بقاء بر تقلید میت ـ حکم تساوی بین مراجع

پرسش:

اگر مرجع تقلید انسان از دنیا برود، وظیفه مکلف چیست؟

آیا باید باقی بماند یا به مرجع زنده رجوع نماید؟

اگر با هم مساوی باشند چطور؟

به‌طورکلی اگر دو مرجع برای انسان مساوی باشند (حتی با تحقیقات متحیر بماند و برایش ۲ یا چند مرجع مساوی باشند) حکم چیست؟

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده‌بودنش است؛ بنابراین اگر آن مجتهد اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوا دارند هرچند مورد اختلاف‌نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که در اموری که در فتوادادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی (۱) یا حجّت اجمالی (۲) بر تکلیف که بنا بر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوا را بنماید. شایان‌ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسئله، ملتزم و متعهدشدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده‌بودن وی است و عمل‌کردن به دستور او برای محقق‌شدن تقلید لازم نیست. (۳)

منابع:

 (۱) منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکلّف یقین به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده؛ اما این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، برایش معلوم نیست. مثال: فرض کنید در بعضی از موارد سفر، مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجب می‌داند، در اینجا فرد می‌داند باید نمازی بخواند امّا نمی‌داند شکسته است یا کامل. چنین مسئله‌ای از موارد علم اجمالی است. امّا گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی‌باشد؛ مثلاً در یک مورد خاص، مجتهدی خمس را واجب می‌داند و مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی‌داند. این مورد از موارد علم اجمالی نمی‌باشد.

شایان‌ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده و در بعضی از آن‌ها احتیاط لازم نیست و برای اطّلاع از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

(۲) حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکلّف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، بلکه به دلیل دیگری (غیر از یقین خود) که پیروی از آن دلیل بر او لازم است – مثل فتوای مجتهد – بر او ثابت شده که تکلیفی – با همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شد – برای او وجود دارد.

(۳) توضیح‌المسائل جامع، ج۱، ص ۴۶، م ۱۲ ـ  منهاج الصالحین، ج۱، ص ۶، م ۸