وامی که دیرکرد و انسداد دارد ـ معنای انسداد حساب ـ سپردههای بانکی
پرسش:
بسمالله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و احترام
بنده ۴ سالی است که وامی را از یک بانک خصوصی دریافت کردهام. شرط دادن وام آن بود که باید سپردهای بلندمدت را در نزد بانک بهعنوان تضمین و به میزان ۵ سال به امانت میگذاشتم و بانک ۹۰ درصد آن مبلغ سپرده بلافاصله (روز بعد) به من وام داد… در مدت این ۵ سال بنده حق دسترسی به پول امانت گذاشته شده را ندارم… ضمن اینکه به آن سپرده بلندمدت سود تعلقگرفته و از سود آن سپرده بلندمدت ۵ ساله بخشی از اقساط وام پرداخت میشود. بانک خصوصی مدعی است که طبق قوانین شرعی این وام را میدهد و قراردادی هم بین من و بانک امضا شده است مطابق شرع اسلام است. بانک مذکور دارای شورایعالی فقهی است. به بانک مذکور مراجعه نمودم و گفتند در صورت تسویه وام بلافاصله میتوانم سپرده خود را آزاد کنم. آیا با وجود این ادعای بانک، وامی که گرفتهام حلال است و اشکال شرعی ندارد؟ من یکسری مطالبی اخیراً خواندهام که دادن وام بهصورت قرض در ازای قرض یا دادن وام در صورت محبوس کردن مال معادل رباخواری است و بهشدت ترسیدهام (یکی از دوستان میگوید که پول تو محبوس نیست؛ چون اگر وام را تسویه کنی پولت آزاد میشود)… در ضمن بانک مذکور بابت تأخیر در پرداخت وام جریمه هم دریافت میکند… اگر اشکال شرعی دارد تکلیف بنده چیست؟ چگونه پول مذکور را حلال کنم؟ این قضیه فکر من رو خیلی مشغول کرده است… نمیخواهم حرامخواری کنم… با این پول باید چه کنم؟
نام مرجع تقلید:
آیتاللهالعظمی نوری همدانی (حفظهالله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
در فرض سؤال؛ چنانچه وامی که میگیرید، قرض باشد نه تسهیلات، در مفروض سؤال شما که انسداد حساب و همچنین خسارت تأخیر تأدیه دارد، قطعاً ربا و حرام و جزء گناهان کبیره است.
و مراد از انسداد حساب (بهاصطلاح شما محبوس بودن) این است که بانک یا مؤسسه یا صندوق به افراد وامی که میدهد را مشروط کند به اینکه قرضگیرنده باید پولی را که قبلاً به صندوق بهعنوان افتتاح حساب پسانداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این که شرط نمایند که پول وامگیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست.
بنابراین، اگر بانک یا مؤسسه یا صندوق برای قرضدادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی که میدهد ربوی است و دریافت آن جایز نیست. (۱)
شایانذکر است، ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته اصل قرض باطل است و مالک آن نمیشود و نمیتواند در آن تصرف کند؛ ولی چنانچه قرضدهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود ربوی باز هم راضی به تصرف قرضگیرنده باشد (بهطوریکه رضایتش مبنی بر این معاملهی باطل نباشد) به عبارتی دیگر اگر قرار ربا را هم نداده بودند صاحب پول راضی بود که گیرندهی قرض در آن پول تصرف کند، قرضگیرنده میتواند در آن مال تصرف نماید.
امّا درباره سود سپردهتان به عرض برسانیم، اگر سود تحت عنوان عقود شرعی صحیح و بهصورت علیالحساب باشد، مانعی ندارد.
برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون “موضوعشناسی و حکم شرعی و تفصیلی سپردههای بانک مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید” اینجا را کلیک نمایید.
برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون “حکم شرعی سپرده حسابهای کوتاهمدت و بلندمدت بانکی و راهحل آن” (فیلم سخنرانی استاد) اینجا را کلیک نمایید.