معنا و تفاوت لقطه با مجهولالمالک ـ احکام لقطه و مجهولالمالک
پرسش:
تفاوت لقطه با مجهولالمالک چیست؟ در کدام مورد میتوان مال را با هر قیمتی برای خود تملک کرد بدون صدقه دادن؟
نام مرجع تقلید:
آیتاللهالعظمی سیستانی (حفظهالله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
مال گمشده (لقطه) عبارت است از اینکه:
۱ـ صاحب آن نامعلوم و مجهول باشد و این نامعلوم بودن به نحو شبههی محصوره نباشد.
۲ـ به این مال صدق گمشدن کند نه اینکه بهصورت مجهول المال باشد، بلکه باید صدق لقطه یا گم شده یا ضیاع و ضائع در موردش محقق باشد.
اما مجهولالمالک، به اموالی صدق میکند که صاحب آن نامعلوم باشد و گمشده به آن صدق نکند.
بهعنوانمثال:
اموالی که نیروی انتظامی از سارقین و غاصبین میگیرد …
یا اموالی که در گمرک توقیف شده …
یا اموالی را که مردم برای تعمیر به تعمیرکار میسپارند و برای پسگرفتن مراجعه نمیکنند و فرد تعمیرکار صاحبمال را نمیشناسد …
یا در مسجد متوجه میشویم شخصی بجای کفش خود، اشتباهی کفش ما را برده است و کفش خویش را گذاشته …
یا در حمام یا سالن ورزشی یا … شخصی بجای لباسهای خود، لباسهای ما را برده و لباسهای خود را گذاشته …
یا در تاکسی کیف یا وسیلهاش را جا گذاشته …
و…
تمام مثالهای فوق عنوان و احکام لقطه بار نمیشود. (۱) و احکام مجهولالمالک جاری است.
برای تفهیم بیشتر، دقّت شود که رابطه منطقی بین مجهولالمالک و لقطه عموم خصوص مطلق است. (۲)
و اما لقطه ی (غیر حیوان) که انسان پیدا میکند، به فتوای معظم له، درصورتیکه نشانه و علامتی ندارد، جایز است این مال را برای خود تملّک نماید، و فرقی در قیمت آن نیست؛ لذا اگر از ۶/۱۲ نخود نقره هم بیشتر باشد، میتوان برای خود بردارد.
بله؛ احتیاط مستحب آن است که آثار مجهولالمالک بار نماید نه لقطه. (یعنی از طرف صاحبش رد مظالم دهد.)
شایانذکر است؛ حکم مذکور اختصاص به لقطه بدون علامت و نشان دارد و شامل اموال در حکم مجهولالمالک نمیشود؛ لذا اموالی که حکم مجهولالمالک دارند، چه نشانه دار باشند و چه بدون نشانه، چه قیمت آن زیاد باشد و چه کم، لازم است از طرف صاحبش به فقرا شیعه، ردّ مظالم داده شود و در این ردّ مظالم بنا بر احتیاط لازم از حاکم شرع اذن بگیرد. (۳)
برای توضیحات بیشتر، میتوانید سؤال خود را با جزئیات دقیق و مصداقی سؤال نمایید.
برای اطلاع از استفتائی در موضوع “لقطه“ مطابق با فتاوای معظم له اینجا را کلیک نمایید.
برای اطلاع از “احکام لقطه و مجهولالمالک“ مطابق با فتاوای معظم له اینجا را کلیک نمایید.
