توضیح راه‌حل آیت‌الله سیستانی پیرامون وام ربوی از بانک
پرسش:
به نام خدا
با سلام و تشکر از زحمات شما
باتوجه‌به اینکه تسهیلات مسکن بانک مسکن یکی از موارد مبتلابه افراد می‌باشد مطابق آنچه که در سایت شما و کانال تلگرام آمده است آیا روش ذیل باتوجه‌به فرایند دریافت تسهیلات مسکن از بانک مسکن جهت تخلص از ربا صحیح است؟
۱ـ در ابتدا و برای سپرده‌گذاری پیش از دریافت تسهیلات بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را واریز نماید (اگر تسهیلات را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند)
۲ـ پس از گذشت دوره انتظار و رسیدن نوبت تسهیلات مسکن (به طور مثال پس از یک سال)، فرد متقاضی به‌صورت مشارکتی با بانک اقدام به خرید مسکن موردنظر می‌نماید؛ ولی ازآنجایی‌که بانک مسکن از بانک‌های دولتی است و اموال آن در حکم مجهول‌المالک است فرد متقاضی فرم‌های مربوط به دریافت تسهیلات را به شکل صوری امضا می‌کند و قصد انعقاد جدّی دریافت تسهیلات از بانک نمی‌کند. سپس هنگامی که زمان خریداری منزل موردنظر رسید منزل را به‌صورت شراکتی با حاکم شرع خریداری می‌نماید (اگرچه سند منزل به نام متقاضی تسهیلات خرید مسکن می‌شود؛ ولی باتوجه‌به اینکه تسهیلات ارائه شده مجهول‌المالک و در اختیار حاکم شرع می‌باشد، سهمی از منزل که با تسهیلات مذکور خریداری می‌گردد متعلق به حاکم شرع می‌باشد)
۳ـ پس از آن بانک ضمن در رهن (گروگان گرفتن) منزل خریداری شده سهم خود از منزل خریداری شده را به‌صورت اقساطی و به قیمتی بالاتر از قیمت معامله نقد به متقاضی تسهیلات می‌فروشد و پس از پایان اقساط آن، منزل را از رهن (گروگان) خود خارج می‌نماید و مالکیت منزل شرعاً به طور کامل به متقاضی تسهیلات منتقل می‌گردد. در این مورد اگر اقساط تسهیلات مذکور را به بانک واریز نمایند کافی است و جریمه‌ای که بانک از بابت دیرکرد احتمالی به‌اجبار از او می‌گیرد، دادن آن برای او جایز و گرفتن آن برای بانک نامشروع است.
لطفاً پاسخ این پرسش را هم از نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی و هم از نظر حضرت آیت‌الله وحید خراسانی بیان فرمایید.
نام مرجع تقلید:
آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
در فرض سؤال، راه‌حل آیت‌الله سیستانی را دقیق و کامل تقریر نکرده‌اید.
برای اطلاع دقیق از توضیحات معظم له برای اصلاح وام ربوی اینجا را کلیک نمایید.
شایان‌ذکر است؛ آیت‌الله وحید خراسانی ازآنجاکه اموال بانک‌های دولتی و مشترک را در حکم مجهول‌المالک نمی‌دانند، لذا راه‌حل مذکور موضوع ندارد و از نظر معظم له صحیح نیست.
به فتوای آیت‌الله وحید خراسانی می‌توانید از “راه‌حل عقد محاباتی به‌شرط پرداخت دین” استفاده نمایید. (۱)
