حضرت آیت الله احمد آذری قمی
ایشان در سال ۱۳۲۰ه.ش تحصیلات حوزوی خود را شروع می‌کند و ادبیات عرب، منطق، معالم، شرح لمعه و قسمتی از کتاب رسائل شیخ مرتضی انصاری را در مدت دو سال به پایان می‌رساند. در سال ۱۳۲۲ه.ش برای استفاده از درس آیت‌الله سید حسین بروجردی به همراه مرتضی مطهری به بروجرد می‌رود و در مباحث اصولی ایشان شرکت می‌کند. ایشان پس از طی مراحل درسی در پاییز ۱۳۲۲ه.ش برای ادامه تحصیلات به نجف می‌رود و در حوزه نجف، مکاسب و بقیه رسائل را نزد حضرات آیات میرزاحسن یزدی، سید یحیی یزدی و میرزا هاشم آملی و کفایة‌الاصول را نزد آیت‌الله میرزا باقر زنجانی فرامی‌گیرد. سپس به مدت یک سال و نیم در درس خارج فقه و اصول آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی شرکت می‌کند. وی پس از دو سال و نیم اقامت در نجف به ایران بازمی‌گردد و حدود ۱۵ سال در درس خارج فقه و اصول آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کند و هم‌زمان از درس فقه امام خمینی (قدس سره) و اصول سید محمد محقق داماد استفاده می‌کند. وی هم‌زمان با تحصیل در حوزه‌های نجف و قم، تدریس نیز می‌کند؛ چنان‌که در قم نخست به تدریس رسائل و مکاسب و سپس به تدریس خارج فقه می‌پردازد. از جمله تألیفات ایشان می‌توان به کتاب‌های «احکام زمین و متعلقات آن»، «الاجتهاد و التقلید»، «ولایت‌فقیه از دیدگاه شیخ انصاری»، «ولایت‌فقیه از دیدگاه قرآن»، «ولایت‌فقیه از دیدگاه فقها» و «جنگ‌وصلح در اسلام» اشاره کرد. ایشان پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌هایی از جمله «نماینده مجلس خبرگان رهبری»، «عضو شورای بازنگری قانون اساسی» و «نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی» داشته‌اند.
—————————————————————-
متن دست‌نوشته‌ی معظّمٌ‌له
بسمه تعالی
بعد از اظهار نظر انقلابی و حکیمانه جامعه محترم مدرسین دایر به جواز رجوع به مقام معظم رهبری (دامت برکاته) که از اعتبار شرعی و قانونی بالایی برخوردار است، نیازی به تأیید خاص حقیر نیست. قانون اساسی در اصل یکصد و هفت و یکصد و نه معظم له را دارای صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقوای لازم که از طرف بیش از هشتاد نفر مجتهد خبره عادل انقلابی تأیید شده است، می داند. بالاتر آنکه حضرت امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) معظم له را برای رهبری شایسته دانسته اند و این به دلالت التزامی، جواز رجوع به ایشان را می رساند. عمل امروز جامعه ی محترم مدرسین، یادآور اظهار نظر جامعه ی محترم دربارۀ امام راحل در سال چهل و نه دایر به جواز تقليد حضرت امام (قدس سره ) از سوی عده ای از آقایان و تعیین تقلید ایشان از سوی عده ای دیگر است. البته اگر کسانی اعلمیت را شرط تقلید و مرجعیت ندانسته و یا از راه دیگر احراز اعلمیت نموده و یا از نظر جامعه مدرسین تساوی افراد مورد اشاره یا عدم تشخیص اعلمیت یکی از آنان را بفهمد، مرجعیت فعلی معظم له، بلااشکال و مانع است. با این بیان اشکال بعضی به جامعه ی محترم مدرسین وارد نیست زیرا زیادی مجتهد در حوزه ی علميه قم (شاید تا صد نفر و بیشتر) باعث ذکر نام همۀ آنان نیست بلکه باید بر کسانی که طرف احتمال اعلمیّت یا تساوی هستند، اقتصار شود. از تمام اینها گذشته، اعلمیت یکی از شرایط مرجعیّت نزد عده معتنابهی از فقها است و تمام موضوع نیست، شرط عدالت و تقوا و شناخت شرایط زمان و مکان ولو در محدوده ی فتوا معتبر و قابل غمض عین نیست. مصلحت نظام از شرایطی است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست در دنیایی که کفر و استکبار جهانی کمر به قتل جمهوری اسلامی و نظام مقدس ما و انکار علم و اجتهاد مقام معظم رهبری ـ وارث و جانشین بزرگترین مرجع جهان اسلام ـ بسته، حوزه ی علمیه و مجتهدین آن، هرگز اجازه ی رمی علی را به بی علمی نمی دهند و پرده را از روی چهره ی تابناک خورشید تابان و درخشان جمهوری اسلامی برداشته تا دشمنان اسلام کور شوند.
