پرسش و پاسخسؤالات اموال حرامسؤالات خمسسؤالات عقود اسلامی

خمس سپرده بانکی و سود آن ـ حکم سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی

پرسش:

سلام‌علیکم.من مقلد آیت ا…وحید خراسانی بوده و سؤال شرعی به این شرح می‌باشد: من فی الحال از حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یکی از مؤسسات اعتباری بگمانم خصوصی مانده‌حساب گرفتم مبلغ مانده‌حساب که شامل اصل پول و سودهای واریزی ماهیانه آن بوده مبلغ ۱۲۰۹۵۳۲۷ ریال بوده و من امکان برداشت از این حساب را قبلاً توسط کارت‌بانکی داشتم؛ اما اصلاً حواسم به این حساب بانکی‌ام نبوده و استفاده‌ای ازش نکردم. الآن که می‌بینم تقریباً بیش از یک سال است که برداشتی از آن حساب نکردم. حال می‌خواهم از این مبلغ یعنی ۱۲۰۹۵۳۲۷ ریال که شامل اصل پول و سودهای واریزی ماهیانه بوده مصرف کنم باید دقیقاً چقدر خمس و وجوهات شرعیه از این مبلغ اعلامی‌ام پرداخت کرده تا شرعاً بتوانم از این مبلغ استفاده کنم با عنایت به اینکه سال خمسی ندارم و در پایان لطفاً شماره کارت‌بانکی مستقیم بخش وجوهات شرعیه دفتر معظم له را جهت واریز خمس و سایر وجوهات شرعیه دیگر را در پایان جواب به این سؤال شرعی عنایت بفرمایید.

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (حفظه‌الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

در مفروض سؤال که سال خمسی بر سپرده در بانک گذشته است، چنانچه آن مبلغ از مال مخمس یا از وام نبوده خمس به آن تعلق می‌گیرد؛ ولی اگر با دادن آن در زندگی به‌سختی و مضیقه می‌افتید با رجوع به دفتر معظم له دست‌گردان کرده و در هنگام توانائی پرداخت کنید، و امّا سودی که دریافت می‌شود، باید (همان ابتدا) بنا بر احتیاط واجب یک‌پنجم آن به‌قصد مافی‌الذمه به سادات فقیر داده شود و (مابقی آن) اگر در سال خمسی مصرف نشود متعلق خمس است، البته باید سپرده‌گذاری در بانک به وجه شرعی باشد. (۱)

درنتیجه، شما باید ابتدائاً یک‌پنجم سود را جدا کرده و به‌قصد مافی‌الذمه به سادات فقیر بدهید و هرچه باقیمانده، یک‌پنجمش خمستان می‌شود و لازم است به نماینده مرجع تقلیدتان تحویل دهید یا اجازه گرفته و خودتان به مصارفی که در م ۱۸۵۲ توضیح‌المسائل آمده است، پرداخت نمایید. (۲)

شایان‌ذکر است؛ اگر با بانک شرط سود کنید این سپرده‌گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود نکنید؛ ولی خود را طلبکار بانک بدانید باز هم بنا بر احتیاط واجب این سپرده‌گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود (هرچند کم) نکنید و خود را طلبکار ندانید (به‌طوری‌که اگر بانک سود را نداد حقّ مطالبه آن را برای خودتان قائل نباشید) این سپرده‌گذاری اشکالی ندارد و اگر به‌عنوان سرمایه‌گذاری باشد با رعایت شرائط مضاربه درصورتی‌که برای معاش خود و خانواده به این سرمایه‌گذاری نیاز دارید باید بنا بر احتیاط واجب همان ابتدا یک‌پنجم آن را به‌عنوان خمس بپردازید و اگر برای معاش خود و خانواده به آن نیاز ندارید بنا بر فتوا باید خمس این سرمایه را بپردازید و سودی که بانک‌های دولتی می‌پردازد قبل از تصرف در آن، بنا بر احتیاط واجب یک‌پنجم آن را به سادات فقیر به‌قصد مافی‌الذمه بدهید و اگر چیزی از چهار پنجم این سود تا سال خمسی باقی ماند و صرف در مخارج زندگی نشد واجب است خمس آن‌ را بپردازید.

خواندن  احکام مربوط به اوراق بهادار

و اما نسبت به بانک‌های خصوصی دو حالت وجود دارد (حکم خمسش، همان است که گذشت، در حکم تکلیفی و ربوی بودن یا نبودن فرق دارد) :

حالت اول: اگر معاملات نامشروع، مثل معاملات ربوی، انجام می‌دهند، درصورتی‌که سود حاصل از حرام جزو سرمایهٔ آن‌ها باشد، سپرده‌گذاری و افتتاح حساب در آن‌ها جایز نیست.

حالت دوم: نمی‌داند که معاملات ربوی دارند یا نه. در این حالت، اگر سپرده‌گذاری نموده و با بانک شرط سود نکند و خود را طلبکار سود حساب ننماید، سودی که بانک به او می‌دهد حلال است و لازم نیست یک‌پنجم آن را به فقیر بدهد. (۳)

و در انتها دقت نمایید، چنانچه شاغل می‌باشید و دارای درآمد مستمر هستید، باید سال خمسی داشته باشید و چنانچه بیکار هستید، می‌توانید برای هر مالی که به دست می‌آورید یک سال جداگانه قرار بدهید بدین معنا که از هر درآمدی ۱۲ ماه (۴) بگذرد، لازم است آن مال را تخمیس نمایید؛ بنابراین تعیین سال خمسی به دست خود انسان نیست، بلکه خودبه‌خود تعیّن پیدا می‌کند. (۵)

برای اطلاع از حکم تفصیلی سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی همراه با اختلافات (فیلم سخنرانی استاد) اینجا را کلیک نمایید.

 

 

منابع:
(۱) استفتائات معظم له، ویژه نمایندگان، استفتاء شماره: ۱۸۲۱۵ و استفتاء شماره: ۸۴۰ ـ منهاج الصالحین، ج ۲، کتاب الخمس، ۳۶۸، بعد از م ۱۲۱۱، السابع (ما یفضل عن مؤونة سنته) ـ  استفتائات موجود در سایت معظم له، شماره: ۳۵۰ و ۳۵۴
(۲) توضیح‌المسائل، مصرف خمس، ص۵۳۲، م ۱۸۵۲ ـ منهاج الصالحین، ج ۲، کتاب الخمس، المبحث الثانی (مستحق الخمس و مصرفه)، ص۳۸۶، م ۱۲۵۹ ـ همان، ص۳۸۸، م ۱۲۶۵ ـ احکام خمس، پیرامون مسائل خمس و روش محاسبهٔ آن (ویژه نمایندگان معظم له)، فصل ۴، پرداخت و (مصرف) خمس، ص ۳۵ و ۳۷، س ۵۲ و ۵۷ و ۵۹
(۳) استفتائات معظم له، ویژه نمایندگان، استفتاء شماره: ۱۴۲۲۲ ـ منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۷۳، م ۱۲۱۹ ـ استفتائات موجود در سایت معظم له، شماره: ۳۶۹ ـ احکام مکاسب، ص۱۹۲، مورد ۲ ـ احکام اقتصادی اسلام، ص۴۲ و ۴۳، م ۶۶ – احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ص۶
(۴) منظور، بنا بر احتیاط واجب ۱۲ ماه قمری است.
(۵) منهاج الصالحین، ج۲، کتاب الخمس، ص۳۷۲، م ۱۲۱۸ ـ توضیح‌المسائل، ص۵۲۰، م ۱۷۸۲ ـ احکام خمس، پیرامون مسائل خمس و روش محاسبهٔ آن (ویژه نمایندگان معظم له)، فصل ۱، سال وجوب خمس، ص۱۶، س ۴ ـ همان، فصل ۲، سال خمسی، ص ۱۹، س ۱۳ و ۱۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا