محاسبه نرخ تورم در قرض‌ها و طلب‌های سالیان قبل ـ حکم ضمان پول در صورت تورم ـ محاسبه کاهش شدید تورم در ادای دیون

پرسش: 

از شخصی در سال ۱۳۸۱ مبلغ پنجاه‌هزار تومان طلب دارم نمی‌داد الان می‌گوید همان مبلغ را می‌دهم حال این‌همه سال گذشته همان مبلغ را بدهد یا نرخ روز را حساب کند؟

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (حفظه‌الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به‌طورکلی کاهش و افزایش فاحش (نه هر تورمی) ضمان آور است؛ به تعبیر دیگر چنانچه کسی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشت ۲۰ یا ۳۰ سال (در محیط ما) بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ ادای دین محسوب نمی‌شود و باید به قیمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد، ولی تغییرهای غیر فاحش تأثیری ندارد، چرا که ادای دین محسوب می‌شود. در نتیجه، چنانچه تفاوت بسیار زیاد باشد به‌طوری که در نظر عرف ادای دین محسوب نشود، باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضی شود.

بله چنانچه طلبکار در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد مثلاٌ می‌توانسته طلب خود را بگیرد و برای دریافت طلب خود اقدام نکرده باید به همان قیمت قدیم دستمزد پرداخت شود. ولی اگر بدهکار نمی‌پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده باید باتوجه‌به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هرسال توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود دستمزد او را بپردازد، چرا که ادای دین و برائت ذمّه امری است عرفی و عرف باید بگوید با پرداخت این مبلغ، بدهی پرداخت شده است.

شایان‌ذکر است، اگر فردی به هر دلیلی به دیگری بدهکار باشد اعم از مهریه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتی خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زیاد است باید تورّم متوسط اجناس را در نظر بگیرد و اگر طلبکار فوت نماید، باید بدهکار مبلغ مزبور را با احتساب تورم متوسط اجناس به ورثه آن مرحوم تحویل دهد. (۱)

منابع:

(۱) احکام ویژه (۶۰۰ مسئله موردنیاز)، ص ۱۳۰ و ۱۳۱، م ۴۵۹ و ۴۶۱ ـ بخشی از مسائل کثیر الابتلاء، ویژه نمایندگان معظم له، ص۱۸، م ۱۶۲ ـ سایت رسمی معظم له، بخش “متفرقه امور بانکی” و بخش “تورم و خسارت تأخیر” و بخش “احکام خریدوفروش” و بخش “حق‌الناس” و بخش “ربا”

اگر در کشورهایی که ارزش پول بسیار افزایش پیدا کند اگر بخواهد همان مبلغ سابق را الآن بپردازد مبلغ زیادی می‌شود. ولی اگر بر عکس شود در این جا نیز باید حساب تورّم معکوس متوسط اجناسی که با آن مبلغ خریداری میشده را بکند و مطابق آن بپردازد.

مسئله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پول‌های کاغذی است هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسئله ربا نخواهد بود (همان‌طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می‌کنند که آنها نسبت به سپرده‌های بانکی هم نرخ تورّم را محاسبه می‌کنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورّم ربا نیست؛ ولی سود زاید بر آن رباست امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمی‌شود کلاً ربا محسوب می‌شود؛ زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می‌دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود را مطالبه می‌کنند و تفاوت توّرم محاسبه نمی‌شود و این که در محافل علمی تورّم به‌حساب می‌آید به‌تنهایی کافی نیست زیرا مدار بر عرف عام است، ولی ما یک صورت را استثنا می‌کنیم و آن در جایی است که مثلاً بر اثر گذشتن سی‌سال تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه‌های قدیم زنان یا مطالباتی ازاین‌قبیل احتیاط واجب می‌دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.