دریافت وام ربوی از بانک‌های دولتی و خصوصی (به‌صورت عمدی و جهلی) و حکم مالکیت یا عدم ملکیت آن پول
پرسش:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در کانال رسمی احکام جامع در تلگرام آمده است: “اگر وام و قرض اعطایی به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا انسداد حساب یا داشتن کارمزد حرام ربوی باشد، (در فرضی که از راه‌حل مذکور استفاده نکند یا نمی‌دانسته) ربا و حرام بوده و چنانچه بانک مشترک یا دولتی باشد، مالک پول نمی‌شود و غاصب محسوب می‌شود.”
من چند سال پیش وامی با عنوان وام قرض‌الحسنه ازدواج از یک بانک دولتی (بانک سپه) گرفتم و الان چند سال است که هم وام مذکور مصرف شده و هم اقساط آن به پایان رسیده است. باتوجه‌به اینکه وام مذکور دارای کارمزد (و لو کم) بوده است. در حال حاضر چه‌کار باید کرد؟ آیا من غاصب محسوب می‌شوم؟ چاره چیست؟
لازم به ذکر است که من بین حضرت آیت‌الله سیستانی و وحید خراسانی احتیاط می‌کنم.
از شما ممنونم.
نام مرجع تقلید:
آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
آیت‌الله‌العظمی سیستانی:
دریافت آن جایز نبوده و چنانچه قرض را از بخش خصوصی گرفته مالک می‌شوید هرچند مرتکب عمل حرام شده‌اید و اگر قرض را از بخش دولتی یا مشترک با شرط مذکور گرفته‌اید، (که در فرض سؤال همین است) علاوه بر ارتکاب حرام مالک آن هم نشده‌اید و امّا اگر شرط دیرکرد یا انسداد حساب یا کارمزد حرام را نپذیرفته‌اید قرض مذکور به علّت عدم تطابق بین ایجاب و قبول از اساس باطل است و آن را درهرصورت (بخش خصوصی و چه دولتی) مالک نشده‌اید.
شایان‌ذکر است، برای برطرف‌شدن مشکل می‌توانید نزد نماینده خاص معظم له رفته و برای تصرف و حلّیّت اذن بگیرید و چنانچه به شما اذن بدهند، تصرفتان بلااشکال است. (۱)
آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی:
در فرض سؤال اگر قرض ربوی گرفته‌اید مثل شرط دیرکرد در وام (چون “کارمزد” به فتوای ایشان با شرایطی ربا نیست که فتوای دقیق معظم له در همین سایت و کانال تلگرام موجود است)، گناه کرده است و باید توبه کند؛ ولی اصل قرض صحیح است و مالک آن شده‌اید و می‌توانید در آن تصرّف نمایید؛ اگرچه، بهتر است در آن تصرّف نکنید. ولی قرض‌دهنده، حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد و مالک زیادی که بابت سود پول می‌گیرد نمی‌شود و تصرف در آن حرام است و اگر با عین آن چیزی را بخرد، مالک آن چیز نمی‌شود. البتّه قرض‌گیرنده هم نباید چیزی را به‌عنوان زیاده به قرض‌دهنده بدهد.
شایان‌ذکر است در این مسئله فرقی نیست که قرض‌دهنده اشخاص حقیقی مثل افراد خاص باشد یا اشخاص حقوقی مثل بانک‌ها. (۲)
