راه‌حلی راجع به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد ـ وجه التزام) در بانک‌های خصوصی، دولتی، مشترک
پرسش:
سلام‌علیکم
با تشکر از کانال تلگرام بسیار دقیق و خوبتان خصوصاً اینکه مدارک کامل قرار می‌دهید.
در فیلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین راجی که پیرامون دیرکرد از بانک‌های دولتی و مشترک بیان شد که واقعاً بیان زیبا و واضح و عالی بود و یاد گرفتیم. سؤالم برای بانک‌های خصوصی است.
چه راه اصلاحی برای گرفتن خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) در بانک‌های خصوصی وجود دارد؟
لطفاً فتوای مراجع تقلید دیگر را هم بیان نمایید
نام مرجع تقلید:
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
(ابتدائاً به عرض برسانیم این راهکار، برای بانک‌ها و تعاونی‌های خصوصی، دولتی، مشترک صحیح است و ظاهراً معروف مراجع تقلید هم این راهکار را قبول نمایند.)
راهکاری که برای اصلاح این امر نسبت به قراردادهای تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه) پیشنهاد می‌شود عبارت است از:
بانک با مطالعات کارشناسی، حداکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود را در نظر گرفته و مبلغ متناسبی که برای چنین تأخیری بازدارنده است را کارشناسی و محاسبه نمایند. سپس فرد متقاضی تسهیلات قبل از انعقاد قرارداد، مصالحه‌ای را با بانک انجام می‌دهد که طیّ آن مصالحه، وی مبلغ تعیین شده را در مقابل اینکه بانک تسهیلات غیر ربوی مورد توافق را به وی اعطا نماید، به ذمّه می‌گیرد. مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه‌حساب، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد، بالنسبه و متناسب با آن، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد؛ بنابراین بانک می‌تواند به هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.
البته مناسب است بانک، وکالتی به‌مقتضای تسهیلات نیز بدهد تا در زمان تسویه‌حساب، ابراء متناسب با پرداخت دین، توسط خود فرد متقاضی مطابق با آیین‌نامه کارشناسی شده قابل‌انجام باشد.
پس در این عقد مصالحه:
۱ـ مصالح: متقاضی تسهیلات
۲ـ متصالح: بانک
۳ـ مورد مصالحه و عوض آن: مبلغ معینی در ذمّه مصالح در ازاء اعطای تسهیلات بانکی بدون دیرکرد و ربا مورد توافق.
۴ـ شرط ضمن صلح: بانک در زمان تسویه‌حساب ، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود توسط فرد، بالنسبه و متناسب با آن تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه فرد آمده را ابراء نموده و ببخشد.
همچنین بانک به مصالح وکالت می‌دهد تا در زمان تسویه‌حساب، ابراء متناسب با پرداخت دین، توسط خود مصالح مطابق با آیین‌نامه کارشناسی شده قابل‌انجام باشد.
مثال: فردی تقاضای۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات فروش اقساطی از بانک دارد. بانک با مطالعات کارشناسی به این نتیجه می‌رسد که حداکثر زمان تأخیر تا اقدام قضایی برای وصول مطالبات چنین تسهیلاتی ۵۰ سال است و برای چنین تأخیری ۸۰ میلیون ریال در نظر می‌گیرد. حال متقاضی تسهیلات با بانک چنین مصالحه می‌نماید:
اینجانب با بانک مصالحه می‌کنم که مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای بانک بر ذمّه‌ام باشد (بر اساس عقد مصالحه خود را معادل مبلغ ۸۰ میلیون ریال به بانک بدهکار می‌نمایم) در مقابل اینکه بانک تسهیلات مورد توافق را به من بپردازد و مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه‌حساب، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود، بالنسبه و متناسب با آن، تمام یا بخشی از دینی که با صلح بر ذمّه اینجانب آمده را ابراء نموده و ببخشد. همچنین بانک به اینجانب وکالت می‌دهد تا در زمان تسویه‌حساب، ابراء متناسب با پرداخت دین و مطابق با آیین‌نامه کارشناسی شده انجام گردد.
در نتیجه چنان‌که فرد تمام اقساط را به‌موقع پرداخت کرد، بانک تمام ۸۰ میلیون مورد مصالحه را ابراء کرده و می‌بخشد و اگر فرد بخشی از آن را به‌موقع پرداخت نکرد، به همان نسبت از مبلغ ۸۰ میلیون ریال (علاوه بر اقساط باقیمانده تسهیلات) به بانک مدیون می‌ماند و چنانچه هیچ‌کدام از اقساط را به‌موقع پرداخت نکرد و امر وصول مطالبات بانک به مراجع قضایی موکول شد، تمام ۸۰ میلیون ریال را علاوه بر اقساط تسهیلات ۱۰۰ میلیونی مدیون می‌ماند و بانک می‌تواند طلب خود از این مصالحه را نیز وصول نماید.
توضیحات:
۱ـ این راهکار در قرض‌الحسنه نیز بر اساس فتوای بسیاری از مراجع عظام تقلید جاری است؛ ولی آیت‌الله سیستانی بنا بر احتیاط لازم، این روش را در قرارداد قرض‌الحسنه مشروع نمی‌دانند؛ لکن باتوجه‌به اینکه مسئله احتیاطی است، قابل‌رجوع به مجتهدین دیگر است.
۲ـ برای جلوگیری از غرر و اختلاف رویّه بانک‌ها و نیز اطّلاع مراجعین، بانک مرکزی می‌تواند با مطالعه کارشناسی، دامنه مبلغ مورد مصالحه و جدول محاسبه مبلغ ابراء متناسب با پرداخت اقساط را به بانک‌ها ابلاغ کند و بانک آن را در اختیار مراجعین قرار دهد.
۳ـ توضیحات فوق در تبیین ماهیّت قرارداد صلح در خطاب به کارشناسان فقهی تنظیم شده است. بدیهی است قراردادی که در اختیار عامّه مردم قرار می‌گیرد باید در عین گویا و دقیق بودن، ساده و روان بوده و کارمندان بانک (که خود نسبت به آن کاملاً توجیه شده‌اند) خویش را موظّف به تفهیم مراجعین بدانند.
۴ـ مخفی نیست راهکار پیشنهاد شده یکی از عواملی است که می‌تواند در پرداخت به‌موقع اقساط مؤثّر باشد و مناسب است عوامل دیگر از جمله سیاست‌های تشویقی مناسب برای افراد خوش‌حساب و … نیز به این امر ضمیمه گردد. (۱)
