی است که عبارت‌اند از:
الف. زیاده‌ی عینی: قرض‌دهنده شرط نماید که قرض‌گیرنده علاوه بر اصل قرض، مالی را اضافه بپردازد و فرق ندارد آن مال وزنی باشد یا عددی یا غیر آن، چه همجنس باشد و چه ناهمجنس باشد.
مثال ۱: قرض‌دهنده یک میلیون تومان قرض دهد، به‌شرط اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پس بگیرد.
مثال ۲: قرض‌دهنده ۱۰ کیلوگرم برنج قرض بدهد و شرط کند ۱۱ کیلوگرم برنج از همان نوع پس بگیرد.
مثال ۳: قرض‌دهنده شرط کند که قرض‌گیرنده علاوه بر پولی که قرض گرفته، مقداری برنج هم به او بدهد.
مثال ۴: قرض‌دهنده ۱۰ عدد استکان قرض بدهد تا ۱۱ عدد استکان مثل آن پس بگیرد.
گرفتن زیادی به نسبت مقدار تورم:
مقام معظم رهبری:
به‌طورکلی، قرض‌گیرنده تورم را بر اساس نرخ رسمی تورم (نه دلار و طلا و…) بدهکار است، حتی اگر شرط بشود که مثلا به مقدار نرخ تورم رسمی بانک مرکزی باید جبران کند، اشکالی ندارد؛ اما چون نرخ تورم سالیانه مشخص نیست نباید درصد خاصی را از قبل معین کنند، بلکه بعد از اعلام نرخ تورم مورد توافق (مثلا بانک مرکزی یا مرکز ملی آمار) طرف مقابل باید بر همان اساس جبران کند یا مصالحه شود.
شایان‌ذکر است ملاک، تورم کلی کشور است و یک جنس خاص نمی‌باشد، و برای محاسبه‌ی نرخ تورم می‌توان از بانک مرکزی و یا سایت آن و یا شماره ۱۲۹ قوه قضائیه راهنمایی گرفت.
آیت‌الله سیستانی:
اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به‌صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش‌یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوقالعاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط، لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.
البتّه، تعیین مبلغ مورد مصالحه با توافق و تراضی طرفین صورت می‌گیرد و برای محاسبۀ نرخ تورّم و تغییر قدرت خرید پول و کاهش ارزش آن، قیمت کالای به خصوصی ــ مانند زمین یا خانه یا طلا یا گوسفند ــ و یا خدمات مصرفی خاصّی ــ مانند اجاره‌بهای مسکن یا هزینۀ آب و برق و گاز و تلفن یا خدمات حمل‌ونقل یا بهداشت و درمان ــ معیار نیست و مناسب است طرفین برای مصالحه کاهش نسبی قدرت خرید در عموم کالاها و ارائه‌ی خدمات را در نظر بگیرند.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
در قرض‌الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می‌دهد، و سال‌ها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هروقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولی چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهی خود را نپردازد و سالیان طولانی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق ادای دین نکند، تورّم محاسبه می‌شود.
شایان‌ذکر است در محاسبه‌ی تورّم، تورّمِ متوسطِ اجناسِ مختلف را در نظر می‌گیرند؛ هرچند تورّم آن جنس، بیشتر یا کمتر باشد.
و با توجّه به نرخِ متوسطِ تورّمِ کلِّ اجناس که هر سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، بدهی او را بپردازد.
نکته:
آیات عظام امام خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی:
در موارد ذیل، فقط پرداخت همان مبلغ اولیه بر بدهکار واجب است و بر قرض‌گیرنده، پرداخت مقدار تورّم واجب نیست:
۱) از ابتداء شرط عدم تورّم شده باشد.
۲) با وجود قرینه‌ای هر دو طرف می‌دانند که همان مبلغ باز پرداخت می‌شود.
۳) قرض‌دهنده تورّم را ببخشد.
۴) چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوقالعاده ی ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می‌داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده است. (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)
۵) اگر بدهکار در زمانی که شرعاً حقّ ادای بدهی خود را دارد، درصدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق‌العاده‌ی ارزش پول رخ داده باشد:
مقام معظم رهبری:
اگر شرط عدم پرداخت تورم (هرچند ضمنی) نشده باشد باید کاهش ارزش پول محاسبه شود.
آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی:
پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.
ب. زیاده‌ی عملی: قرض‌دهنده شرط نماید که قرض‌گیرنده عملی که دارای ارزش مالی است برای او انجام دهد.
زیادی عملی دو نوع است:
۱) زیادی عملی غیرعبادی: مثل‌اینکه قرض‌دهنده به دیگری یک میلیون تومان پول قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده به طور مجّانی ماشین وی را تعمیر کند یا برای او لباس بدوزد.
۲) زیادی عملی عبادی: مثل‌اینکه قرض‌دهنده ۱۰ میلیون تومان به دیگری قرض دهد به‌شرط اینکه وی یک ماه روزه‌ی قضا برای پدرش که فوت شده انجام دهد یا یک سال نماز قضا برای متوفّیٰ بخواند یا یک دور ختم قرآن برای اموات او انجام دهد.
ولی اگر عمل عرفاً ارزش مالی نداشته و صرفاً ارزش اخروی داشته باشد:
مقام معظم رهبری:
شرط زیاده مذکور نیز حرام است.
آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی:
ربا به‌حساب نمی‌آید، مثل‌اینکه به شخصی قرض دهد به‌شرط اینکه برای پدرش یک حمدوسوره بخواند یا یک صلوات بفرستد.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
تفاوتی ندارد و قرض ربوی محسوب می‌شود.
ج. زیاده‌ی صفتی (وصفی):
مثال ۱: قرض‌دهنده مقداری طلای شکسته را قرض دهد و شرط کند به همان وزن، طلای ساخته (حلقه، النگو و…) پس بگیرد.
مثال ۲: قرض‌دهنده ۱۰ کیلوگرم برنج نامرغوب قرض بدهد و شرط کند ۱۰ کیلوگرم برنج مرغوب که دارای قیمت بیشتر است پس بگیرد.
د. زیاده‌ی انتفاع یا منفعت:
مثال ۱: قرض‌دهنده مبلغی را قرض دهد، به‌شرط آنکه در خانه‌ی قرض‌گیرنده به طور مجّانی به مدّت یک سال ساکن شود.
بنابراین، رهن خالص منزل، آپارتمان، مغازه و اماکن تجاری اگر به‌صورت فوق واقع شود، رباست، هرچند از مبلغ مذکور در عرف تعبیر به «ودیعه» یا «پول پیش» یا «رهن» گردد.
البتّه، طرفین می‌توانند برای‌آنکه به هدف مذکور برسند، از قراردادهای دیگری ــ غیر از قرض مشروط ــ استفاده کنند که توضیح مفصّل آن در فصل «اجاره»، مبحث «رهن و اجاره» ذکر شده است.
مثال ۲: قرض‌دهنده مبلغی را قرض دهد، به‌شرط اینکه ماشین طرف مقابل به مدّت مثلاً یک ماه به‌صورت عاریه در اختیار قرض‌دهنده باشد.
ه. زیادۀ حکمی:
مثال ۱: قرض به‌شرط قرض:
فرد ۱۰ میلیون تومان سه‌ماهه قرض دهد، به‌شرط اینکه طرف مقابل هم در موقع احتیاج، ۱۰ میلیون تومان سه‌ماهه به او قرض دهد.
بنابراین، آنچه در بعضی از بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه رایج شده که متقاضی وام باید مثلاً یک سوّم مبلغ وام درخواستی را مدّت چند ماه زودتر در بانک یا صندوق به‌عنوان حساب پس‌انداز بگذارد تا اینکه به او وام داده شود، چنانچه فرد متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب (قرض اول) با بانک یا صندوق شرط نماید که پس از مدّتی به وی وام دهند، قرض اوّل ربا بوده و جایز نیست.
شیوۀ رهایی از ربای مذکور به این صورت است که متقاضی وام در هنگام افتتاح حساب پس‌انداز اولیّه (یا همان قرض اوّل) شرط اعطای وام نکند و بانک یا صندوق را ملزم به پرداخت وام ننماید، هرچند بداند که با این افتتاح حساب، بانک یا صندوق، طبق قوانین خود به او قرض خواهد داد. توضیح بیشتر در این مورد در جلد چهارم، فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری» ذکر می‌شود.
مثال ۲: قرض به‌شرط پرداخت حقّ عضویّت ثابت:
صندوق ــ قرض‌الحسنه ــ برای افزایش موجودی صندوق و اعطای وام بیشتر یا وام‌دادن به نفرات بیشتر، پرداخت حقّ عضویّت ثابتی را با متقاضی وام شرط نماید؛ به این صورت که هنگام تعلّق وام به فرد متقاضی (با قرعه یا بدون قرعه)، در ضمن اعطای وام به وی شرط شود علاوه بر مبلغ ادای دین، مبالغی ماهانه بابت حقّ عضویّت ثابت بپردازد و این حقّ عضویّت، جزء طلبکاری وی از صندوق منظور می‌شود.
مثال ۳: قرض به‌شرط انسداد حساب:
بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا صندوق ۵۰ میلیون تومان قرض دهد به‌شرط آنکه موجودی حساب قرض‌گیرنده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان که قبلاً افتتاح حساب کرده، مسدود باشد و وام‌گیرنده حقّ برداشت از حساب خویش را تا پرداخت آخرین قسط قرضش نداشته باشد.
شایان‌ذکر است، این قسم، از نظر فقهی و شرعی نوعی زیادی محسوب می‌شود، هرچند عرف مردم آن را زیاده نمی‌دانند.
مثال ۴: قرض به‌شرط خدمت سابق:
اگر بانک یا صندوق برای اعطای وام قرض‌الحسنه به افراد، پیش‌شرط گذاشته و مثلاً اعلام نماید که متقاضی وام باید یک سوّم مبلغ درخواستی را مدّت چند ماه به‌صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری نماید تا بر اساس آن به وی وام، بدون مسدودی حساب داده شود:
مقام معظم رهبری:
حرام و رباست.
آیت‌الله سیستانی:
از این جهت چنین وامی (قرض دوّم) ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی همان‌طور که در مسأله قبل گذشت، افتتاح‌کنندهٔ حساب پس‌انداز در هنگام سپرده‌گذاری (قرض اوّل)، نباید دریافت وام از بانک یا صندوق را شرط نماید.
زیرا در فرض مذکور، وعدۀ قرض‌دادن توسط بانک یا صندوق مبنی و مشروط بر افتتاح حساب پس‌انداز توسط متقاضی وام است و حرام بودن چنین وعده‌ای ثابت نیست و هنگامی که نوبت وام فرد فرا رسیده و بانک یا صندوق به فرد متقاضی وام می‌دهد، چنین وامی خالی از شرط است.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
هرگاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه به نفع بانک و صاحبان صندوق، اشکالی ندارد.