توضیحات و پاسخ به شبهات، پیرامون بخش “اعلم مراجع تقلید از دیدگاه علماء”

بسم الله الرحمن الرحیم

از آنجا که بعضی از مکلّفین ـ مخصوصاً نوجوانان و جوانان ـ به علت ناآگاهی، مرجع تقلید ندارند یا انتخاب آنان صحیح نبوده و مرجع خود را به دلائلی اشتباه برگزیده اند (مانند تقلید از مرجع تقلیدِ پدر و مادر بدون تحقیق و اطمینان، سنّ بیشتر مرجع، سیادت، آسان گرفتن، هم وطن بودن، رهبر بودن و…) تصمیم گرفتیم که روش صحیح انتخاب مرجع تقلید أعلم (عالم ترین مرجع موجود در عصر حاضر) که باید توسط اهل خبره (مجتهد یا قریب الإجتهاد) انجام شود را یادآوری کرده و برای تسهیل این امر آراء تعدادی از علماء ـ اعمّ از حیّ یا میّت ـ را جمع آوری کنیم.

در اینجا بیان چند نکته لازم است:

۱) مرکز تخصصی احکام جامع، هرگز مرجع تقلید أعلم را مشخص نکرده و نخواهد کرد و فقط به عنوان واسطه، اقدام به بیان نظرات اهل خبره کرده است.

۲) «أعلم بودن مجتهد» را از چند راه می‌‌توان شناخت:

• اوّل: خود مکلّف از اهل علم باشد و بتواند مجتهد أعلم را بشناسد؛ که در این صورت یقین شخصی وی کفایت می کند.
• دوّم: دو نفر عالم عادل که می‌‌توانند مجتهد أعلم را تشخیص دهند، أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته ی آنان مخالفت ننمایند. شایان ذکر است در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، در صورت اطمینان مکلّف، مورد قبول می‌باشد.
• سوّم: انسان از راه‌‌های معقول به أعلمیّت مجتهدی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد أعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
• چهارم: آن‌چنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او أعلم است.‌

۳) آنچنان که در بالا بیان شد، ملاک برای هر مکلّف، یقین یا اطمینان خود اوست. بنابراین چنانچه از نظرات اهل خبره که در بخش “أعلم مراجع تقلید از دیدگاه علماء” قابل مشاهده است، یقین یا اطمینان حاصل شود، کفایت می کند و باید از مرجعی که اطمینان به أعلمیت ایشان حاصل شده، تقلید کنند.

۴) تغییر مرجع تقلید، در بعضی از موارد واجب است.

بنابراین درصورتی که با اطلاع از نظر علماء به أعلمیت مرجع دیگری اطمینان کند، تغییر مرجع واجب می باشد.

مانند اینکه مرجع اوّل خود را اشتباه انتخاب کرده، یا حتی انتخابش صحیح بوده، امّا با اطلاع از نظرات اهل خبره که در بخش “أعلم مراجع تقلید از دیدگاه علماء” قابل مشاهده است، به اعلمیت مرجع دیگری اطمینان می کند.

۵) جمع آوری نظرات، بدون تعصّب و سوگیری (جهت گیری به سمت مجتهدی خاص) و از علمای مختلف با تفکرات گوناگون بوده است؛ اعمّ از رجال انقلابی و غیر انقلابی، سیاسی و غیر سیاسی، فلسفی و تفکیکی، عرفانی و غیر عرفانی، ایرانی و علمای سایر کشورها

۶) بدیهی است هنگامی که عالمی، مرجع تقلیدی را أعلم یا أرجح یا أفضل برای تقلید معرفی می کند، به معنای ردّ سایر مراجع تقلید ^{(کثّرالله امثالهم)} نیست. بلکه در بین دانا و داناتر، مرجع داناتر را معرفی می کنند؛ آنچنان که در حرفه ی پزشکی، بین اطباء حاذق و حاذق تر، طبیب حاذق تر را معرفی می کنند.

۷) جمع آوری نظرات ابداً با رویکرد سیاسی نبوده و آنچنان که در متن نامه ها به وضوح نمایان است، از علماء  و مجتهدین تقاضا شده “با صرف نظر از مباحث سیاسی”، فقط با رویکرد “أعلم در فقه” نظر شریف خود را بیان نمایند.

۸) علماء مذکور (که نظر شریف خود را مکتوب نموده اند) انسان هایی باتقوا و دارای نفوس زکیه بوده و هرگز به خاطر اغراض دنیوی، خلاف واقع و اعتقاد خود نظر نمی دهند و دین خود را به دنیای دیگران نمی فروشند.

۹) تمام بحث ما، انتخاب أعلم، در احکام فردی است. زیرا بدیهی است در “احکام و مسائل حکومتی”، تمام مکلّفین باید به ولیّ امر مسلمین جهان، مقام عظمای ولایت و امامت، مرجع عالی قدر جهان تشیّع حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ^{(مدّ ظله العالی)} رجوع نمایند؛ حتی خود فقهاء و مجتهدین، بلکه خود مراجع تقلید در این زمینه باید مطیع باشند. (آنچنان که در رساله های عربی، ج1، مسائل آخر کتاب التقلید به این مساله اشاره فرمودند)؛ زیرا:

• اوّل: ایشان مجتهد جامع الشرایطی هستند که اقامه ی حکم نموده اند.
• ثانیاً: یقینا در مسائل حکومتی ـ به اذعان دوست و دشمن، عالم و جاهل، حتی خود مراجع تقلید ـ معظم له از سایرین أعلم هستند.

۱۰) اکثر علمایی که نظر آنها را درباره ی أعلم سؤال کردیم، مجتهد یا قریب الاجتهاد می باشند؛ سایر علماء به عنوان مؤیّد، نظرشان را آورده ایم.

شایان ذکر است بعضی افرادی که اهل خبره نیستند، ولی عالم، صادق و ثقه (مورد اعتماد) هستند، فقط به عنوان واسطه هستند.

به عنوان مثال: از شاگردان مجتهدی بوده اند و ما نظر آن مجتهد را از این فرد ثقه سؤال کرده ایم. لذا در واقع نظر مجتهد است و نقل کننده، غیر مجتهدی است که ثقه است.

۱۱) چنانچه مکلّف بین دو یا چند مرجع تقلید مردد شود که اعلم کیست:

• الف: اگر وسواسی است، لازم است سخت گیری و وسواس را کنار بگذارد و بر خود سخت نگیرد.
• ب: اگر وسواسی نیست، باید دید بین چه مراجعی مردد است؛ و لذا حکم مختلف می شود.

مثلا اگر میان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ^{(دام ظلّه العالی)} و آیت الله العظمی سیستانی ^{(دام ظلّه العالی)} مردد است و اطمینان به اعلمیت هیچ کدام حاصل نشد، باید به تحقیقاتش ادامه دهد و در صورتی که به این نتیجه رسید که أعلم منحصر در این دو نفر است، ولی حتی احتمال ندهد که فرد معيّنى از ميان آن دو از ديگرى أعلم است، وظیفه اش از قرار ذیل است:

اگر اعلمیّتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، در صورت امكان، يا به احتياط عمل كند یا اگر با ورع‌تر بودنِ یکی از آنها نزد مکلّف ثابت شود، به این معنا که‌ «در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد»، باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود، مکلّف مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام از دو مجتهد تطبیق نماید؛ مگر در موارد «علم اجمالی»^[۱] یا «حجّت اجمالی»^[۲] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید.

پاورقی:

[۱] منظور از «علم اجمالی» در اینجا مواردی است که مکلّف علم به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده، امّا اینکه آن تکلیف به‌طور مشخّص کدام است، برایش معلوم نیست و اجمال دارد. در این صورت، چنانچه مورد تکلیف (مکلَّف به) یکی از دو امر «متباین» باشد مانند نماز شکسته و نماز تمام، علم اجمالی منجّز می‌شود و مکلّف بنابر احتیاط واجب، موظّف می‌شود که مطابق با احتیاط رفتار نماید؛

به عنوان مثال، دانشجویی را در نظر بگیرید که شهری را که در حدّ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد به عنوان مقرّ دانشجویی خویش برای مدّت چند سال انتخاب نموده‌ است و کثیر السفر هم نیست، در رابطه با چگونگی نماز خواندن وی، مجتهد اول می‌گوید: «در مقرّ مذکور نماز تمام است، هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد» و مجتهد دوم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اول به حساب می‌آید می‌گوید: «نماز شکسته است، مگر آنکه فرد قصد ده روز داشته باشد»، در این حال، در ایّامی که دانشجوی مذکور نمی‌خواهد ده روز در آنجا بماند، وی به هنگام اذان ظهر، علم دارد که نماز ظهر بر او واجب است، ولی نمی‌داند نماز به‌طور کامل بر وی واجب است یا به‌طور شکسته، بنابراین اصل تکلیف برای او روشن است، ولی مورد تکلیف برای او مجْمَل است، در این فرض مراعات مقتضای احتیاط آن است که نماز ظهر را هم شکسته و هم تمام به جا آورد.

امّا چنانچه مورد از موارد «علم اجمالی» نباشد، مثل جایی که مکلّف علم به اصل تکلیف ندارد و اصل تکلیف مشکوک است و به حجّت معتبری ثابت نشده، رعایت این احتیاط در فرض مسأله لازم نیست؛

به عنوان مثال، ماشینی که در حدّ شأن و مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی بوده و مؤونه محسوب می‌شود را در نظر بگیرید که فرد آن را از درآمد بین سالش خریده است. وی این ماشین را بعد از چندین سال استفاده بدون ترقّی قیمت می‌فروشد. در این فرض، مجتهد اوّل می‌گوید: «پول فروش ماشین، خمس ندارد» و مجتهد دوّم می‌گوید: «پول فروش ماشین، خمس دارد». بنابراین، مکلّف در این صورت، در اصل تکلیف شک دارد و نمی‌داند پرداخت خمس بر او واجب است یا نه. در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبۀ علمی و دقّت نظر با هم مساوی یا در حکم مساوی باشند آن‌چنان که توضیح آن در متن آمد، فرد می‌تواند از مجتهدی تقلید نماید که می‌گوید: «پول مذکور، خمس ندارد» و لازم نیست مطابق با احتیاط عمل نموده و خمس آن را بپردازد.

همچنین، اگر مورد از موارد علم اجمالی باشد، ولی علم اجمالی منجّز نباشد، رعایت احتیاط لازم نیست؛ مثل موردی که تکلیف بین دو امری که «اقلّ و اکثر» هستند مردّد باشد. در این مورد، دو مثال ذکر می‌شود:

الف. اگر یک مجتهد بگوید: «بر نمازگزار واجب است تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بگوید: «یک بار کافی است»، در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلّف می‌تواند از مجتهدی تقلید نماید که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می‌داند.

ب. اگر یک مجتهد بگوید: «در وضو مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی است» و مجتهد دیگر بگوید: «مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی نیست و علاوه بر آن، باید روی پا تا مفصل مسح شود»، در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلّف می‌تواند از مجتهدی تقلید نماید که مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می‌داند؛ امّا چنانچه یکی از دو مجتهد اعلم از دیگری است، مکلّف باید مطابق با فتوای اعلم عمل نماید.

شایان ذکر است برای اطلاع بیشتر از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

[۲] مراد از «حجّت اجمالی» مواردی است که مکلّف، خود، علم به اصل تکلیف ندارد، ولی اصل تکلیف به «حجّت شرعی» بر عهدۀ او ثابت شده است، امّا اینکه آن تکلیف به‌طور مشخّص کدام است، برایش معلوم نیست و اجمال دارد، در این صورت چنانچه مورد تکلیف (مکلَّف به) یکی از دو امر «متباین» باشد، مانند روزه گرفتن و صدقه دادن، حجّت اجمالی منجّز می‌شود و مکلّف بنابر احتیاط واجب موظّف می‌شود که مطابق با احتیاط رفتار نماید؛

مثل اینکه دو مجتهد در مورد فردی که حج مشرّف شده و عمل حرامی از «محرّمات احرام» را در اثنای مناسک حج انجام داده «فتوی» بدهند و در قالب مسألۀ فقهی بگویند: «فردی که فلان عمل حرام از محرّمات إحرام را انجام دهد، لازم است کفّاره بدهد»؛ ولی دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفّاره اختلاف نظر داشته باشند و در فتوای مستقل دیگری غیر از مسألۀ نخست، نوع کفّاره را مشخّص نمایند، مثلاً یکی از دو مجتهد بگوید: «مکلّفی که این عمل حرام از محرّمات إحرام را انجام دهد لازم است سه روز روزه بگیرد» و مجتهد دیگر هم بگوید: «مکلّفی که این عمل حرام از محرّمات إحرام را انجام دهد باید صدقه بدهد» و کفّارۀ مذکور بر اساس هر دو فتوی «تعیینی» باشد نه «تخییری»، ‌در این حال، چنانچه مورد کفّاره از قطعیّات و امور مسلّم فقهی نباشد، مکلّف علم به اینکه تکلیفی بر عهدۀ او آمده ندارد، ولی بر اساس گفتار دو مجتهد که در رتبۀ علمی و دقّت نظر با هم مساوی یا در حکم مساوی هستند، اصل وجوب کفّاره بر وی ثابت می‌گردد، ولی نمی‌داند سه روز روزه است یا صدقه دادن به فقرا. بنابراین، مورد تکلیف برای او مجْمَل است، در این فرض مراعات مقتضای احتیاط آن است که فرد هم سه روز روزه بگیرد و هم صدقه بپردازد.

شایان ذکر است سایر توضیحات حجّت اجمالی نیز مشابه علم اجمالی است که به جهت رعایت اختصار آن را ذکر نمی‌کنیم و برای اطلاع بیشتر از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.